محمد مساعد: جنسوا المتفوقين في الثانوية العامة

الله بالخير نتائج الثانوية العامة 02/07/2007 ظهرت نتائج امتحانات الثانوية العامة.. نبارك لمن نجح.. ولنا بعض الملاحظات على النتيجة، اولاها: ان العنصر الغالب في نتائج الخمسين الاوائل بشقيها العلمي والادبي هو للطالبات، وهذه رسالة نبعثها الى نواب التخلف في مجلس الامة، دعاة تشجيع النوم المبكر للمرأة.. الملاحظة الثانية: هي ان التفوق في مدارس التعليم الخاص يتقدم على مدارس التعليم العام او الحكومي، ونأمل ألا تتدخل وزارة التربية في فرض اجراءات ولوائح تحد من حرية هذه المدارس، اذ يظل الخاص في جميع المؤسسات افضل من العام، والملاحظة الثالثة الجديرة بالاهتمام ان عددا كبيرا من المتفوقين الخمسين - ذكورا واناثا - يحملون جنسيات عربية، ونتمنى الا يفقد مجتمعنا الكويتي هؤلاء المتميزين، ففي اميركا على سبيل المثال، تطلب الشركات من الجامعات تزويدها سنويا بأسماء المتفوقين، وبعد تخرجهم تمنحهم هذه الشركات منحا خاصة لإكمال تعليمهم على حسابها، وبالتالي العمل لديها بعد اكمال تعليمهم وتخصصهم، ونتمنى على حكومة الكويت ألا تقطع صلتها بهؤلاء المتميزين، بل تمنحهم الحق في الدراسة، في جامعة الكويت او الخارج، والتخصص، بل وعرض الجنسية الكويتية عليهم اذا رغبوا في ذلك، لأن هؤلاء عاشوا في الكويت وتربوا فيها ودرسوا في مدارسها، سواء الحكومية او الخاصة، وبالتالي فإن تجنيسهم لن يكون عبئا على المجتمع، بل ستستفيد الكويت منهم، فالطالبة المصرية على سبيل المثال التي نجحت بنسبة 99.6 في القسم العلمي بالتأكيد سيكون تخصصها في الجامعة، وما بعدها في حكم النادر، وبالتالي سيستفيد المجتمع الكويتي من علمها وتفوقها، فحرام ان نفرط فيها، وفي امثالها، ومثل هؤلاء واولئك ينطبق عليهم نص قانون الجنسية.. اداء خدمات جليلة للدولة.. والله من وراء القصد. *** آخر العمود: عندما يكون للمواطن حكم على احدى وزارات الدولة تتعنت الحكومة الالكترونية في تنفيذ الحكم وليس هناك في القانون امكانية الحجز على اموالها، او منعها من السفر، الاجراء الوحيد هو الطلب بحبس المسؤول عن عدم تنفيذ الحكم وعادة ما يكون وكيل الوزارة، اما اذا كان لدى احدى الوزارات حكم على مواطن فإن للحكومة وبالذات الداخلية اجراء غير قانوني يطبق وهو ايقاف معاملاته مع جميع وزارات الدولة. مواطن كويتي قال لي انه فوجئ بحكم صادر عليه يقضي بالغرامة واغلاق المحل لعدم وجود ترخيص، ويقول انه دفع الغرامة.. وباق عليه اغلاق المحل الواقع في حولي ليتمكن من اجراء معاملاته، وهو لا يدري اين عنوان وموقع المحل لسبب بسيط انه ليس لديه محل.. وغدا قصة اخرى من تعنت وزارة الداخلية بالذات في إيقاف معاملات المواطن. محمد مساعد الصالح