حدم تقترح تعديلات دستورية كبرى

أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية حدم بيانا حول ذكرى الاستقلال وطالبت فيه باجراء بعض التعديلات الدستورية ،وجاء نصه كما يلي:

إن من واجب كل الشعوب قاطبة أن تحتفل بيوم استقلالها ، لان هذا اليوم مخلد في ذاكرتها و يمثل نقطة تحول في مسيرتها من الظلم والاضطهاد إلى العدل و الحرية ومن القلق والخوف إلى الأمن و الطمأنينة ومن التخلف والتبعية إلى الإزدهار والاستقلال .

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” وإذ يمر علينا يوم إعلان استقلال وطننا الكويت حري بنا وواجب علينا أن نتذكر التضحيات الكبيرة التي قدمها أباؤنا فقد كان ورائها طموحات وأحلام شعب أراد أن يعيش مثل باق شعوب الأرض يتمتع بكل حقوقه الإنسانية الأساسية التي تضمن له حرّيته وكرامته وسعادته المنشودة .

إننا ونحن نستدعي من ذاكرتنا تلك الطموحات والأحلام والتضحيات التي حملها أباؤنا وقدموها من أجلنا فقد حق لنا أن نتساءل الآن ومع هذه الظروف الأستثنائية التي نمر بها حيث تحولت بلادنا إلى دولة مشيخة طغت على دولة المؤسسات وفصل السلطات .. وحقوق الشعب فيها منتهكة ..

ونأت في ذيل القوائم السوداء في حرية الصحافة والتعبير في العالم وتردٍ في جميع المستويات ، نتساءل متى سيوقف الشعب هذه السلطة التي استبدت برأيها وحكمت بحكم الفرد و استهترت بالشرعية الشعبة و فرض سياستها الأحادية ونهجها الاقصائي تحت حراب الأمن الذي حرف عن مهمته في حفظ الوطن وسلامة مواطنيه وجعلت القضاء مكاناً للعقوبة لا ملجأً للمظلوم وجعلت كل إمكانات الوطن وثراوته وفوائضه المالية مسخرة لتحقيق مصالحها الخاصة ورشوة سياسية تشتري بها ولاءات ضعاف النفوس .

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” وفي الذكرى الثانية والخمسين من استقلال وطننا ورغم عنت السلطة واستبدادها ومحاولاتها قتل الأمل فينا إلا أننا وبكل ثقة وعزيمة نؤمن بأن عاقبة الأمر للشعب وأن الكويتيين الذين واجهوا أعتى الظروف وأشدها لن يعيق طريقهم نحو الحرية والديمقراطية الحقيقية كل عبث السلطة ومن يحيط بها من فاسدين ومتمصلحين ، ولذلك كان من الواجب علينا في الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” أن نتقدم خطوة أخرى في طريق حقوقنا كشعب ونبشّر بالإصلاحات الدستورية الكبرى التي نعتزم إطلاقها وهي تتناول التالي :

أولا : لقد نصّ الدستور في مادته الـ 175على الآتي:

“الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت و بمبادئ الحرية و المساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها, ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الأمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة ”

وبناء على هذه المادة نطرح في حدم تعديلات دستورية كبرى تحافظ على النظام الأميري للكويت “إمارة دستورية” بحسب المادة الرابعة من الدستور وتنقل بعض صلاحيات الأمير للشعب للمزيد من “ضمانات الحرية والمساواة” كما وجهت المادة الدستورية أعلاه.

ثانيا : وجّهت المذكرة التفسيرية للدستور للتطور الدستوري نحو “شعبية الحكم” لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة كما جاء في المادة 175 أعلاه ، وأيضا جاءت الإباحة لتنقيح الدستور بعد مضي خمس سنوات من إقراره بحسب المادة 174 ولذلك المحور الثاني من التعديلات الدستورية التي نعتزم طرحها تأت بحسب هذا التوجيه وهي بالتوجه نحو شعبية الحكم عبر النظامي البرلماني المتكامل الذي تصبح فيه السلطة التنفيذية تعبيرا عن نتيجة عملية انتخابات حرة ونزيهة وعادلة .

ثالثا : لضمان تحقيق أعلى درجات تحري رأي الأمة وضمان التعبير عن خيارها في التعديلات الدستورية تتضمن تعديلاتنا الدستورية تنقيح المادة “174” لاستحداث آلية الاستفتاء العام مع توفير أرضية تشريعية تخلق بيئة حرة مستقلة تضمن نزاهة وشفافية الاستفتاء ومدة كافية لطرحه مع رقابة مستقلة عليه واشراف قضاء نزيه مستقل في ظل برلمان حقيقي نتاج قانون انتخابي عادل .

ونحن في الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” نؤمن بقدرة الشعب على تحقيق مشروع التعديلات الدستورية الكبرى مستخدما جميع الوسائل المشروعة والتي نأمل أن تقنع رئيس الدولة برغبة الأمة الحاسم وعزمها الأكيد في التغير نحو الحرية والديمقراطية الحقيقية .

ختاماً ، وبهذه المناسبة الغالية تتوجه الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” بتحية خاصة إلى الشباب الذي حدد هدفه الوطني وانتظم في الحراك المطالب بالتغيير واستعد وضحى من أجل كويت تستحقنا ونستحقها .

عاش “شعبنا” حراً في ظل نظام ديمقراطي ودولة مدنية
الحركة الديمقراطية المدنية – حدم