عن خطايا وزارة النفط!!.. يكتب علي دشتي

الشاهد

خطايا وزارة النفط

علي محمد دشتي

 

فضّل وزير النفط هاني حسين الاستقالة من منصبه الوزاري على اعتلاء المنصة ومواجهة نواب الأمة الذين استعدوا لمحاسبته على مجموعة الخطايا التي وقع فيها خلال توليه حقيبة »النفط«. فقد أراد أن يهرب من عبارات التجريح والتطاول المتوقعة من قبل بعض النواب، بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها الدولة جراء غرامة »الداو« البالغة 2.2 مليار دولار. ومن المعلوم أن اهماله في دفع الغرامة الدولية المحددة لذلك، كانت السبب المباشر في رفعها الى هذا المبلغ الضخم. ان ما حدث درس لابد أن نتعلم جميعاً منه، اذا كنا نريد لعجلة التنمية في هذا البلد أن تستمر في الدوران. وجوهر هذا الدرس أن هناك فارقاً بين الخطأ والخطيئة.
فالخطأ وارد في أداء أي مؤسسة أو أي شخص، أما الخطيئة فهي جريمة ترتكب عمداً وتضر أشد الضرر بمصالح الناس، ويكون لها آثار شديدة السلبية على أداء مؤسسات الدولة. في ضوء ذلك نستطيع أن نقول ان »وزير النفط« لم يقع في خطأ بل ارتكب خطيئة كبرى، حين أهمل في ملف »الداو« فتسبب في هذه الخسارة الكبيرة لاقتصاد الوطن، ولا يكفي في هذا السياق أن يتقدم باستقالته، بل لابد من محاسبته حساباً دقيقاً، حتى نضمن مستوى أداء هذه الوزارة في المستقبل، والا تكررت الخطايا وتوالت، ليس داخل وزارة النفط فقط، بل على مستوى كل الوزارات، الأمر الذي يمكن أن يكون له نتائج خطيرة على مستقبل هذا البلد.
والمسألة يجب ألا تتوقف عند حد محاسبة الوزير المستقيل فقط، بل يجب أن تمتد أيضاً الى كل المسؤولين الذين تسببوا في هذه الخسارة الكبرى داخل الوزارة، فلابد من اجراء تحقيق فوري معهم، واعلان نتائجه للرأي العام. ان الوزير سوف يغادر الوزارة، لكن شركاءه في هذه الخطيئة سوف يظلون في مواقعهم، الأمر الذي يمكن أن يسمح بتكرار مثل هذه الخطايا في المستقبل، وهي مسألة أصبحت تحتاج الى مواجهة حقيقية.