أنور الرشيد: قانون عمل المرأة قراقوشي يجب إسقاطه

قراءة هادئة قانون مخجل كتب:أنور الرشيد القانون الأخير الخاص بالمرأة الذي أقره مجلس أمتنا، قانون قراقوشي ولا يرقى إلى مستوى الفهامية لمأخذه، فمن الناحية القانونية والدستورية هو قانون غير دستوري لتمييزه المرأة بشكل خاص مخالفا بذلك الدستور، وهذا الجانب أنا لست ضليعا به نعم، ولكني أجزم بأني أفهم أحسن ألف مرة من كثير من أعضاء مجلس الأمة الذين أصدروا وأقروا هذا القانون، فالمادة 29 من الدستور الكويتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، وأكرر لا تمييز بينهم بسبب الجنس، وهنا انتهك هذا القانون القراقوشي هذه المادة التي لا تميز المرأة عن الرجل، وتشريع قانون يحرمها من العمل بعد ساعة معينة يعد خرقا دستوريا، والأسخف من هذا القانون هو المبرر الذي استندوا إليه لإصداره وهو حماية المرأة، يقول لي أحدهم شخصيا إنهم أصدروا هذا القانون لحماية المرأة والنشء من الانحرافات التي تجري في صالات البلياردو - عذر أقبح من ذنب - يا سلام على هذا التبرير بدلا من تغليظ العقوبة على من ينتهك حرمة تلك العاملة المسكينة التي جاءت من وراء البحار لكي ترتزق من عملها هذا بكل شرف وأمانة، يعاقبها القانون بوقفها عن العمل ويحرم عليها كسب رزقها بالحلال وأمام نظر العامة وكأنهم يقولون لها اختبئي في إحدى العلب الحمراء، وهي كثيرة ومنتشرة في طول البلد وعرضها بعد الثامنة مساء ليأتيك الرزق الوفير، هذا غير معقول يا جماعة، وينم عن عقلية ضيقة الأفق لا ترى أبعد من أرنبة أنفها، وهذه العقلية خطرة على مستقبل البلد من خلال التشريع وسن القوانين التي تلزمنا بها دون أي اعتبار لا دستوري ولا أخلاقي، هذا من جانب حفنة من المتخلفين ضيقي الأفق، أما من جانب نوابنا الأفاضل الذين أقروا هذا القانون من دون دراسة ومن دون معرفة بعواقبه واعتذروا في مبادرة غير مسبوقة يشكرون عليها إلا أن هذا الاعتذار لا يعفيهم من المسؤولية التاريخية التي يتحملونها واعتذارهم هذا لن يوقف ذلك القانون ان لم يجتهدوا في العمل على إلغائه من خلال مناشدة سمو الأمير برفضه لكي يكون أسفهم له مردود وإيجابية وإلا فالأسف وحده لا يمكن له إصلاح ما أفسده ضيقو الأفق، ولا يعفيهم من المسؤولية التاريخية التي حسبت عليهم، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تتبع لكي يتم إلغاء هذا القانون سيئ الصيت محليا وحتى على المستوى الاقليمي والدولي إذ تلقيت كثيرا من الرسائل التي تجمع على تساؤل: هل يعقل أن تكون الديموقراطية الكويتية التي نظر إليها بعين الطموح، تكون ديموقراطية لتشريع قوانين مقيدة للحريات؟ نعم هكذا ينظّر لنا ديموقراطية تقيد الحريات بشكل فج ومخالف للدستور «أبو القوانين»، ومن جانب آخر أين الفقهاء الدستوريون، لدى مجلس الأمة؟ كالمستشار شفيق إمام وغيره من الفقهاء الدستوريين، لماذا لم يعترضوا على هذه المخالفة؟ ما هو دورهم في مجلس الأمة؟ لن نسكت ولن نستسلم لهذا القانون وسوف نعمل على إسقاطه بتكاتف جميع القوى الحية التي ترفض تقييد الحريات وخرق الدستور، والتجمع الذي قادته القوى الحية في المجتمع في الجمعية الثقافية النسائية عليها مسؤولية كبيرة ووعدت في ذلك المهرجان الخطابي بأنها سوف تعمل على إسقاطه، ووعد الحر دين عليه إلى ان يتحقق ذلك الوعد في المرحلة المقبلة إن شاء الله.