اقليم برقة يُعلن الحكم الذاتي في ليبيا

قال المؤتمر الوطني العام الليبي، أعلى سلطة في البلاد، إنه 'سيشكل لجنة' للنظر في إعلان زعيم جماعة سياسية في إقليم برقة الحكم الذاتي .

وأعلن أحمد الزبير السنوسي في إقليم برقة الغني بالنفط الحكم الذاتي خلال كلمة ألقاها، ما يبرز الضغط المتزايد لتبني هيكل حكومي اتحادي في الدستور الجديد.

ولا يتمتع السنوسي رئيس مجلس برقة - وأحد الأقارب البعيدين لآخر ملوك ليبيا - بأي سلطة رسمية في الفترة الانتقالية الحالية، ولم يتضح كيف سيستطيع تنفيذ إعلان الحكم الذاتي على أرض الواقع، علما بأن إعلانه تضمن تعهدات بتشكيل برلمان جديد وقوة أمنية بالمنطقة.

ورغم ذلك يمثل مجلس برقة الفصائل في الشرق التي أصبحت أكثرتوحدا بسبب القلق بشأن كيفية إرساء حكم القانون، في بلد يعج بالأسلحة والميليشيات المتنافسة بعد عامين من انتهاء حرب أطاحت الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقال السنوسي في كلمة ألقاها أمام تجمع في مدينة المرج شرقي ليبيا: 'بناء على اجتماع شيوخ ووجهاء برقة في بنغازي وإجدابيا تقرر إعلان برقة إقليما اتحاديا فيدراليا ضمن إطار الدولة الفيدرالية الليبية اعتبارا من هذا اليوم'.

وأضاف أنه سيتم 'تفعيل دستور 1951'، و'إنشاء برلمان برقة المكون من مجلسين للشيوخ والنواب'.

وزادت الدعوات المنادية بالحكم الاتحادي منذ إطاحة القذافي في عام 2011 مدعومة بالشكاوى المتكررة في المنطقة الشرقية، بشأن عدم حصولها على حصة عادلة من ثروات ليبيا وضعف الحكومة المركزية.

إلا أن السنوسي لم يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ اقتراحاته، ودعا الحكومة في طرابلس - التي تقود ليبيا في وقت تستعد فيه لصياغة دستور جديد - إلى تحويل أموال إلى الإقليم.

وعملت ليبيا بالنظام الاتحادي لنحو 10 سنوات بعد أن صارت دولة مستقلة في عام 1951، حيث نقلت السلطة إلى برقة وإقليم فزان في الجنوب وطرابلس في الغرب.

وتبنت ليبيا نظام الحكومة المركزية في الأعوام الأخيرة من حكم الملك إدريس، وعمل الراحل القذافي على تسريع العمل بهذا النظام عندما تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 1969.

وكانت مدينة بنغازي شرق ليبيا مهدا للاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011، لكن سكانها يشكون الآن تقاعس طرابلس عن توفير الأمن بنزع سلاح الميليشيات، أو التحرك نحو كتابة دستور جديد.