بن حثلين :جمود القضية الاسكانية تنفيع للمتنفذين

طالب الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين الحكومة بعدم صم اذانها عن أصوات المواطنين التي تعالت بالمطالبة بإيجاد حل لماعاناتهم في القضية الاسكانية ، سواء عن طريق الاستفتاء الذي اجراه مجلس الامة حول الاولويات بنظر المواطنين ، او من خلال حملة 'ناطر بيت ' ، رافضا مماطلة الحكومة في حل هذه القضية ، معتبرا ان جمود القضية الاسكانية السبب فيه هو التنفيع والمحاباة للمتنفذين .
وبين بن حثلين ان الحل للقضية الاسكانية واضح ولكن يبدو ان هناك من لا يريد ان يضع اصبعه على الجرح ، اما خوفا او مجاملة لأصحاب النفوذ ، او لوجود مصالح مشتركة تجمعه معهم ، مشددا على ان اساس العلة هو احتكار الاراضي من قبل الدولة من جهة ، ومن قبل تجار العقار من جهة اخرى ، مما اوقع المواطن البسيط ضحية بين الطرفين .
واكد ان الدستور الكويتي نص على ان الدولة ترعى مصالح المواطنين ، وبالتالي فإن من اولى واجبات الدولة ضمان السكن الكريم للمواطن الكويتي ، مستغربا ان تبلغ القضية كل هذا الحجم في الوقت الذي تتمتع فيه الدولة بإمكانات وفوائض مالية ضخمة .
ولفت الى ان الحكومة عودتنا دائما بالتلكؤ والمماطلة في تفهم معاناة الشارع ، وعدم الدفع بالحلول ، مشيرا الى ان انشاء المدن العمالية التي اقرها مجلس الامة في احد المجالس السابقة احد الحلول الرئيسية للمشكلة ، ولكن الحكومة لم تفعل القانون بسبب ضغوط بعض المتنفذين الذين وجدوا ان انشاء هذه المدن سيحد من زبائنهم والمستأجرين في عقاراتهم ، مما يؤدي في النهاية الى هبوط اسعار العقار والايجارات بشكل عام ، وانهاء جزء كبير من معاناة المواطن الذي اصبحت جيوبه تحلب تنفيعا وارضاء لتجار العقار والمتنفذين .
وطالب اعضاء مجلس الامة بعدم الاكتفاء بالتنظير ورفع الشعارات واطلاق الوعود تلك الوعود ، مشددا على ان الوعود بحاجة الى ترجمة على ارض الواقع من خلال الزام الحكومة بتشريعات حاسمة تضع حلولا جذرية للقضية الاسكانية ، وتفعيل الادوات الدستورية لمحاسبة الحكومة على اي اخفاق او تأخير في تنفيذ هذه التشريعات ، مؤكدا على اهمية ان يكون من بين هذه التشريعات التزام الدولة بسداد قيمة الايجار كاملة عن كل مواطن الى حين توفيرها السكن الخاص به ، وعدم ترك التجار يستغلون معاناتهم بزيادة قيم الايجارات .
كما اكد على ضرورة تحرير الاراضي المحتكرة من قبل الدولة بالقدر الذي يكفي لإنشاء الوحدات السكنية التي تغطي جميع الطلبات الاسكانية المتراكمة ، وزيادة قيمة القروض بما يمكن المواطن من مواجهة ارتفاع اسعار مواد البناء ، او التعاقد مع شركات عالمية لإنشاء البيوت ذات المواصفات الحديثة .