تكلفة مشروع المترو ترتفع لـ 6 مليار دينار

قامت إدارة العلاقات العامة في البلدية بالتنسيق مع مدير إدارة الرقابة الهندسية م.نزار الصايغ بتسليط الضوء على أهم المعوقات التي تواجه أجهزة إدارة الرقابة الهندسية، حيث بدوره شرح م.نزار الصايغ البلدية بتخصيص الأراضي السكنية والتعليمية والصناعية وأهم مخالفات البناء في السكن الخاص والسكن الاستثماري وأبرز المشاكل التي ستواجه جامعة الشدادية في سنة 2016 ومن جانب آخر تطرق لمشروع السكة الحديد (المترو) وأهم المعوقات التي تسببت في تأخير هذا المشروع الحيوي.

وفي هذا السياق، أوضح الصايغ أن أراضي الدولة تخصص على حسب الدراسات المعدة بشأن استخدامات كل منطقة، فهناك أراض تخصص لاستخدامات استثمارية أو سكن خاص أو صحية أو تعليمية أو صناعية.

الأراضي تعليمية

وتحدث الصايغ بخصوص الأراضي التي خصصت للمدارس، حيث خصصت بلدية الكويت أرضي للمدارس، حيث خصصت 9000م لمرحلة رياض الأطفال و12000م للمرحلة الابتدائية 15000م للمرحلة المتوسطة و22000م للمرحلة الثانوية و5000م للمدارس الخاصة مع أن المدارس الخاص تضم أكثير من مرحلة تعليمية وتستقبل من 700 إلى 1000 طالب للمدرسة الواحدة وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية، علما أن هذه المساحة لا تستوعب عدد الطلبة ولا تستوعب مواقف الهيئة الإدارية والتدريسية ووسائل نقل الطلبة فتعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة للمدرسة حيث ان هذه المدارس متواجدة في مناطق سكنية.

جامعة الشدادية

وأشار الصايغ إلى أن أهم المشاكل التي ستواجه جامعة الشدادية مستقبلا الازدحام المروري، مشيرا إلى أن قسم المرور التابع للجامعة وفر 40 ألف موقف سيارة للطلاب وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية لتفادي مشكلة عدم توفير العدد الكافي للسيارات في المواقف، لافتا إلى أنه رغم هذه الخطوة فإن المشكلة التي ستواجه الجامعة هي بكيفية الوصول إلى الجامعة، مبينا أن الطريق المؤدي إلى الجامعة هو الدائري السادس (طريق 60)، مشيرا أن سرعة المقررة للطريق 120كم في الساعة وتبلغ سرعة المركبات في وقت الذروة من 40إلى 50 كم في الساعة وعلى حسب الدراسات أن هذا الطريق وصل إلى الحد الأعلى لطاقته الاستيعابية، علما بأن أوقات الدوام الرسمي للجامعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء أي معدل 4 آلاف سيارة تدخل و4 آلاف سيارة أخرى تخرج في كل ساعة وأن الطريق الدائري السادس لا يتحمل أن يضاف عليه هذا العدد في سنة 2016 وبالأخص في وقت الذروة، وبادرت بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة الأشغال بتحديث (طريق 65) وتم ربطة بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود (طريق 50) امتدادا إلى طريق الصليبية والجهراء وهذا الحل قلل من عدد مرتادي طريق الدائري السادس من 13 ألف إلى 7 آلاف سيارة، ولكن هذا الإنجاز لا يعتبر حلا للمشكلة، حيث ان الطاقة الاستيعابية للطريق من 4 آلاف إلى 5400 سيارة وأن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو تطوير وسائل النقل الجماعي.

مشروع المترو

وقال الصايغ إن أهم مشاريع تحسين وسائل النقل الجماعي هو مشروع السكة الحديدية (المترو)، علما أن الكويت هي سباقة بين دول الخليج في دراسة المشروع في سنة 1978 وكانت تكلفة المشروع في سنة 1989 تبلغ 150 مليون دينار ولكن في يومنا هذا يكلف المشروع 6 مليارات دينار وقابل للزيادة إذا تم تأجيل تنفيذ المشروع إلى السنوات المقبلة، مشيرا إلى المعوقات التي تعيق مشروع السكة الحديد هو تخصيص مشاريع مباني وزارية ومناطق سكنية تم إنشاؤها حديثا تعيق مسار السكة الحديدية، مطالبا بإعداد دراسات حديثة تتعلق بتصحيح مسار السكة الحديدية وبتعويض مواقع بديلة للوزارات الحكومية المقرر إنشاؤها على مسار السكة الحديدية لتصحيح المسار.

مشكلة السكن

من ناحيه اخرى أوضح الصايغ أن من أهم المشاكل التي تتعلق بتحويل جزء من مناطق السكن الخاص إلى استثماري وتنقسم إلى قسمين القسم الأول هو مشكله تحويل السكن الخاص إلى سكن استثماري يسكن فيه العزاب، واتضح ان سكن العزاب يخلق فيه مشاكل أمنية، ففي مثل هذه الحالات تلجأ البلدية إلى نظام التثمين فقط دون حل المشاكل الأمنية ، وهذا لا يعتبر حلا حيث تم تثمين منطقه خيطان فتحول العزاب إلى منطقه جليب الشيوخ والحساوي وانتقلت معهم نفس المشاكل التي كانت تواجه منطقة خيطان وأن حل مشكلة العزاب هو بتضافر جميع جهود وزارات الدولة.

أما بخصوص القسم الثاني هو مشكلة تحويل السكن الخاص إلى سكن استثماري في المناطق النموذجية وازدياد عدد العوائل في السكن الخاص يؤدي الى الضغط على المرافق العامة مثل مستوصف المنطقة والخدمات والمرافق العامة مما يؤدي الى إهلاك البنية التحتية التي تكلف الدولة ملايين الدنانير على إصلاحها سنويا وازدياد كبير في عدد محولات الكهرباء لتلبية حاجة الكهرباء للسكن.

مخالفات بناء السكن الخاص

وأضاف الصايغ أن أهم مخالفات البناء في السكن الخاص التي تطول الإجراءات ضدها متمثلة بزيادة نسبة البناء على النسبة المقررة، علما ان نسبة البناء المحددة في السكن الخاص 210% وعدم وجود صلاحيات في قطع التيار أو ايقاف البناء مباشرة في حال تجاوز واضح في نسبه البناء، مشيرا إلى أن دراسة المخطط الهيكلي في سنة 2005 أوضحت بأن متوسط عدد افراد الأسرة يتراوح بين 5 أفراد إلى 8 أفراد في عام 2030.

مخالفات البناء في الاستثماري

وبين الصايغ ان ابرز مخالفات الاستثماري هو تجاوز نسبة البناء المحددة وهي 250% مستدركا ان هناك بعض القوانين المنظمة بهذا الصدد تحتاج إلى تعديل للحد من هذه النوعية من المخالفات، خاصة فيما يتعلق باللائحة بشأن مدة شهادة الأوصاف للعقار التي هي محددة بشهر واحد فقط.

المكاتب الهندسية

وشدد الصايغ على أهمية تواصل إدارة البناء المختصة مع المكاتب الهندسية بشأن عملية نقل المخططات إلكترونيا لتسهيل عملية المراجعات في مبنى البلدية، مقترحا بإعطاء صلاحيات للمكتب الهندسي الاستشاري بشأن الترخيص ويخضع لرقابة البلدية ويتم وضع عقوبات ضد المكتب المخالف لتفعيل رقابه البلدية.

المعاملات الإلكترونية

وأضاف الصايغ أن عملية تسهيل المعاملات إلكترونيا يساعد على تخفيف ضغط السيارات المتجهة إلى العاصمة، علما ان 270 ألف مركبة يوميا تدخل منطقة الدائر الأول، مشيرا إلى ان هذه الاعداد قابلة للزيادة.

الدور الرقابي

واختتم الصايغ تصريحه، معربا عن شكره لإدارة العلاقات العامة على جهودهم المبذولة وتواصلهم مع قيادات البلدية لإبراز الدور الرقابي للجهاز التنفيذي بتسليط الضوء على ما يتعلق بأهم المعوقات التي تواجهه البلدية والحلول لها.