الدويسان يستنكر تأخر حل قضية المسرحين

أصدر رئيس تجمع المسرحين من القطاع الخاص خالد عبداللطيف الدويسان بيانا استنكر فيه تأخر حل قضية المسرحين الكوتيين من القطاع الخاص، وجاء نص البيان كالتالي:

بدأت قضية المسرحيين الكويتيين من القطاع الخاص منذ (5) سنوات و صدرت (7) قرارات وزارية من مجلس الوزراء حتى الآن لصرف بدل المسرحين على أن يتم خلال كل تمديد بحث و إيجاد الحلول النهائية لحل القضية من جذورها وهذا لم يحدث ،تجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص و مجلس الوزراء و مجلس الأمه و برنامج دعم العمالة كلنا في مركب واحد لحل هذه القضية الإنسانية .
هناك مفردات من الكلمات و الجمل أصبحت ترعب كل العمالة الوطنية التي تعمل بالخاص فأصبح كل فرد من العمالة الوطنية مشروع مسرح قادم بالطريق و هي ( إعادة جدولة الشركة أو البنك ، إعادة هيكلة الشركة أو البنك ، أو إغلاق شركات أو بعض الكيانات الإقتصادية أو قد يكون إغلاق قطاع أو قسم كامل وتسريح جميع العمالة الوطنية التي تعمل به ) نشير إلى أن قانون إشهار إفلاس لأي كيان أقتصادي بالكويت لا يحمي و يمنح العمالة الوطنية حقوقها .
إلى كتابة هذا التصريح الصحفي لم يتم صرف بدل المسرحين عن الشهر الحالي ( 10/2013) .
مثل كويتي ( أعطوا الخباز خبزه ) لقد تقدمنا كتجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص من أول يوم للقضيه نمد يد التعاون مع جميع الجهات المسؤوله عن قضيتنا لنتمكن من حلها بأسرع وقت و حلول تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع سواءا مع برنامج دعم العمالة أو غيرها من الجهات ذات صله ولكن للأسف لم يتم ذلك إلى الآن ، فمنا إلى المسؤولين ماذا عمل برنامج دعم العمالة لحل قضية المسرحين غير التصريحات الصحفية التي تعتبر ردة فعل فقط ؟؟؟
فيطالب تجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص أشراكه في حل القضية التي عجز برنامج دعم العمالة على حلها.
فيأتي البرنامج بتصرف غير مدروس وغير مسؤول ونعتبره كارثه بعد كل هذا التجاهل طليت هذه السنوات لسعي لحل القضية يطالب بتخفيض البدل للمسرحين ، ليس من حقه عمل ذلك وأن البرنامج دعم العمالة لا ينقل صورة الصحيحة عن قضية المسرحين الكويتيين للمسؤولين أصحاب القرار.
يطالب تجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص من الديوان الأميري مقابلة والد الجميع صاحب السمو حفظه الله ورعاه
للوقوف على الصورة الحقيقية للقضية وسرعة حلها جذرا لتوفير العيش الكريم للمسرح وأسرته .

لقد تعاقب عدة وزراء على القضية ولكن إلا الآن المسؤولين الذين يفترض أن يحلو قضية المسرحين الكويتيين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للدولة و الجهاز التنفيذي ( برنامج دعم العمالة ) كما هم لم يحركو ساكنا فأعتقد بأن دعم العمالة في سبات عميق وفشل في حل القضية المسرحين بل الأدها و الأمر يطالب مسؤولين دعم العمالة تجمع المسرحين الكويتيين بالتحرك لحل القضية ليجني البرنامج الثمار ويقول أنا من سعى إلى حل القضية ، وبفضل من الله تعالى ثم مساعي الكبيرة لتجمع المسرحين الكويتيين مع رئيس مجلس الزراء و الوزراء و نواب مجلس الأمه تم إصدار أول قرار وزاري تحت رقم ( 675/ 2009) وللتنويه كان أول قرار صدر تحت رقم ( 613/2009) ولكن لايحل قضية المسرحين فسعى تجمع المسرحين الكويتيين لإستصدار القرار ثاني رقم (675/2009) التي بنية عليه جميع القرارات الوزاريه اللاحقه ،
سؤال بريء لمسؤولين دعم العمالة هل أحدكم عمل بالقطاع الخاص فبالتالي يعرف تفاصيل القطاع الخاص و مشاكله و كيفية تقديم الحلول المثلا للمعالجة الصحيحه والقابله للتطبيق على أرض الواقع ؟
ناهيك التخبط في التصاريح الصحفية و البيانات التي يتم نشرها آخرها على سبيل المثال لا الحصر تم نشر تصريح لدعم العمالة عن المسرحين الكويتيين في يوم الخميس الموافق 24/10/ 2013 يقول أن إجمالي ما تم صرفه من بدل مسرحين يقدر ( 18.5مليون دك) ثامانية عشر مليون دينار كويتي ونصف ، وفي تصريح آخر لبرنامج دعم العمالة يوم الأحد الموافق 27/10/2013 يصرح ما تم صرفه من بدل المسرحين يقدر
(16.9 مليون دك ) ، هناك عدة أسئلة يجب طرحها :
أولا : أين ذهب الفارق ومن يتحمل هذا الخطأ ؟
ثانيا : يجب التوضيح للجميع ماهي تفاصيل هذه الأرقام هل هذا المبلغ صافي ماتم دفعه لبدل المسرحين أما تم جمع معه مكافئات لجنة المسرحين و أعضائها التي هي برئاسة رئيس البرنامج التي تقوم بفحص الملفات المسرحين ؟
سوف أذكر على سبيل مثال ليس للحصر مثال ثاني أيضا ذكر تصريح البرنامج دعم العمالة يوم الخميس 24/10/2013 قضية المسرحين لم تحدث ظاهرة هجرة العمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى القطاع العام ، في تصريح البرنامج يوم الأحد 27/ 10/ 2013 ذكر بأن أعداد المسرحين الكويتيين الذين توظفوا في القطاع الحكومي أكبر من الذين توظفوا في الخاص فأصبحت هناك هجره واضحه من القطاع الخاص إلى القطاع العام وهذا يدل على أمرين :
1- إنعدام الإستقرار و الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.
2- المسرحيين الكويتيين هم من سعى لتوظيف في القطاع العام بمجهود شخصي و ذاتي و بمساعدت أسرهم .
أن أي قرار أو توصية تصدر من برنامج دعم العمالة في هذه الفتره و هو في سبات عميق و( قد يكون متوفي أكلينكيا هذا البرانمج) بسبب ابتعاده عن تحقيق الرساله التي تأسس البرنامج دعم العمالة من أجلها .
لنوضح إلى المسؤولين و القارئ الكريم عدة نقاط:
* المسرحين الكويتيين يطلبون عمل و لا يطلبون بدل ، وطرقوا جميع الأبواب و السبل لذلك ، ولكن الواقع المرير القطاع الخاص الكويتي لا يريد توظيف أصحاب الخبرات بسبب عمليات تقليص مصاريف الكيانات الإقتصادية في سوق بعد الأزمة الماليه العالمية وأن كان يوجد فبصعوبه جدا جدا جدا ، وأما الخيار الثاني الذهاب إلى القطاع العام الحكومي و الإنتظار بالدور بالأشهر و السنوات وعندما تأتي الوظيفه فتكون وظيفه لشخص مبتدأ فتخيل مسرح كان مدير قطاع أو مدير إدارة يتم تقديم له وظيفه ليس حسب مجالة و يكون بأول المربوط الدرجه رابعه فهل يعقل ذلك.
غير ذلك المسرح في القطاع الخاص كان راتبه عالي فترتبة عليه ديون و أقساط وفق راتبه الذي بالخاص فعندما يتم تقديم له وظيفه تكون في أول المربوط ماذا يستطيع الراتب الجديد أن يغطي من مصاريف سواءا أقساط شهريه أو مصاريف لتوفير العيش الكريم له كمسرح وأسرته .
* آلية الترشيح في دعم العمالة للوظائف للمسرحين خاطئه فلا يمكن للجهات التي تريد ان توظف المسرح تستقبل البيانات الصحيحة بالصوره الصحيحه على حسب احتياجات البنوك أو الشركات .
سؤال بريء
حسب قانون دعم العمالة الوطنية (19/2000) الماده (12)
لتوفير الموارد الازمه لتنفيذ أحكام هذا القانون :
1- تفرض ضريبه نسبتها 2.5 من صافي أرباح السنويه على الشركات الكويتيه المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .
2- يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض رسوما اضافيه على اصدار الرخص التجارية و الصناعية و الحرفية وعلى تجديدها ، وكذلك تصاريح العمل و أذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية ، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 م المشار إليه . هذا بالإضافه إلى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة هذا الغرض .

سؤال : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟
لقد تم تسريح العمالة الوطنية من الشركات و البنوك التس دفعت ضريبه أعلاه أي أن الموظفين هم الذين أسهموا في الحصول على الأرباح و دفع الضريبه وحين سرحوا هل تبخل الجهات المعنيه بإرجاع جزء من هذه الضريبه الى مستحقينها الذين أسهموا في تحقيق تلك الأرباح ؟؟؟

* أن برنامج دعم العمالة في ربكة كبيرة وتسبب أيضا هذا الموضوع عدم إلتفات البرنامج إلى قضية المسرحين الكويتيين إنشغال البرنامج استمرار بصرف مكافأة الطلبة الذين تخرجوا من الجامعه و التطبيقي ، وهذا الموضوع ليس ذو صلة بعمل البرنامج لا من قريب و لا بعيد بما يخص الغرض الذي أنشأ البرنامج لأجله.

# قانون التأمين ضد البطالة :

تقدم تجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص بإقتراح بقانون التأمين الوظيفي و يعتبر قانون يحل قضية المسرحين الكويتيين من جميع جوانب القضية وقدمناه في المجلس المبطل 1 و المجلس المبطل 2 و تقدمة الحكومه بمشروع قانون التأمين ضد البطالة الذي تحدث عنه معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الصحه و قال معالي الوزير أنه بدل القرارات الوزارية لبدل المسرحين ، تعليق تجمع المسرحين الكويتيين بأن القانون أقرب إلى نسخه طبق الأصل للقرار الوزاري وهذا القانون من المفترض يكون لحل قضية المسرحين و لكن للأسف لا ينطبق علي المسرحين الكويتيين ولا يقدم أي حلول شاملة للقضية .
وهناك نقاط يجب أن توضح للجميع للقارئ الكريم و المسؤول :

1- البطالة : تعني شخص جديد على سوق العمل للتو تخرج من الجامعه أو التطبيقي ولم يحصل على عمل و لم تترتب عليه أعباء مالية و تكوين أسره .
2- وضعة الدولة نظام و آلية معمول بها حاليا في ديوان الخدمه المدنية و برنامج دعم العمالة وهو أي شخص تخرج وسجل أسمه في الديوان أو البرنامج و أنتظر 6 شهور ولم يتوظف يتم صرف له مبلغ مالي وقدره 150 دك لحين توظيفه .
3- إذن قانون التأمين ضد البطالة لا يخدم ولا ينطبق لا للمسرحين الكويتيين من القطاع الخاص و لا الخرجين الجدد من الجامعه ؟؟؟؟
4- القانون وضع كلمة توفير فرص عمل المناسبه من يفسر كلمة المناسبة بشكل الصحيح .

# مجلس الأمه :-
أن لمجلس الأمه دور كبير في معالجة القضايا في المجتمع الكويتي و لقد أجتمعنا مع النائب الفاضل مرزوق الغانم في مرات سابقه ولقد كان متجاوب جدا و لقد أعجب و تبنى القانون المقترح من قبل تجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص ( قانون التأمين الوظيفي ) وكان مشجعا لنا بما نقوم به من دور في حل قضية المسرحين الكويتيين و هدفنا الحفاظ على العماله الوطنية الحالية الموجودة في القطاع الخاص و كيفية تصحيح الأوضاع لجعل القطاع الخاص يكون بيئه صحيه جاذبة للعمالة الوطنية للعمل به ، ونطلب من جميع النواب التفاعل مع هذه القضيه الإنسانية ولا تحتمل غير هذه الشيئ .
ولقد تقد تجمع المسرحيين الكويتيين من القطاع الخاص بطلب مقابلة رئيس مجلس الأمه النائب / مرزوق الغانم ، لتسريع بوضع حل نهائي و شامل و عادل ممكن تتطبيقه على أرض الواقع لقضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص .
* الحلول :
- يجب أن يعلم الجميع نحن نطلب عمل و لا نطلب مال و يجب توضيح الصورة الخاطئه التي تصل إلى أصحاب القرار عما يجري على أرض الواقع ، واكن في نفس الوقت لا عمل و لا توفير بدل اي العيش الكريم للمسرح و أسرته .
1- توفير العمل المكافئ للمسرح .
2- إستمرار صرف بدل المسرحين و إعادة فتح الباب للمسرحين الجدد.
3- إيقاف جميع الإجراءات القانونية على المسرحين .( ضبط و إحضار)
4- سداد قيمة الاشتراكات الشهريه لمؤسسة التأمينات الاجتماعية من تاريخ التسريح ، و التشجيع على التقاعد المبكر .
5- العمل على تعديل قانون التأمين ضد البطالة إلى قانون الاستقرار الوظيفي ( حسب رؤية تجمع المسرحين الكويتيين ) كحل شامل للقضيه .
6- تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي ( بما يمنح العمالة الوطنية الأمان و الاستقرار ) .
7- تشكيل لجنه تعنى بقضية المسرحين الكويتيين و العاملين في القطاع الخاص وتكون بتبعية الديوان الأميري و بمشاركة تجمع المسرحين و جميع الجهات ذات إختصاص .( لحل جميع مشاكل العاملين في القطاع الخاص و المسرحين الكويتيين) لأن في المستقبل القريب القطاع الخاص هو سيكون أكبر قطاع لتوظيف العمالة الوطنية .

رئيس تجمع المسرحيين من القطاع الخاص
خالد عبداللطيف الدويسان