النسور: منح الخليج تولد 70 ألف وظيفة سنوياً

طلب رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور من الوزارات والدوائر ذات العلاقة الإسراع بتقديم المشاريع التنموية الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية، موضحا أن هذه المشاريع ستسهم في توليد نحو 70 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص.

وأكد النسور على أهمية رفع جاهزية الوزارات وزيادة التنسيق بينها للاستفادة المثلى من المنحة الخليجية البالغة 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تصرف بالاتفاق بين الجانبين على مشروعات تنموية في المملكة.

وناقش النسور مع المسؤولين الإجراءات الحكومية الواجب اتخاذها لضمان جاهزية المشاريع المقدمة للحصول على التمويل من المنحة الخليجية وإزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات بما يكفل تسريع العمل بإنجازها.

وقال إن المنحة التي تقدمها دول الخليج العربي إلى الأردن ستسهم في إحداث تنمية حقيقية في المملكة، مؤكدا أن هذه الأموال هي للأردنيين ونحن كمسؤولين في الحكومة مؤتمنون على حسن إدارة أوجه صرفها في المشروعات التنموية والخدمية التي تحسن نوعية الخدمات وتوفر فرص العمل وتخفف من البطالة.

وأعرب النسور عن أمله في أن تتمكن الوزارات حتى نهاية العام الحالي من تقديم مشاريع بقيمة 1.25 مليار دولار كون هذه المشاريع بحاجة إلى تصاميم ودراسة وإحالة عطاءات وكذلك موافقات واطلاع الأشقاء على هذه المشاريع من أجل تمويلها، مشيرا إلى أن المشاريع الواردة في الموازنة العامة للدولة ضمن المشاريع الرأسمالية تقدر بنحو 1.25 مليار دولار بزيادة عن العام الماضي بقيمة 76 في المائة.

ودعا جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة إلى الإعداد المبكر للموازنة العامة للدولة لعام 2014 لإنجازها في وقت مبكر.

وقال إنه تم تكليف فريق عمل لإدارة المنحة الخليجية برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المدراء في الوزارة ومندوبين عن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بحيث يقوم الفريق بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الممولة واستكمال تمويل المشاريع المقترحة ودراسة المشاريع الجديدة ودراسة المطالبات المالية ومراجعتها إضافة إلى التنسيق مع الممولين حول المطالبات والوثائق وآليات العمل ومتابعة عمليات السحب من المنحة الخليجية.

وتركزت المشاريع الممولة من المنحة الخليجية في قطاعات الطاقة والمياه والإشغال العامة والإسكان والتنمية المحلية.

يشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون خصصت منحة للأردن بقيمة خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات بواقع 1.25 مليار دولار لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.

على صعيد آخر أقرت الحكومة الأردنية إجراءات إضافية خاصة بتخفيض كلفة فاتورة الطاقة تنفذ بالتزامن مع قرار التعريفة الكهربائية الجديدة التي لن تطال ولمدة خمس سنوات القطاع المنزلي الذي يستهلك ما دون 600 كيلوواط شهريا والقطاعين الزراعي والصناعي الذي يستهلك ما دون 10 آلاف كيلوواط شهريا.