العازمي يستفسر عن فرض غرامة ٢٪ الربوية

وجه النائب حمدان العازمي سؤال برلماني الى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء استفسر فيه عن صحة توصية وزارة الأشغال للجنة المناقصات بضرورة إلغاء مناقصة بناء 4 مستشفيات جديدة؟

وقال العازمي في السؤال إن إحدى الصحف المحلية نشرت أن وزارة الأشغال أبلغت لجنة المناقصات المركزية بأن اللجنة المشكلة من ممثلين عن وزارة الأشغال العامة ووزارتي الكهرباء والإسكان وجامعة الكويت أوصت بضرورة إلغاء مناقصة بناء 4 مستشفيات جديدة، كما أن وزارة الأشغال تركت للجنة المناقصات القرار، إما بالأخذ برأي اللجنة، أو المضي في تنفيذ المشروع.
 
واستفسر ما الأسباب وراء التوصية بإلغاء مناقصة بناء 4 مستشفيات جديدة؟ وكم عدد الشركات التي تقدمت إلى مناقصة بناء 4 مستشفيات جديدة؟، متسائلاً كم يبلغ قيمة التعاقد في مناقصة بناء 4 مستشفيات؟ وما تقرير اللجنة المشكلة في هذا الشأن؟ كما أرجو بتزويدي نسخة من التقرير؟
وتسائل العازمي هل لجنة المناقصات لها حرية اختيار بين إيقاف المناقصة أو الاستمرار فيها؟ وما الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الإشغال إذا كان هناك ثمة مخالفات في المناقصة؟
واختتم العازمي سؤاله هل إيقاف المناقصة سوف يؤثر سلبيا على موعد إنجاز مشروع  بناء 4 المستشفيات الجديدة؟

وزارة المالية
الى ذلك استفسر العازمي من وزير المالية اسباب فرض ادارة املاك الدولة غرامة 2% على المتأخرين في سداد العقود الاستثمارية لقسائم و أراضي الدولة رغم فتوى الأوقاف أنها ربا؟
 
وقال العازمي في شؤال برلماني 'صدرت فتوى رقم 2011/12 من قطاع الإفتاء في وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية يؤكد عدم جواز فرض غرامة تأخير من قبل إدارة املاك الدولة بوزارة المالية على المدين في عقود القسائم و الأراضي المخصصة من المجلس البلدي لشركات و مؤسسات وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.'
واضاف بالقول رغم صدور هذه الفتوى و مخاطبة وزارة المالية رسميا بنصها على اعتبار إن الغرامة المحصلة على التأخير في السداد ربا حرمه الله تعالى و السنة النبوية إلا أن إدارة أملاك الدولة في مخالفة شرعية مازالت تفرض غرامة تأخير قدرها 2% من القيمة الإيجارية على المتخلفين عن السداد.
 

وتضمن السؤال هل هناك نية لإلغاء هذا البند من العقود لاسيما أنها تخالف المادة الثانية من الدستور؟

وقال العازمي ان  وزارة الأوقاف حددت في فتواها العديد من البدائل الشرعية تفاديا للوقوع في الربا.. فلماذا لم تأخذ ادارة املاك الدولة بأي منها

واختتم سؤاله هل من الممكن إعادة قيمة التأخير ال 2% إلى الذين قاموا بسدادها من عام 2011 بعد صدور الفتوى حتى الان ؟