علي الفيروز يرفض كرسي الوزارة

زاوية الكتاب

كتب 551 مشاهدات 0


إطلالة / لا أريد أن أكون وزيراً... «أريكاتو» بغض النظر عن محتويات الاستجواب المقدم من الأخوة الأعضاء عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومسلم البراك، والموجه إلى معالي وزير النفط الشيخ علي الجراح وما طرح من أمور تدل على تقصير وزير النفط من خلال انحرافه بالسلطة ومحاولته التأثير على سير العدالة والرأي العام والشهود، مما يعتبر معه الوزير فاقداً للثقة، لذلك تقدمت مجموعة من السادة الأعضاء بطلب طرح موضوع الثقة فيه استناداً إلى المادة 101 من الدستور والمادة 143 من اللائحة الداخلية للمجلس، وهذا نتيجة لضعف الوزير وعدم قدرته على تفنيد محاور الاستجواب تمسكاً بذلك بآيات الذكر الحكيم، والأحاديث الشريفة مما يدل على التهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقه ورغم الاخلاق الرفيعة التي يمتاز بها وزير النفط الشيخ علي الجراح الا ان هذه الصفة الحميدة لا تعفيه من القيام بواجباته بشكل كامل وأكبر، لذا كان عليه ان يستقيل من منصبه حتى لا تصل الأمور إلى مسألة طرح الثقة. ربما تكون كلمة «أستاذي» أثرت على الجراح سلباً وقللت من شأنه وشعبيته عند الأخوة النواب، ولكن تبقى قضية الناقلات هي محور الخلاف الرئيسي، وتصرف مثير للجدل كون السيد الجراح يستشير ذلك الشخص في أمور كثيرة تخص موضوع الناقلات والقضايا النفطية ويعتبره العقل المفكر في ايجاد الحلول للقضايا النفطية العالقة بما أنه أيضاً مهندس لـ «الاوبيك». صحيح ان قضايا الناقلات من المواضيع القديمة التي يجب على القضاء ان يأخذ مجراه فيها، ولكن السؤال: ما الذي عمله معالي الشيخ علي الجراح تجاه قضايا الناقلات والقضايا النفطية الأخرى، حينما تسلم الحقيبة الوزارية، باعتباره رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وقطاعاتها؟ ولماذا استعان السيد علي الجراح بالوزير السابق المتهم في قضية الناقلات في القضايا النفطية الحساسة؟ ولماذا فتح السيد الوزير حسابات مصرفية في البنوك للمتهمين في سرقة الناقلات؟ هل بسبب الضغوط وصلة القرابة؟ ولماذا وضع السيد الجراح نفسه في موقع المساءلة والاحراج السياسي؟ ربما يكون النائب مسلم البراك وهو أحدالمستجوبين ، عرض بعضاً من صور الجلسات الخاصة الحمراء التي ضمت بعض قياديي النفط مع «نساء» لاستقطاب نواب «الكتلة الإسلامية». وجرهم نحو التصويت على طرح الثقة، ولكن في النهاية من يرضى على هذه النوعية من الفضائح والتجاوزات الواقعة في اهم قطاع نفطي؟ ألا يجب على الوزير الجراح ان يتخذ قراراً حازماً وصارماً ضد هؤلاء بدلاً من حفظه للملف بعد التحقيق ليثبت بعد ذلك بأنها «حرية شخصية للقيادات»؟ ان كان الوزير الجراح حمل الأمانة الوزارية وأخذ على عاتقه مبدأ الاصلاح، فلماذا لم يحملها بالشكل السليم للقضاء على هرم الفساد في قطاعات النفط؟ إذاً هناك أمور كثيرة كان يجب على وزير النفط الحالي ألا يخوضها كونها تؤدي إلى تأزيم الأوضاع في البلاد، وبالتالي يكون خيار الاستقالة هو المخرج الوحيد الذي ينتشل البلاد من تداعيات جلسة الاستجواب ومناورات الحل غير الدستوري أو التدوير، لقد قدم الجراح الاعتذار للنواب سابقاً وكرر الاعتذار مرة اخرى في جلسة الاستجواب أمام حضورهم جميعاً، ولكن... هل من مغفرة؟ صحيح أن أزمة الاستجوابات وكثرتها في المجلس قد تؤدي إلى الملل الشعبي وتعرقل مشاريع التنمية والقوانين في البلاد، ولكن على الحكومة أيضاً أن تكون لديها رؤية واضحة في طرح مشاريعها التنموية وفق اجندة أولويات بالتعاون مع المجلس، وحتى يعرف البرلمان دوره التشريعي والرقابي، والذي يزيد «الطين بلة» ان بعض الوزراء في الحكومة يفضلون كرسي الوزارة على عملهم او ادائهم؟. وما رأيناه هو تضامن الحكومة مع وزير النفط علي الجراح واصرارها على طرح الاستقالة الجماعية قبل طرح الثقة بالمجلس والتصويت عليه، وهي خطوة تظهر من جهة التضامن الحكومي في اتخاذ موقف موحد من قضية استجواب وزير النفط، ومن جهة اخرى فهي تعتبر رداً على بعض النواب الذين حددوا موقفهم مسبقاً وقبل الدخول إلى الجلسة وسماع الرأي الآخر، وبهذا الموقف رجعت بالذاكرة نحو استجواب الدكتور محمد الجارالله وزير الصحة السابق، وما دار فيها من طرق مماثلة، مازلت اتذكر كلام النائب أحمد الشحومي في جلسة الاستجواب الأخير حينما قال: هذه جلسة «طرح الثقة» وليست جلسة «استجواب»، ثم شبه الاستجواب بأنه «تمثيلية»، وجملته هذه تحمل معاني كثيرة وعلامة استفهام كبيرة! لا أدري لماذا تذكرت الكلمة اليابانية «أريكاتو» في أي تشكيل حكومي جديد، لأن المشكلة في الحكومة أنها كلما رشحت اسماً ليكون وزيراً في التشكيل الحكومي المقبل يقول: «لا أرغب... (أريكاتو)! وتعني شكراً بالياباني، وهي الكلمة التي سيطرت على جلسة استجواب الجراح!
الراي

تعليقات

اكتب تعليقك