(تحديث2) في قضية مسلم البراك 'كفى عبثا':

أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا تحذر فيه المغردين من التشكيك والإساءة لمنتسبيها، وتنفي شائعة وجود ضباط 'وهميين' على خلفية قضية مسلم البراك، فيما يلي نصه:

حذرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية  من مغبة انسياق البعض وراء ما يتردد من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض النيل والإساءة للأجهزة الأمنية والتشكيك في منتسبيها وترويج ادعاءات باطله عن وجود عسكريين غير معلومي الهوية يعملون بوزارة الداخلية دون أن يكون لديها علم بذلك عنهم.

وأضاف الإعلام الأمني أن مثل هذه الادعاءات غير الصحيحة والتي لا تستقيم مع منطق الأشياء لعدم الإلمام بطبيعة عمل ومهام وزارة الداخلية التي تحتفظ لديها بقاعدة معلومات وبيانات شاملة ودقيقة عن جميع منتسبيها من العسكريين والتي يتم بناء عليها إصدار هوياتهم العسكرية والتي لا مجال فيها لمثل هذه الادعاءات الباطلة شكلاً ومضموناً ، وان الضابط الذي ورد ذكره في سياق تلك الشائعات يعمل بإحدي الأجهزة الأمنية وهو على رأس عمله بالوزارة.

9:26:04 AM

في تفاصيل تخللت جلسة محكمة الإستئناف اليوم وتسببت بضجة في موقع التواصل الإجتماعي التويتر ، قال المحامي عبدالرحمن البراك : حضرنا اليوم لمناقشة ضابط التحريات في قضية مسلم البراك الا أننا تفاجأنا بأنه لايوجد ضابط بوزارة الداخلية بهذا الاسم حسب إفادة الداخلية .

9:26:04 AM

تنظر محكمة الإستئناف اليوم بقضية أمن دولة ضد النائب السابق مسلم البراك والمتهم فيها بالتطاول على مسند الإمارة والعيب بالذات الأميرية على خلفية خطاب 'كفى عبثاً' الشهير خلال ندوة أقيمت في اكتوبر 2012م.

وكانت محكمة الإستئناف قد أجلت في سبتمبر الماضي قضية البراك إلى جلسة اليوم لإعلان الشهود بعد تغيبهم بالجلسة الماضية .

ومن الشهود الذين لم يحضروا الجلسة السابقة على الرغم من إعلانهم بالحضور هما مدير الأمن الوقائي وضابط الواقعة في القضية فيما طالب دفاع البراك بشهادة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس البراك لمدة 5 سنوات، وأوقفت محكمة الاستئناف الحكم في ابريل الماضي وأفرج عن البراك بكفالة مالية قدرها 10 الاف دينار.