الطراح يكتب عن قضية 'الداو' ويأمل من ناصر المحمد حسم الموضوع

تساؤلات مشروعة في صفقة مشبوهة

• رغم اللغط الذي يدور حول قضية «الداو» فإن خيوطها واضحة.. ونأمل بشهادة من الشيخ ناصر المحمد في حسم الموضوع، كونه كان رئيساً للحكومة التي ألغت الصفقة.

فصول من تاريخ اهدار المال العام، وفساد وتطاول سافران على المال العام شهدتهما الكويت على مدى سنوات، وتحديدا منذ الغزو الصدامي للكويت، واليوم نعيش مشاهد فساد وتطاول على المال العام مختلفة، وبعضها تنظر فيها النيابة العامة حاليا.

ان قضية «الداو» ليست جديدة، فهي جزء من المسلسل الذي بدأ منذ 1990. لعل كل الظروف تتشابه في بعض التفاصيل، لكن وبالتأكيد ثمة عوامل مشتركة في «الداو» وغيرها من قضايا طالت المال العام وتكسبت من ورائها اطراف وافراد وجهات من الداخل والخارج، لكنها تظل قضايا تستحق البحث بتعمق. مقدمة كانت لزاما علي قبل الدخول بالتفاصيل والتساؤلات المحورية في ما يتعلق بالداو.

خيوط «الداو» ليست متشابكة فهي واضحة المعالم، فثمة قرارات سياسية ونفوذ ادت الى ما آلت اليه صفقة «الداو» من خسائر فادحة بحق الكويت. إن الدروس التي يفترض أن نستفيد منها منذ الغزو وحتى اليوم هي انه لابد من ان نمسك برأس او بالأصح الطرف الاسهل والاهم في «الداو».

ولعل الخطاب الذي وجهه سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق بناء على «عرض اللجنة القانونية الوزارية» الى المجلس الاعلى للبترول الذي تضمن توجيهاته بإلغاء الصفقة، يعد الحلقة الاهم في القضية، لذا نأمل ان يتبنى سمو الشيخ ناصر مبادرة لعلها الاولى في التاريخ في الادلاء بشهادته، وكذلك اعضاء اللجنة القانونية الوزارية من اجل شرح ما لديهم من معلومات دفعت بإلغاء الصفقة، وهل كانوا على علم ببنود الصفقة لا سيما البند الجزائي! ان مبادرة كهذه من شأنها ان ترسخ الشفافية وتعزز الالتزام بقانون المال العام والمادة 21 من ملكية الثروات الطبيعية للدولة.

ولعل الخطوة التي يفترض ان تلي ذلك هي مناقشة وبحث حيثيات وتفاصيل التعاقد، ولماذا تم اعتماد التحكيم الانكليزي وهو غير معمول به من قبل الفتوى والتشريع، ولماذا لم يتم اللجوء للتحكيم الفرنسي (نادي باريس). ولابد ايضا من معرفة سبب قيمة البند الجزائي التي لم تشهدها تعاقدات سابقة في الكويت وخارجها، ومن الضروري ايضا مراجعة دقيقة لفترة التفاوض التي لم تشترك فيها الفتوى والتشريع! ضروري ايضا التأكد من كل التفاصيل ذات الصلة بالتفاوض، واذا كان الفريق المفاوض الكويتي وقّع اي تعهد يمنع الكويت من مقاضاة «الداو» اذا ما ثبت هناك عمولات يعاقب عليها القانون الفدرالي الاميركي! فان لجنة التحقيق المزمع تشكيلها برئاسة نائب رئيس الفتوى والتشريع مطالبة بان تستعجل بفتح هذه الملفات، وان تمنح كل الصلاحيات وإلا وقعت الكويت في اجترار التاريخ. ان سمعة الكويت على المحك الآن، خصوصا اننا ننشد التشجيع على الاستثمار الاجنبي وتهيئة بيئة اقتصادية ومالية جاذبة من شأنها ان تأخذنا الى تحقيق التطلعات السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

خالد أحمد الطراح