الصرعاوي وكيلاً مساعداً في 'المالية'

محليات وبرلمان

مجلس الوزراء ناقش إجراءات الحجرف الأخيرة ، والجنسية لـ 50 شخصاً

3738 مشاهدات 0

الشمالي

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي اليوم على مشروع مرسوم بتعيين صالح أحمد الصرعاوي وكيل وزارة مساعدا في وزارة المالية.

ويشغل الصرعاوي حاليا منصب مدير ادارة التخطيط المالي والمتابعة في قطاع الميزانية العامة بوزارة المالية.

من جهة أخرى وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة معالي الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية.

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن المجلس اطلع في مستهل أعماله على الرسالتين الموجهتين لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من فخامة الرئيس دانيال اورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا وفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار وقد تضمنتا الإشادة بالعلاقات الطيبة القائمة بين دولة الكويت وكل من البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.

وعبر المجلس عن خالص التهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة توليه مقاليد الحكم خلفا لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مستذكرا بالتقدير الجهود الكبيرة والدور المهم الذي قام به في تحقيق النهضة والمكانة المرموقة التي تحظى بها قطر الشقيقة مؤكدا ثقته في حرص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني على مواصلة خطى والده على طريق تقدم الشقيقة قطر وازدهارها ودعم مسيرة التعاون الخليجي متمنيا له كل النجاح والتوفيق والسداد.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج زيارة وزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور أبو بكر القربي والتي تم خلالها بحث آخر مجريات العملية السياسية في الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى استعراض مجمل العلاقات الثنائية والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد يوم الأربعاء الماضي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري والتي تم خلالها بحث الكثير من الملفات المهمة في إطار العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين من بينها إنهاء ملف المعتقلين الكويتيين في غوانتنامو والعلاقات الثنائية إلى جانب الأوضاع في سوريا والقضايا الأخرى موضع الاهتمام المشترك.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف فلاح الحجرف حول سير عملية الامتحانات في مختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي وفي هذا الصدد عرض الوزير تقريرا حول بعض الحالات المؤسفة التي شابت فترة الاسبوع الأول للاختبارات والتي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبطها موضحا للمجلس الإجراءات التي تم اتخاذها في التعامل مع هذه المخالفات والممارسات المؤسفة التي لا يمكن قبولها في مؤسساتنا التعليمية بما تنطوي عليه من مساس بالنظام التعليمي برمته وبالمسيرة التربوية في البلاد التي تحظى دوما بكل الرعاية والاهتمام من أعلى المستويات.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالتدابير الحازمة والإجراءات السريعة التي اتخذها وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف فلاح الحجرف وما اتسمت به من شفافية عالية وجدية في مواجهة هذه الممارسات المرفوضة التي لا تعكس ما يتمتع به القائمون على الجهاز التعليمي في الكويت من إخلاص وحرص والتزام مهني وأخلاقي معهود مؤكدا دعمه ومساندته لكل الجهود المخلصة الهادفة إلى حماية النظام التربوي والتعليمي وتحصينه من أي ممارسات وشبهات من شأنها زعزعة الثقة فيه والمساس بسمعته وسمعة البلاد بوجه عام.

كذلك عبر مجلس الوزراء عن ثقته الكبيرة بكافة عناصر الجهاز التعليمي وعلى رأسهم وزير التربية ووزير التعليم العالي وكذلك بأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق في خدمة وطنهم وتحقيق رفعته وتقدمه.

وقد استعرض المجلس قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية حيث وافق على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية وفقا للمادة (5) فقرة 2 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم خمسون شخصا.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية وفقا للمادة (7) مكرر من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم خمسة أشخاص.

وأحيط المجلس علما بالقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في شأن فقدان الجنسية الكويتية لخمسة أشخاص وذلك استنادا للمادة (11) من القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

الآن : كونا

تعليقات

اكتب تعليقك