الغرامة لـ' وافد' هدد صديقته بنشر صورها عبر 'فيس بوك'

غرمت محكمة الجنح برئاسة القاضي خالد العميرة وافدا مبلغ مائة دينار لتهديده بنشر صور صديقته عبر موقع التواصل الالكتروني ' فيس بوك ' قاصدا بذلك حملها بتسليم اموال بحوزتها  وامرت باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصه للنظر فيها .

وتتلخص تفاصيل الواقعه فيها شهد به ضابط المباحث بالتحقيقات وقرر بان المتهم قام بارسال عبارات التهديد من حسابه الخاص بقصد حمل المجني عليها على تسليم مبلغ من المال , واضاف بان المتهم قد قام بأنشاء عدد ثلاث حسابات على موقع التواصل الاجتماعي وقام بنشر صور شخصية للمجني عليها كانت موجودة على لاب توب خاص بالمتهم سبق له ان خصصه للمجني عليها وبعد ان اعادته الاخيرة قام بنسخ تلك الصور على قرص سي دي ونشرها هناك بقصد الاساءة للمجني عليها وتهديدها على تسليمه مبلغ من المال , مؤكدا بانه بمراجعة المتهم اعترف بارتكابه الواقعه .

وحضر دفاع المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان وادعى مدنيا قبل المتهم وطلب بان يؤدي مبلغ وقدره 5001 على سبيل التعويض المدني المؤقت وفق وصل سند الرسم القانوني المقرر للدعوى المدنية التابعة , وذلك بعدما قدم حافظة مستندات طويت على سابق الصور المقدمة من المجني عليها بالتحقيقات .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان عن موضوع تهمة التهديد فان المحكمة تشكل تقديمها لقضائها , الى ان المقرر في قضاء محكمة التمييز ان العبرة في المحاكمات الجزائية باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها الى الادلة المطروحة على بساط البحث , ولايشترط تكون الادلة اليت اعتمد عليها الحكم ينبئ كل منها ويقطع كل جزئية من جزئيات الدعوى اذا الادلة في المواد الجزائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة التي لها ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر الدعوى وان تاخذ من اي بينه قرينة ترتاح اليها دليلا .