مواطن يسترد أكثر من 27 عقار سكني

قضت محكمة اول درجة بمحو جميع عمليات البيع التي تمت على عقارات احد المواطنين منذ العام 1983 وما تلاها من عمليات بيع في مواجهة 28 مشتريا وبائعا حتى العام 2013 بعد ان تم اثبات ان عملية البيع الاولى التي تمت كانت باطلة.

وكانت دفاع المدعي المحامية فوزيه الصباح قد رفعت دعواها ضد ادارة التسجيل العقاري و27 مالكا وهم يمثلون سلسلة ممن اشتروا وباعوا تلك العقارات طوال 30 عاما ، و طالبت بمحو كافة التسجيلات والبيعات التي تمت على العقارات بدءا من المالك الاول وكافة من اشترى وباع العقارات الى غاية الملاك الاخيرين في العام 2013.

وذكرت المحامية فوزيه الصباح في صحيفة دعواها ان عددا من العقارات قد آلت الى الورثة بعد وفاة المورث وهي تقدر بعشرات الملايين في العام 1983 ولثقة موكلنا بشقيقته فقد منحها توكيلا عاما وعند اختلافهما على جزء من الميراث فقد رفع ضدها دعوى قضائية وصدر لصالحه حكما نهائيا بالزامها بدفع اربعة ملايين ونصف ،وهو جزء من الميراث التي تحصلت عليه دون ان تسلمه لشقيقها ، وحتى تتفادى الحجز على العقارات قامت بعمليات بيع وهمية لشقيقتها وقامت الاخيرة ببيع تلك العقارات لا حقا الى العديد من التجار وقد اضطر المدعي شقيقها لمقاضاتها واستصدر حكما نهائيا بصورية وبطلان عمليات البيع الاولية التي تمت بين الشقيقتين. ومن ثم فقدت جميع عمليات البيع اي وجود قانوني واصبحت منعدمة لا يصححها مرور الزمان .

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان الصورية تعني عدم قيام العقد اصلا في نية المتعاقدين واذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فانه يكون باطلا ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع للمشتري ولو كان العقد مسجلا لان التسجيل لا يصحح عقدا باطلا .

ونوهت المحكمة ان كان للمشترين والبائعين طوال السنوات الثلاثين الماضية حقوقا فمن حق كل منهم الرجوع بحقوقه على من باع لهم وهكذا .