'بيتك للأبحاث' زيادة هجرة الأموال من الأسواق الناشئة

أشار تقرير أصدرته شركة 'بيتك للأبحاث' التابعة لـمجموعة بيت التمويل الكويتي 'بيتك' إلى التراجع الحاد في الأسواق الناشئة والذي يعود إلى أسباب من بينها  المخاوف من قيام الولايات المتحدة بتقليص حجم برنامج التيسير الكمي والمخاوف من ارتفاع عائدات السندات واستمرار الانخفاض في أسعار السلع بالإضافة إلى ضعف الأسواق التي شهدت نمواً قوياً في السابق، وخاصة الصين والهند.

وذكر التقرير أن  تدفقات الأموال للأسواق الناشئة قد عانت  أسوأ أسبوع لها منذ 2011 حيث يخشى المستثمرون من التصحيح الناتج عن برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير انه خلال الأسبوع المنتهي في 12 يونيو 2013، كان هناك صافي خروج لمبلغ 6.4 مليار دولار من الأسواق الناشئة. وبلغت عمليات تدفقات الأموال للخارج خلال هذا الأسبوع أربعة أضعاف المتوسط الشهري لتدفق الأموال للخارج لفترة 12 شهر.

وبين  التقرير أن تدفق الأموال للخارج الشهري قد بلغ خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة 15 مليار دولار. ومنذ بداية العام وحتى تاريخ 18 يونيو 2013، بلغت إجمالي صافي التدفقات إلى الأسواق الناشئة 14 مليار دولار ( بنسبة 27.1% من إجمالي تدفقات الأموال للاسواق الناشئة في 2012)، كما انخفض مؤشر إم.إس.سي.أي للأسواق الناشئة بنسبة 9.6% أو بنسبة 8.7% منذ تصريح محافظ البنك الفيدرالي بيرنانكي بتاريخ 22 مايو 2013 الذي بين فيه أن صانعي السياسة الأميركية قد يقلصوا من جهود التحفيز الاقتصادي إذا أظهرت توقعات التوظيف 'تحسن مستدام'.

هناك مجموعة من الأسباب وراء التراجع الحاد في الأسواق الناشئة، من بين أمور أخرى:

1) المخاوف من قيام الولايات المتحدة بتقليص حجم برنامج التيسير الكمي. تسربت الكثير من العملات المطبوعة منذ عام 2009 إلى المناطق التي تشهد نمواً، لا سيما الأسواق الناشئة. إذا كانت التكهنات حول ما يسمى بتخفيف التيسير الكمي هو واقع بالفعل، فقد يعني ذلك أن المعروض من النقود المطبوعة قد ينضب قريبا.

وبالإضافة إلى خفض توقعات إجمالي الناتج المحلي العالمي من 2.4% إلى 2.2% لعام 2013، فقد حذر البنك الدولي مؤخراً أيضاً من أن الأسواق الناشئة قد تكون عرضة لمخاطر أسعار الفائدة بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والهيئات الغربية الأخرى في سحب السيولة العالمية. وبمزيد من التفصيل، صرح البنك أن هناك خطر أن يحدث الانتقال إلى معدلات أعلى من الفائدة بطريقة مفاجئة ومخلة بالنظام. وحذر البنك أيضاً من أن البنوك 'قد تتعرض لمخاطر من نوع خاص' في البلدان التي تسمح بحدوث تصدعات في فقاعات الأصول الكبيرة.

2) المخاوف من ارتفاع عائدات السندات. رفع الحديث عن تخفيف سياسة التيسير الكمي من العائدات على السندات الأمريكية، كما أدى إلى حدوث ضغوط تصاعدية على عوائد السندات في الأسواق الناشئة. وزارد المؤشر القياسي لعائدات السندات لأجل عشر سنوات العائد إلى 2.18% كما في 17 يونيو 2013،  بزيادة مقدارها 55 نقطة أساس مقارنة بأدنى مستوى تم تسجيله هذا العام، والذي كان بتاريخ الأول من مايو 2013. هذا وقد كانت العائدات قد سجلت 2.29% بتاريخ 11 يونيو 2013 وهي النسبة الأعلى منذ أبريل 2012.

3) استمرار الانخفاض في أسعار السلع. أدى الضعف بطبيعة الأمر إلى التأثير على البلدان المنتجة للسلع مثل البرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا وإندونيسيا. فعلى سبيل المثال، تراجعت أسعار السكر بما يقرب من 30% منذ يوليو 2012، الأمر الذي ينطوي على تأثير واضح على أكبر منتج للسكر في العالم وهو البرازيل. كما أن تراجع أسعار الذهب قد أثر على جنوب أفريقيا، على الرغم من أن اقتصادها لديها مجموعة من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يعتمد عليها. وبدأ الذهب في تحقيق الخسائر قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماع بشأن سياسته حيث توقع المستثمرون عندئذ تقليل البنك المركزي من سياسة التحفيز النقدي.

وفي الوقت نفسه، تراجع خام سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو أيضا  بمقدار 8 سنتات ليصل إلى 97.77 دولار أمريكي للبرميل بتاريخ 17 يونيو 2013، فيما هبط خام برنت (القياسي الأوربي) تسوية أغسطس بمقدار 46 سنتاً أو 0.4% لينهي الجلسة عند 105.47 دولار للبرميل في العقود الآجلة. وقد كان سعر خام برنت أعلى بمقدار 7.44 دولار للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس، وهو أقل فرق سعر على أساس أسعار التسوية منذ 20 يناير 2011.

وإننا نتوقع أن يتراوح متوسط أسعار النفط لعام 2013 عند 93.2 دولار للبرميل لغام غرب تكساس الوسيط و 105.9 دولار للبرميل بالنسبة لخام برنت، وتتضمن المخاطر قريبة المدى ما يلي:

• تباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع انتاج النفط الامريكي – إن اقتران انخفاض الطلب بصورة أكبر من المتوقعة، لا سيما من البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في آسيا، مع ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قد يدفع بالأسعار نحو الانخفاض.

• تشديد السياسة النقدية - يمكن أن يتسبب التشديد المبكر للسياسة النقدية في تأخر تعافي الاقتصاد الامريكي مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض الطلب على النفط من أكبر مستهلك للنفط في العالم.

• إبقاء أوبك على الانتاج المستهدف دون تغيير - أبقت أوبك على الإنتاج المستهدف لها عند 30 مليون برميل يومياً في اجتماعها الأخير في فيينا، حيث إنها على قناعة حالياً بوجود توازن بين العرض والطلب. إلا أن هناك احتمالية أن تقرر الدول الأعضاء خفض الإنتاج في اجتماعها المقبل يوم 4 ديسمبر 2013، في حالة زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة.

4) ضعف الأسواق التي شهدت نمواً قوياً في السابق، وخاصة الصين والهند. بالنسبة للصين، تباطأ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 11% في العقد الماضي إلى أقل من 8% حيث إنكشف النقاب عن فقاعة الائتمان. أما بالنسبة للربع الأول من عام 2013، سجلت الصين تباطؤ أكثر مما هو متوقع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7.7% على أساس سنوي من النمو بنسبة الـ 7.9% المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي، إلا أن صناع السياسة أحجموا حتى الآن عن اتخاذ تدابير كبيرة لتحفيز الاقتصاد خوفا من تضخم فقاعات الإسكان وتعطيل الاستقرار المالي. بدلا من ذلك، علقت الحكومة آمالها على الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، والتي تشمل توسيع فرص الدخول إلى الأسواق والحد من التدخل الحكومي، بهدف تحفيز النمو.

وبصورة مماثلة، فإن النمو الاقتصادي في الهند جاء عند أبطأ مستوياته خلال عقد نظراً لتباطؤ الاستثمار في الوقت الذي تزيد فيه معدلات التضخم مما يشكل خطراً، وهذا يحد بدوره من مجال حدوث المزيد من الخفض في معدلات الفائدة. علاوة على ما سبق، فإننا نتوقع أن يسجل الربع المنتهي في يونيو 2013 نمو اقتصادي قدره 5.3% على أساس سنوي في الهند (الربع المنتهي في مارس: 4.8% على أساس سنوي).

أما بالنسبة للسنة المالية 2013/2014، فإننا نتوقع أن تحقق الهند نمو بنسبة 5.1% فقط على أساس سنوي وذلك بتأثير تباطؤ وتيرة التنمية في البنية التحتية بسبب العقبات والسياسات البيروقراطية غير الودية للأعمال، فضلا عن تضخم العجز في الحسابين المالي والجاري مما يلقي بظلاله على آفاق وتوقعات النمو. كما يستبعد أن تخفف البيئة الخارجية القاتمة من آلام الهند الاقتصادية. وأخيراً، فإننا نرى أن حدوث المزيد من تدفق رأس المال للخارج قد يكون له تأثيراته السلبية على النمو من عدة إتجاهات، أهمها انخفاض أسعار الأصول وزيادة تكلفة الإقراض.

مؤشر إم.إس.سي.أي للأسواق الناشئة (يناير 2012 – 17 يونيو 2013)

عن شركة بيت التمويل الكويتي للأبحاث المحدودة

بيت التمويل الكويتي للأبحاث المحدودة شركة حاصلة على العديد من الجوائز، وتعتبر جهة مستقلة لأبحاث التمويل الاسلامي، مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي. وتغطي استشاراتها البحثية كلا من التحاليل الاقتصادية والمالية والجدوى للأسواق الجديدة والمشاريع الإستثمارية المستقبلية  في مختلف القطاعات و في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات. يرجى زيارة  موقعنا الإلكتروني www.kfhresearch.com