الدويسان يستجوب رئيس الوزراء

قال النائب فيصل الدويسان في تصريح صحافي نشره مكتبه على حسابه على التويتر أنه يعكف على كتابة صحيفة استجواب لسمو رئيس الوزراء على خلفية اعتراف حكومته السابقة بالتعامل مع شركة انشأها الجيش الاسرائيلي وتعمدها إستكمال تنفيذ العقد بدلا من معاقبة كل من تسبب بهذه الطامة، على حد قوله.

وأضاف في تصريحه، للاسف فإن وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والمالية والتجارة ورئيس الوزراء لمسؤولون سياسيا لاشتراكهم في تعريض أمن الكويت الوطني للخطر وتقصيرهم إذ أن التعامل مع شركة تصنع أجهزة مراقبة انشأها الجيش الصهيوني ليس كغيره من التعاملات التجارية فواضح أنه ينطوي على جانب استخباراتي ولكم حذرت في المحلس المبطل الثاتي من مغبة العناد والاستمرار في تنفيذ هذا العقد المشبوه دون أن أجد آذانا صاغية.

وقال:  نعم ان المسؤلية المباشرة تقع على وزير الداخلية الحالي والذي اعلنت عن نيتي لاستجوابه لعدم إلغائه العقد ولكن القضية باتت الآن أكبر ،  فأن تعترف الحكومة السابقة بصهيونية الشركة ثم تمضي قدما نحو تفعيل العقد فإنه لعمري يستحق استقالة الحكومة بكامل أعضائها ويدل على ان سمو رئيس الوزراء لا يملك رؤية وقدرة لادارة بلد.

وبيّن الدويسان ان عددا من الوزارات اشتركت سابقاً في الدفاع عن هذا العقد باعتبار ان الشركة مقرها كندا إلى ان اعترف وزير المالية السابق مصطفى الشمالي بأن الشركة مملوكة بالكامل لاسرائيل وعلى ضوء ذلك فإنه من الواجب الوطني ان تقوم الحكومة من فورها بتصحيح المخالفة.

وأشار الدويسان إلى ان صمت التيارات السياسية في البلاد أغرى الحكومة بالتمادي ازاء حساسية التعامل مع الصهاينة واني لآسف لمآل هذه التيارات التي تدثرت بعباءة العروبة والتقدمية حينا من الدهر ان  تصمت ازاء قضية مفصلية بهذا الشكل المخزي ، أما الجماعات المتأسلمة هنا كأخواتها في الشرق الأوسط فقد بات من الواضح انها لا تجد غضاضة في التعامل مع الصهاينة ، أما أنا وبتأييد من المؤمنين من أبناء هذا الوطن فماض بحول الله في التصدي لتعريض الحكومة أمن الكويت للخطر الصهيوني مهما حاول اعلام رئيس الوزراء تمييع القضية وخلط الأوراق .

وقال، وبعد فإنه بإمكان سمو رئيس الوزراء ان يتجنب الاستجواب قبل حلول موعده بأن يهرع بمعاقبة كل من أساء للكويت عبر ابرام هذا العقد لا سيما وفد وزارة الداخلية الذي سافر لكندا والشركة الوكيل لهذه الشركة الصهيونية الذين حاولوا استغفال شعب الكويت لمصالح ضيقة,

 واستطرد قائلا، بهذ الشأن فإني أناشد ممثلي الأمة والمنوط بهم المراقبة والمحاسبة أن ينهضوا بتحمل أعبائهم التاريخية وعدم الاستخفاف بقضية مبدئية وأخذ العبرة من مجلس النصف شنب الذي أبطلته المحكمة الدستورية في منتصف هذا العام ، وإن كان لدى بعضهم وجهة نظر معارضة  للاستجواب المبكر فما عليهم سوى تقديم النصح لسموه لتصحيح المسار ومحاسبة المتسببين بتعامل الحكومة الكويتية مع شركة تملكها اسرائيل بالكامل وفقا لاعتراف الحكومة نفسها.

 وختم تصريحه قائلا: ان سمو رئيس الوزراء عليه أن لا ينخدع ببعض عبارات المديح والاطراء وأن ينحاز لصالح سمعة الكويت والحق وأن ينال حشد التأييد من الانتصار لمصلحة البلاد ومن لدن المواطن المطحون الذي يفتخر المسؤولون بادعاء خدمته وأن يرنو الى الإصلاح الذي ما فتئ يصرح بانتهاج سبيله فإن في ذلك النجاح الحقيقي الذي تسطره أنامل الوطنية الحقة على كبرياء هام التاريخ.