بالصور/ اعتصام اهالي العمرية كلاكيت رابع مرة‎

اعتصم اهالي العمرية للمرة الرابعة ضد وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي لعدم تطبيقها القانون وازدواجية المعايير لديها عند التطبيق.
كما ندد الاهالي بتصرف مجلس ادارة جمعية العمرية والرابية ( غير الشرعي) الذي مضى عليه سنتين دون انتخابات اوجمعية عمومية ودخل في سنته السادسة بمباركة من وزارة الشؤون ووزيرتها حين قام بتهنئة الوزيرة بحصولها على شهادة الدكتوراة من اموال المساهمين في جميع الصحف اليومية باعلانات تصل تكلفة الواحد منها الى 800 دينار كويتي في حين يحجب مجلس الادارة ارباح المساهمين منذ عشر سنوات.

من جانبه صرح النائب د. حسين قويعان الذي حضر للإعتصام عن انه يدعم اهالي العمرية في تحقيق مطالبهم العادلة والمستحقة وانه يرفض ممارسات الوزيرة التي تكيل بمكيالين في التعامل مع الجمعيات التعاونية فهناك جمعيات مرضٍ عنها واخرى مغضوب عليها
وانه سيقوم بطلب تشكيل لجنه تحقيق في هذا الخصوص لو تمكن من ترأس اللجنة الصحية ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل
وفي رده على سؤال اذا ما سعت الحكومة الى عرقلة وصوله كون وزيرة الشؤون ووزير الصحة يعملان على ذلك افاد: بأنه في حال تمت عرقلته من الوصول الى رئاسة اللجنة كون اللجنة تمثل صميم عمله واختصاصه سيقوم بفتح جميع ملفات الفساد اعلاميا وتحت قبة عبدالله السالم وان ذلك لن يعيقه من اداء دوره الرقابي.

من جانبه ابدى النائب محمد طنا في اتصال هاتفي مع اللجنة الشعبية تأييده ودعمه الكامل للمعتصمين وانه سيطالب بتحقيق مطالبهم تحت قبة عبدالله السالم.

بدوره صرح رئيس اللجنة الاعلامية : سعد الحرمل ان وزارة الشؤون يرأسها وزيرة ووكيل يحملان شهادات في القانون الا انهما يعزفان على اوتارالقانون ولا يطبقانه
كما ندد ان يقوم مجلس ادارة الجمعية غير الشرعي والذي يحضى برعاية تامة ودعم كامل من قبل وزارة الشؤون بتبديد اموال المساهمين بتهنة الوزيرة برغم سخط الاهالي عليها
واردف قائلا بأن تبديد اموال المساهمين غير مستغرب على مجلس الادارة الذي طالما اضاع اموالهم طوال السنوات العشر الماضية وكبد الجمية خسائر فادحة بمافيها ميزانية هذه السنة التي تصل خسارتها الى 240 الف دينار في هذه السنة فقط ناهيك عن الخسارة التراكمية التي بلغت 575 الف دينار كويتي
واستغرب قائلا : هل من المعقول ان يتم انشاء محلات صغيرة في سوق الرابية بتكلفة 200 الف دينار
وفي ختام حديثه طالب الحرمل رئيس مجلس الوزراء ان يتحمل مسؤولياته وان يوقف ممارسات وزيرته الخاطئة تجاه اهالي العمرية
كما طالب وزير التربية بالتدقيق على شهادة الوزيرة قبل اعتمادها ومعادلتها.