عسكر يقدم تعديلاً لقانون الجيش

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحاً بقانون في شأن الجيش ، فيما يلي نصه :

إلى السيد/ رئيس مجلس الأمة         المحترم
                                 
تحية طيبة وبعد،،،
 
اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش مشفوعا بمذكرته ألإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
 
مع خالص التحية
 
                                                          مقدم الاقتراح
عسكر عويد العنزي
 
 
 
 
 
 
نص الاقتراح بالقانون
مادة 1:
تعدل المواد 35 و 37 من قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 على الوجه الآتي:
مادة 35:
يقبل كضابط إختصاص كل عسكري من رتبة ضباط الصف أمضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن خمسة سنوات بعد حصوله على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة، ويستثنى الأطباء البشريين من شرط إتخاذ الجندية مسلكاً لهم. ويكون قبول الضباط الاختصاصيين فيما عدا الأطباء البشريين في أدنى مربوط رتبة ملازم أول على أن يمنحوا علاوة من علاوات الرتبة عن كل سنة أمضوها بعد حصولهم على المؤهل العلمي في عمل يتحصلون منه على خبرة في مجال إختصاصاهم بحيث لا يتم تجاوز مربوط الرتبة التي قبلوا فيها
مادة 37:
يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة على الا تزيد مدتها عن سنة تدريبية. ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات مدة سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. وفيما عدا ذلك يتم تثبيت الضابط في الرتبة التي قبل فيها وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.
 
 
 
 
المذكرة الإيضاحية
 
 نتيجة الرغبة في النهوض بالجيش في الجانب التعليمي وحض ضباط الصف بالحصول على المؤهلات الجامعية تم إلزام وزراة الدفاع بقبول ضباط الإختصاص فقط من العسكريين التابعين للجيش من رتبة ضباط الصف كأصل عام، مع إستثناء تخصص الأطباء البشريين من هذا الشرط (مادة 36).
 
كما قرر التعديل إلزامية إلحاق الضباط الاختصاصييون الجدد بدورة تدريبية عسكرية لا تزيد مدتها عن سنة للتأكد من صلاحية الملتحقيين فيها من الناحية العسكرية مع جواز تسريح من لم تثبت صلاحيته للقيام بأعبائه الوظيفية.