الإصلاح السياسي بين الواقع والضرورة

أكد سياسيون ان الكويت بحاجة الى دستور جديد شأنه محاربة جميع المتنفذين والفاسدين ،لافتين الى ان علامات سقوط الأمراء والدول إنشغالهم بالتجارة والعمران بعيدا عن متابعة أحوال شئون الرعية.وأضافوا ان مناقصات البلاد يسيطر عليها ثلاث عائلات فقط ، مشيرين الى ان نموذج نهب مدخرات وثروات الجزائر يطبق من قبل السلطة وبعض العوائل في الكويت ، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها تجمع نهج تحت عنوان الاصلاح السياسي بين الواقع والضرورة .

بدوره قال الناشط فهيد الهيلم ان الكويت بحاجة الى جديد حتى يمكن للشعب محاسبة الوزراء كأمثال وزير الصحة، ودساتير الدول القمعية لا تختلف عن دستور الكويت ، الإصلاح السياسي يبدأ بمزيد من الإصلاحات السياسية وحكومة منتخبة والدستور الحالي جزء من المشكلة أمام تلك الإصلاحات .

وأضاف ان رئيس الوزراء جابر المبارك “يتبجح” علينا بنهاية دولة الرفاه مع وجود الفوائض المليارية بالبلاد بالميزانية، ففى الوقت الذي ننتظر حل القضية الإسكانية، توفر الحكومة مساكن للكلاب الضالة .

وأكد النائب السابق محمد هايف ، ان السلطة كانت تحمل المعارضة وزّر التأزيم بالبلاد، واليوم المعارضة بعيدة عن المجلس، والسلطة لا زالت مستمرة بإخفاقها بلا أي إصلاح.وأوضح ان الحكومة كمثل فاقد الشي لا يعطيه، ولا يمكن لها ولا تنتظروا منها أي مشروع للإصلاح السياسي، والحل بوحدة صف الشعب وإحتواء المخالف

ومن جانبه أكد الزميل زايد الزيد ناشر وناشر تحرير ان من من علامات سقوط الأمراء والدول إنشغالهم بالتجارة والعمران بعيدا عن متابعة أحوال شئون الرعية،مشيرا الى ان مناقصات البلاد تذهب لثلاثة عوائل “الصقر والغانم والخرافي” وأفضل وسيلة لمواجهة السلطة فضح مشاريع السرقة وبالأسماء لوقف دولة الحرامية.

وأشار الى ان هناك إدارة خاصة بالمجلس الوطني “إدارة الآثار الإسلامية”، مقتنياتها وأموالها لصالح وبتصرف ناصر صباح الأحمد. ولفت الزيد الى ان نموذج نهب مدخرات وثروات الجزائر يطبق من قبل السلطة وبعض العوائل في الكويت.

وأوضح الزيد انه من المفترض أن لا تتدخل الأسرة بالتجارة، ولكن حمد صباح الأحمد اشترى من أيام أراضي بمنطقة السفارات بمبلغ فلكي وهو 190 مليون دينار.

وقال النائب السابق عبد الرحمن العنجري ان الواقع السياسي الحالي هو ان السلطة تملك جميع أدوات اللعبة،محذرا الجماعات السياسية قائلا : اذا لم تقوم بتنظيم نفسها بعيدا عن المصالح سنستمر بالتخبط أمام مواجهة السلطة،فالشعب الكويتي مُخترق سياسيا بسبب مصالح ضيقة.

وأشار الى ان الدستور الحالي غير متكافئ، والمادة 56 من الدستور تسمح بمعايير مهنية وسياسية بتعيين رئيس الوزراء،ووجه رسالة الى وزير العدل قائلا رئيس المجلس الأعلى للقضاء قدم لك تقرير عن القصور بالقضايا والتشريعات، فماذا فعلت لكي تحترم القانون والتقرير؟ ، هناك أسماء تنافق وتجامل السلطة على حساب مصالح الشعب“

وأوضح ان البرلمان الحالي “منتهي”، ولكن النائب رياض العدساني يستحق التحية، ووجه رساله الى جموع الشعب الكويتي قاصدا بها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بدون تسميته : تذكروا من كان يتاجر بالقضية الرياضية بالأمس، واليوم أين هو وماذا أصبح.

ومن جانبه قال جمعان الحربش ان الديوان الأميري اليوم هو من يدير المشاريع بالبلاد، فأين هو عن دولة المؤسسات ومحاسبة الحكومة،فبعد رحيل جابر المبارك، الحديث يدور حاليا عن تعيين صباح الخالد رئيسا للحكومة، وحل الأزمة ليس بالرحيل وتعيين آخر.

وتابع : الكويت تورطت بدعم وتأييد الإنقلاب في مصر لأنها دخلت بحرب محرقة الوقوف ضد حريات الشعوب وإختيارها ، مشيرا الى ان هناك خياران لا ثالث لهما أمام السلطة، مقاطعة مع حراك سياسي فاعل من الشعب، أو القبول بفتات السلطة والواقع.

وبدوره قال النائب السابق فيصل المسلم ان مجلسا الأمة والوزراء فاشلين وساقطين وعاجزين ولا يمكنهما تحقيق أي إصلاح إطلاقا وهما سبب الأزمة بالبلد.وتابع : ما عدا “حدم وإئتلاف المعارضة”، أين بقية التيارات السياسية من إدانة وإستنكار وثيقة “رولا دشتي”.وأضاف المسلم ، ان من يعتقد ان “وثيقة رولا”ستقف مع التعسف ضد زايد الزيد وكفاية عبدالملك، فالشعب إن لم تكن له وقفة ستطبق عليه الوثيقة .