(تحديث1) الصالح العضو الخفي لغرفة التجارة

قال وزير التجارة و الصناعة انس الصالح من حسابه على تويتر : كل عام انتم بخير . جاءت تغريدات النائبة صفاء الهاشم في عيد رأس السنة الهجرية وبالتالي، يسرني ان اهنئها بهذه المناسبة الجليلة، مناسبة هجرة الرسول الاعظم داعياً إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة متمما مكارم الأخلاق حتى أثنى الله عز وجل على خلقه العظيم.

واضاف الصالح : أعود بعد ذلك إلى ما طرحته السيدة النائبة عن تطبيق قانون منع الاحتكار، فأقول أن طرح قضايا بهذه الأهميه بتويتر و دون أي أثبات أو برهان قد يكون مفهوماً ولا أقول مقبولاً من  مواطن عادي او ناشط سياسي .

أما بالنسبة للنائبة الهاشم فكل أدوات الرقابة و والمساءلة متاحة لها، واهمال هذه الادوات بالاكتفاء بتغريدات هو هروب من المسئولية لا نرضاه لممثلة الشعب .

واختتم الصالح رده على صفاء بقوله : ونرحب دائماً بالاسئلة أو المساءلة الجادة والهادفة.

4:35:56 PM

وكانت قد اثارت النائبة صفاء الهاشم شبهة تضارب المصالح الوزارية، متساءلة كيف يستطيع وزير التجارة الحالي تطبيق قانون المنافسه وكسر الأحتكار، وهو يمتلك ملكية مباشرة في واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري التي تشارك في مناقصات الحكومة؟! قائلة: إلا إذا أراد أن يكون جزءا من الحل في قضية تعمير المدن الأسكانية؟!

ولفتت الهاشم الى ان غرفة التجارة وبكل صفاقة وبعد كل مآسي الأغذية الفاسدة التي شهدتها البلد من قبل وكلاء الشركات الغذائية التي يمثلها الكثير من أصحاب الغرفة ومرت حالات التسمم دون محاسبة أو حتي أعلان أسماء تلك الشركات وبتقاعس شديد من وزير التجارة ( العضو الخفي للغرفه) 'تطالب بعد أجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة وجودها في تمثيل هيئة الغذاء والتغذية التي أقرت في المجلس المبطل.'

وتساءلت الهاشم : بأي صفة تطلب الغرفة تمثيلها وعزل الآخرين وفرض رأيها في أختيار من يمثل القطاع الخاص وممن يعملون فيه من شركات نزيهة تعمل باقتدار؟!

وقالت الهاشم: إن أستطعتم تحديد هوية الغرفة ما بين جمعية نفع عام أو نقابة أم منظمة أو أياً كان في ظل عدم وجود قانون ينظم العمل فيها؟! لماذا ترعبكم القوانين الصارمة في قانون هيئة الغذاء بهذا القدر والتي تقضي بالسجن وسحب الترخيص لمن يتورط في استيراد أغذية فاسدة ومسرطنة؟!

وشددت الهاشم بقولها: إن كنتم تريدون أن تكونوا جزءا من الحل في قضايا الأغذية ، أبدءوا بأنفسكم ، مضيفة انه: كان الأجدر بكم الطلب من الرئيس تطبيق قانون المنافسة وكسر الأحتكار في ظل سيطرة شركاتكم المحلية وباستفادة جمة من عدم تطبيقه في السوق المحلية.