علي الطراح: استجواب النائب الأول تهديد خطير

أنا وأنت السحر سينقلب على الساحر كتب:د. علي الطراح * سيسجل التاريخ استجواب الشيخ علي الجراح ليس لأنه أهم استجواب في تاريخ الاستجوابات وإنما لأنه استجواب أدخل الصور الخاصة واستخدمها سياسيا، ما يجعلنا نتنبأ بأن الحياة الشخصية لكل مسؤول باتت مهددة من التقنية الحديثة. كنا نتمنى على العقلاء في المجلس والحكومة أن يقفوا بشدة ضد إقحام قضايا شخصية في النشاط السياسي، وألا نعرض خصوصيات الناس للنهش. ويبدو أن عدوى الصور الشخصية بدأت تؤتي ثمارها فبعض الاخوة النواب صرحوا بأن لديهم صورا شخصية لبعض المسؤولين في أجهزة الدولة ما يعني أن السحر سينقلب على الساحر وأن من يعتقد أنه لن يقع في فخ الصور الشخصية فهو مخطئ. نحن لا نريد أن نظلم الجميع وإنما نقول إن بعضا من النواب لهم حياتهم الشخصية ومن السهل التقاط صور تفضحهم. ربما الحكومة لديها صور فاضحة ولكن عاجزة عن المقايضة وغير قادرة على حزم أمورها، ما شجع النواب على التمادي في استخدام السلطة. قلنا أكثر من مرة إن الديموقراطية في الكويت تنزلق الى منزلقات خطيرة، وأن البعض من النواب يستغل حماس البعض الآخر ويزج بهم في مواجهات غير مرغوبة وليست ذات فائدة. كان من الممكن تجنب الصور الفاضحة من دون المساس بروح الاستجواب لكن بعضا من النواب أراد أن يفرض نوعا جديدا من الإرهاب وهو لا يقل عن أي ارهاب آخر. كنا نعتقد أن بعض العقلاء من النواب لهم وقفة، إلا أن ترابط المصالح، ربما، فاق كل الحسابات. البعض يهدد باستجواب النائب الأول، وإذا ما صدقت النوايا فهذا يعني تهديدا خطيرا، لمستقبل الديموقراطية في الكويت. بالأمس كان رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد على رأس قائمة المطلوبين للاستجواب واليوم نسمع أن سمو الرئيس يقود الإصلاح وفي الوقت نفسه توضع العراقيل في طريقه، ولا نفهم كيف تريدون مد يد العون له وأنتم تدقون المسامير في حكومته. الحكومة هي من قاد الأوضاع الى ما آلت إليه وهي من يتحمل مسؤولية تراجع مسيرة الديموقراطية في الكويت. فالحكومة اعتقدت أن التنازل عن حقوقها الدستورية بمنزلة مد يد التعاون مع المجلس، الى أن اكتشفت أنها غير قادرة على مواجهة المجلس. مجلس الأمة في شكله الحالي هو أكبر عائق نحو تقدم الديموقراطية. الكتل السياسية تدافع عن منافعها ومصالحها ولا تهمها مصالح الوطن. القيادة السياسية عليها مسؤولية في إنقاذ البلاد ومطالبتها بالتحرك لإعادة الأوضاع الى نصابها، فلا يعقل أن تستمر أوضاعنا من استجواب الى آخر، ولا يعقل أن يستمر مسلسل ذبح الديموقراطية فقط لتحقيق أهداف غير معلنة من قبل البعض من ذوي النفوذ. الأزمة التي تعيشها الكويت تشير الى تشابك متغيرات الاضطراب السياسي، فالنظام السياسي لم يحسم خلافاته، وهي خلافات لها انعكاساتها على مؤسسات الدولة، والحكومة مازالت لم تغير في آليات العمل السياسي، ومازالت أدواتها غير فاعلة في تفهم طبيعة العمل الاستراتيجي باعتبارها قوة سياسية عليها أن تكشف عن تصوراتها وبرامجها من دون مجاملة. بمعنى حالة التذبذب وكسب الود للكتل السياسية لها ضريبتها. أما المجلس فقد انحرف عن مساره وتداخلت مصالح أعضائه ما أدى الى تردي العمل السياسي وتعطل مصالح البلاد.