المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (5-15)

مشاريع صغيرة  5 - 15
قانون دكتاتوري

نص قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض مواده على استغلال محلات الأفرع في الجمعيات التعاونية , للأسف هذا الاستغلال جاء فرضا ومن غير إعطاء أي صفة للجمعيات التعاونية ولمجالس إداراتها المنتخبة من قبل الشعب, وستتضارب المصالح في هذه المواد وسيحدث صدام لم ينتبه إليه واضعو القانون ولم يدرسوه جيدا.
لماذا فرضت هذه المواد فرضا على الجمعيات التعاونية ولم تفرض على بقية مكونات المجتمع الاقتصادية أو التي تزاول التجارة من خلالها وتحصل على دعم الدولة أيضا مثل الشركات المساهمة والأندية الرياضية والاتحادات والنقابات والمدارس والجامعات الخاصة وغيرها من الشركات والمؤسسات التي تقدم لها الدولة دعما بأي شكل من الأشكال , الواضح جدا بأن الجمعيات التعاونية لازالت تؤرق حكومة الفساد , فعلى الرغم من الهجمة الشرسة على الجمعيات وإتحادها طوال خمسة وثلاثون سنة, لم تستطع الحكومة أن تحيد الشعب أو ان تسيطر عليه , لذلك فهي تسعى جاهدة لإيذاء هذه الجمعيات التعاونية وإظهارها بمظهر سيئ , وفي قانون المشروعات الصغيرة تتعرض الحكومة لكيان الجمعيات بشكل دكتاتوري وتتدخل في توجيه كيفية استثمار الأفرع .
أرجو أن لا يفهم من مقالي بأنني ضد استثمار أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمعيات , بل أنا مع ذلك وبشروط ميسرة , ولكن كان مفترض ان يعطى للجمعية التعاونية ومجلس إدارتها فسحة في تقديم ما لديها من إمكانيات لتقدم الدعم , وليس فرضه من طرف واحد مما سيعمل على تعزيز الاختلاف والتضارب في الرؤى , خاصة وأن مجلس إدارة الجمعية التعاونية منتخب ويمثل الشعب في حين إن مجلس إدارة الصندوق معين وقد يأتي بعكس رغبة الشعب كما هو حاصل مع المجالس المعينة.
والله عليم بذات الصدور
محمد المطوع

للمزيد أنظر أدناه:-

 المطوع يفتح ملف المشاريع الصغيرة

المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (2-15)

المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (3-15)

المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (4-15)