أبرز عناوين صحف السبت: المبارك: استدعاء الماضي والتفاخر به ليسا مجديين من دون إنجازات مستقبلية.. «الصحة»: 15 ـ 150 ديناراً زيادة للفنيين الوافدين.. 17 مليارديراً في الكويت.. عرض مقعد السعودية في مجلس الأمن على الأردن.. مصر تنتخب برلماناً في فبراير ورئيساً مطلع يوليو

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة تجري حاليا دراسة لمنح زيادة استثنائية للعاملين في الوظائف الفنية من غير الكويتيين، وهي: المختبرات، الأشعة، الطوارئ الطبية، التمريض، العلاج الطبيعي وغيرها من الوظائف أسوة بالزيادة التي منحت للأطباء الوافدين والتي تمت الموافقة عليها من ديوان الخدمة المدنية وصرفت لما يقارب الـ 1500 طبيب وطبيبة على أن يتم استكمال ما يقارب 800 موافقة على الصرف من الديوان خلال الفترة المقبلة.وأفادت المصادر بأن الدراسة التي تجريها الصحة جاءت على خلفية تقديم العديد من المخاطبات لزيادات استثنائية من قبلهم، والتي تتفاوت بالمبالغ، مما حدا بالوزارة إلى إجراء دراسة حاليا لوضع شروط وضوابط لزيادة استثنائية موحدة على الجميع حسب المسميات الوظيفية لهذه الوظائف السابقة.وأوضحت المصادر أن مسطرة الزيادة المالية المقترحة تتراوح ما بين 15 و150 دينارا حسب الضوابط والشروط التي سيتم وضعها والمسمى الوظيفي لهؤلاء العاملين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا الموضوع مازال تحت الدراسة من قبل المختصين في الوزارة ولم يتم إقراره إلا بعد دراسات مستفيضة بهذا الشأن، مبينة أنه في حال الانتهاء منها سيتم رفعها إلى وكيل وزارة الصحة لاعتمادها، ومن ثم رفعها إلى ديوان الخدمة المدنية للبت فيها.الجدير بالذكر أن وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي كان قد اعتمد شروطا وضوابط لمنح زيادة استثنائية للأطباء الوافدين.

حلت الكويت «ثالثة» في عدد المليارديرات بمنطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية بـ 17 مليارديرا، بحسب التقرير الإحصائي الذي اصدرته مؤسسة «ويلث ـ اكس» بالاشتراك مع بنك «يو بي اس» السويسري.وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بـ 64 مليارديرا، وبنسبة 4.5 مليارديرات مقابل كل مليون شخص.وحلت الإمارات في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط بعد السعودية.وعالميا، ارتفع عدد المليارديرات من 2160 في العام الماضي، إلى 2170 في 2013 وبثروة مجمعة بلغت نحو 6.52 تريليونات دولار صعودا من 6.19 تريليونات دولار في 2012. وفي مزيد من التفاصيل:كشف تقرير احصائي عالمي أن العدد الاجمالي لمليارديرات الشرق الأوسط بلغ 157 في 2013 بثروة مجمعة قدرها 354 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بـ 64 مليارديراً، وبنسبة 4.5 ملياردير مقابل كل مليون شخص.وبحسب التقرير الإحصائي الذي أصدرته مؤسسة “ويلث- إكس” بالاشتراك مع بنك “يو بي إس” السويسري، تأتي الإمارات في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط بعد السعودية، حيث ان عدد أصحاب المليارات في الإمارات ارتفع إلى 37 مليارديراً في 2013 بزيادة 2 عن العام الماضي، وبثروة مجمعة تزيد على 165 مليار درهم (45 مليار دولار)، مع متوسط ثروة 4 .4 مليار درهم (2 .1 مليار دولار) للواحد، وفقا لما ذكرته صحيفة 'الخليج'.وقد جاءت الكويت في المركز الثالث عربياً بعدد 17 مليارديراً، تلتها قطر (9)، ولبنان (8)، والأردن (2)، ثم اليمن (1).وعالمياً ارتفع عدد المليارديرات من 2160 في العام الماضي، إلى 2170 في 2013 وبثروة مجمعة بلغت حوالي 52 .6 تريليون دولار صعوداً من 19 .6 تريليون دولار في 2012.سجلت أوروبا أكبر عدد من المليارديرات بلغ 766 بثروة مجمعة 12 .2 تريليون دولار، وتلتها أمريكا الشمالية بعدد 552 لكن ثروتهم المجمعة كانت أكبر حيث بلغت حوالي 16 .2 تريليون دولار، بينما جاءت آسيا في المركز الثالث.

كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيتم قريبا طرح مناقصة التأمين الصحي الشامل على رجال الإطفاء، وقالت المصادر إن التأمين سيكون شاملا لجميع الإطفائيين القدامى البالغ عددهم 3700 اطفائي إلى جانب مجتازي الدورات التي عقدت مؤخرا والبالغ عددهم تقريبا 300 إطفائي.وأعلنت ان التأمين يشمل العلاج الطبي في الداخل والخارج بحسب الحالة الصحية لرجل الإطفاء فقط دون اسرته.هذا ويعتمد مجلس الوزراء دفعة جديدة من ترقيات رجال الإطفاء تشمل مختلف الرتب ويبلغ عددهم أكثر من 200 إطفائي.وبسؤال مصادر رفيعة عن ابرز الملفات التي توجد على طاولة مجلس الوزراء، أجابت المصادر: الى جانب البت في مناقصة التأمين على الاطفائيين، توجد قضايا تتعلق بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأغذية، مكافأة الخريجين من أبناء الكويتيات، المسرحين من العمل في القطاع الخاص، البت في قرار مزايا العسكريين المتقاعدين الذين يرغبون بالتقاعد الذي ينتهي العمل به نهاية ديسمبر المقبل.على صعيد مقارب أوضحت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان د.سعود الحربي مدير إدارة تطوير المناهج وليس مدير عام منطقة حولي التعليمية عبدالله الحربي هو من تم اعتماده وكيلا مساعدا لوزارة التربية إلى جانب الـ 3 أسماء التي انفردت بنشرها «الأنباء» الأربعاء الماضي وهم: مديرة إدارة الصيانة م.يسرى القحطاني ومن خارج الوزارة طارق حمد الشطي ويوسف أحمد المزروعي.

وصف سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء العلاقات الكويتية - الهندية بأنها مثال يحتذى في التعاون.وقال المبارك خلال جلسة عمل بين وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت المرافق لسموه وغرفة تجارة الهند، إن استدعاء الماضي والتفاخر به لا يكونان مجديين دون أفعال شاهدة في الحاضر، وإنجازات مأمولة في المستقبل.وعقد المبارك جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الهندي مانموهان سينغ، انتهت بتوقيع سلسلة اتفاقيات تعاون في مجالات نقل وتبادل المحكومين والتعاون الدبلوماسي والتعليمي، وألقى المبارك كلمة خلال حفل عشاء، أقيم على شرفه والوفد المرافق، أكد فيها أن الكويت احتفلت مؤخراً بمرور نصف قرن على الدستور الذي نفخر به ونعتز بالالتزام بنصوصه التي توفر لنا حياة ديموقراطية نتمسّك بها، ونستلهم في هذا الشأن تجربتكم العريقة.وأكد المبارك أن السنوات المقبلة ستشهد ازدهاراً في العلاقات بين البلدين، واننا نعمل بخطى حثيثة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، وتمكن الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتقنية الهندية.

أعلن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن المقعد المخصَّص لآسيا والمحيط الهادئ، الذي رفضته السعودية في مجلس الأمن، عُرِض على الأردن. وقال دبلوماسيون إن الأردن تحفَّظ على شغل المقعد الذي عُرض عليه، لكنَّ السعوديين أقنعوا الأردنيين بقبول العرض.وعاد سفير الأردن لدى الأمم المتحدة الأمير زيد الحسين إلى عمَّان لإجراء مشاورات بعد هذا العرض المفاجئ.وقال دبلوماسي آخر مؤكداً الخبر إن «الأردن تعرَّض لكثير من الضغوط لكي يشغل المقعد»، ملمحاً إلى أن «الأسباب التي جعلت الرياض ترفض المقعد هي نفسها لدى عمَّان».من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن «مشاوراتٍ مكثَّفةً تجري حالياً، ولم يُعطِ مزيداً من التفاصيل، كما لم يتحدَّث عن موقف المملكة من هذا العرض.

حسم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الموقف من الخلاف بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، و«جبهة النصرة» معلنا أن الأخيرة هي «فرع القاعدة في سوريا».يأتي هذا التطور على خلفية خلافات تزداد عمقاً بين التنظيمين، خاصة بعد أن أطلق مناصرو داعش على زعيمهم أبو بكر البغدادي لقب أمير المؤمنين في تحد صارخ للظواهري.والمعروف أن الخلاف بين «داعش» و«النصرة» - التي يتزعمها أبو محمد الجولاني - يتمحور أساساً حول أحقية الإمرة. ووصل إلى صراع دموي بين التنظيمين الجهاديين.تزامن ذلك مع تقدم جديد للجيش السوري النظامي على الارض، باستعادة اجزاء واسعة من «اللواء 80» المكلف بأمن مطار حلب الدولي.

تفاعل وزير المواصلات عيسى الكندري مع ما نشرته «الوطن» حول مقسم المنقف وبقائه دون حراسة بما يتيح لمن يشاء الدخول اليه خارج اوقات الدوام الرسمي وبادر الى تشكيل لجنة تحقيق على مستوى عال برئاسة وكيل الوزارة المهندس حميد القطان للتحقيق في الواقعة، شاكرا لـ«الوطن» الدور الذي قامت به، ومناشدا كل مواطن يرى اي وجه من وجوه التقصير الابلاغ عنه فورا.وقال الكندري في تصريح بعث به لـ«الوطن» «لقد بادرت فور نشر الخبر الى تشكيل لجنة تحقيق على مستوى عال برئاسة وكيل الوزارة المهندس حميد حبيب القطان للتحقيق في هذه الواقعة، وكشف الظروف والملابسات التي احاطت بها، وتحديد المسؤولين عن التقصير الذي حدث تمهيدا لإنزال العقوبات المناسبة في حق كل منهم مع كشف ما قد يوجد من ثغرات في المنظومة الامنية لتلافي ما حدث مستقبلا».إلى ذلك كشف الكندري في تصريحه لـ«الوطن» انه كان قد طلب كتابيا قبل نشر التحقيق عن مقسم المنقف بأيام يقضي بإعادة دراسة المنظومة الامنية بحيث ينشأ قسم تكون مهمته مراقبة اداء افراد الامن والسلامة والتفتيش عليهم وزود «الوطن» بنسخة من الكتاب الذي وجهه الى وكيل الوزارة المساعد للشؤون الادارية والقانونية في الوزارة بتاريخ 24 اكتوبر الماضي.وقال الكندري في تصريحه الذي بعث به لـ«الوطن» حول الواقعة: «لقد كانت المحافظة على أمن الوزارة ومنشآتها من أولويات عملي عندما أسندت إلي المسؤولية، وكان ذلك بهدف إحكام الرقابة على هذه المنشآت وخاصة في فترة ما بعد الدوام الرسمي وفي أيام الإجازات والعطل الرسمية».وأضاف الكندري بقوله «فقررت انشاء قسم جديد بالوزارة مهمته مراقبة اداء أفراد الأمن والسلامة والتفتيش عليهم ومتابعة وجودهم في مقار أعمالهم وبخاصة في الفترة المسائية».وقال موضحا إنه وبتاريخ 2013/10/28 أي- قبل الواقعة التي اهتمت بنشرها جريدة «الوطن» يوم 2013/11/4 بعدة أيام- وجهت كتاباً رسمياً برقم 2013/509 مرفقا لكم صورته للوكيل المساعد للشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة لتنفيذ ما سبق الإشارة إليه، وطلبت فيه التعميم على أفراد الأمن والسلامة جميعاً بأن يلتزموا بالبصمة عند الحضور مرة وفي منتصف فترة دوام كل منهم مرة ثانية، علاوة على بصمة نهاية الدوام مرة ثالثة، وأن يسلم لكل منهم دفتر يتم فيه التوقيع من مسؤول التفتيش الذي يفاجئ مقر الوزارة ليلاً في مواعيد غير معلومة يومياً للتأكد من وجود فرد الأمن في مركز العمل وحصول التفتيش عليه، وأكدنا أن يقدم لمكتبنا في بداية كل أسبوع بصفة دورية تقريراً بما يسفر عنه عملية متابعة اجراءات الأمن والتفتيش مع التنسيق مع وزارة الداخلية ومعرفة المتطلبات اللازمة وذلك للعمل على توفيرها.وفي ختام تصريحه قال الوزير الكندري: يهمني في النهاية أن أتوجه بالشكر لجريدة «الوطن» على الدور الوطني الذي قامت به ونحن بدورنا نناشد كل مواطن يرى أي وجه من وجوه التقصير أن يبلغ عنه فوراً حتى نحافظ جميعاً على الوجه الحضاري لبلدنا الحبيب، وكي نصون المنشآت الرسمية، وأن نحمي أمن هذا الوطن المعطاء.

على خطى مجلس الامة السابق، وفي ترتيبات مشابهة لما تم فيه، كشفت مصادر برلمانية عن توجه لاحالة الاستجوابين المقدمين من النائب رياض العدساني لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ولوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله المبارك الى اللجنة التشريعية البرلمانية للنظر في الاستجوابين وتقييمهما بدعوى وجود احتمال مخالفات دستورية فيهما.يأتي هذا فيما المحت مصادر نيابية نقلا عن وزراء الى ان الحكومة ترى ان في الاستجوابين شائبة دستورية تقتضي احالتهما الى اللجنة التشريعية لحسم اللغط في هذا الشأن، مشيرة الى ان الحكومة لا تريد تكريس سوابق دستورية.وبينت المصادر ان عددا من القضايا التي تضمنتها محاور الاستجوابين كانت في وزارات سابقة مستدركة ان الحكومة لديها الاستعداد لتفنيد محاور الاستجوابين الا انها لا تحبذ ارتكاب مخالفة دستورية من اجل ذلك.وفي هذا الشأن قال النائب فيصل الشايع ان الاستجواب حق لكل نائب يرى ان هناك خللا ويفترض على الوزير المستجوَب ان يصعد المنصة ويفند محاور استجوابه، والحكم سيكون للمجلس بعد سماع الطرفين، وعلينا ألا نجزع من الاستجواب فهو امر طبيعي وحق للسلطة التشريعية في المراقبة والمحاسبة.وحول احالة الاستجوابين الى اللجنة التشريعية لبيان دستوريتهما قال الشايع ان هذا الامر تتم مناقشته ووفق الآراء الدستورية سيتم اتخاذ القرار.وسيسلم فريق العمل الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله مذكرة بتفنيد محاور استجوابه صباح غد الاحد، ويأتي هذا فيما يحيل النائب حسين القويعان رده على الايضاحات التي طلبها الوزير العبدالله مطلع الاسبوع الجاري.وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مقربة من النائب خليل عبدالله أنه لن يقدم استجوابه المزمع لوزيرة التنمية د.رولا دشتي إلا بعد الانتهاء من استجوابي رئيس الحكومة ووزير الصحة.وأشارت المصادر أن النائب خليل عبدالله لا يريد أن يصور استجوابه على أنه خلط للأوراق أو حماية لأي طرف، مؤكدة أن محاور استجوابه مبنية على حقائق ووقائع سيفاجئ بها الجميع وسيتفق الغالبية من النواب معه على أحقية مساءلته للوزيرة دشتي.من جهته أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن حدود مساءلة رئيس الوزراء تنحصر في السياسة العامة للحكومة والإشراف على تنفيذ هذه السياسة إن حاد عنها وزير معين من الوزراء ولا يسأل عن أعمال الوزراء.وقال الفيلي في تصريح خاص لـ«الوطن»: ابتداءً الوزير أو رئيس الوزراء لا يسأل ولا يستجوَب إلا عما هو مختص به، ومن عناصر عدم الاختصاص أن يكون التصرف صادراً عن حكومة سابقة أو وزير سابق، ويجب أن نفرق بين التصرف الذي تم في عهد حكومة سابقة ولا تملك الحكومة أو الوزير أن يفعل فيه شيئاً وهذا لا يجوز الاستجواب به أو السؤال عنه.وأضاف: أما إذا كان التصرف صادراً في عهد حكومة سابقة أو وزير سابق أو له آثار تملك الحكومة أو الوزير معالجتها فالاستجواب هنا يكون في حدود ما يمكن أن تفعله الحكومة أو الوزير.وبين الفيلي أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة حددا شروطاً للاستجواب ولكنهما لم يحددا آلية لمراجعة الاستجواب بينما هذه الآلية موجودة في السؤال البرلماني وتشكيل لجان التحقيق.وفيما إذا احتوى الاستجواب على شبهة دستورية، قال الفيلي:يقتضي الاجتهاد وإذا رجعنا للسوابق البرلمانية فسنجد أن المجلس أخذ باجتهاد معقول وهو كمجلس مسؤول عن صحة اجتهاده، مشيراً إلى أنه لم يرد نص في اللائحة باختصاص اللجنة التشريعية بفحص الشبهات ويمكن لأي لجنة فنية أن تقوم بهذا العمل.وأكد الفيلي أن الاستجواب شيء قائم بذاته وطرح الثقة شيء آخر قائم بذاته أيضاً، مشيراً إلى أن الواقع أحدث خلطاً وأصبح هناك ربط نفسي بين الاستجواب وطرح الثقة، لافتاً إلى أن التردد في مواجهة الاستجوابات يحرم الحكومة من مواجهة الرأي العام.وفي شأن آخر، تبحث لجنة الشؤون المالية البرلمانية في اجتماعها غداً الأحد التعديلات المقدمة على قانون المناقصات العامة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله.وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع إن اللجنة ستبحث وجهة نظر الحكومة في هذا القانون لاسيما فيما يتعلق بالوكيل المحلي وآلية فتح المظاريف، مشيراً إلى أن هناك العديد من الاقتراحات والتعديلات المطروحة، وبين الشايع أن الحكومة تقدمت بقانون جديد في شأن المناقصات العامة وتمت مناقشته في المجلس المبطل السابق، وانتهى إلى تشكيل فريق عمل لإعادة صياغته مادة مادة، وأكد الشايع على أهمية الشفافية والعدالة في القانون وأن تكون المناقصات المطروحة واضحة للجميع وعلانية حتى لا يكون هناك تنفيع لأي طرف من الأطراف.وأشار إلى أن اللجنة ستركز على ضرورة أن يكون قانون المناقصات العامة شاملاً لكل الجهات الحكومية بما فيها شركات النفط وعقود وزارة الدفاع التي لا تدخل ضمن السرية، لافتاً إلى أن اللجنة ستنتهي من مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي.وفي شأن آخر، امتدح النائب ماضي الهاجري قرار وزير الداخلية بإبعاد حسين الفهيد، وقال الهاجري إن قرار إبعاد الفهيد قرار صائب، ويؤكد حزم وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في كل ما من شأنه أن يضرب وحدتنا الوطنية، مشيراً إلى أن الحس الأمني للوزير الخالد يؤكد لنا أننا في عهد أمني مختلف يواكب ما يجري على الساحة.

فيما أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف اعتماد التعديلات على وثيقة المرحلة الثانوية بشكل نهائي، مطالبا الجميع بالعمل بها، قال عدد من مديري المدارس انهم سمعوا عن تلك الوثيقة لكنها لم تصل الى مدارسهم ولم يروها على الرغم من ان اختبارات الفترة الأولى ستنطلق الأسبوع المقبل.وشبه أحدهم الوثيقة بما يسمى «بيض الصعو» وهو المثل المستخدم في الكويت للاشارة الى شيء يسمعون عنه ولا يرونه.وأضافوا لـ«الوطن» انهم مازالوا مستمرين بالعمل وفق الوثيقة القديمة، وذلك أنهم يسمعون عن الوثيقة من خلال ما ينشر في الصحف دون ان تصلهم أي نشرات أوتعليمات رسمية. وأوضحوا ان بعض ما نشر في الصحف عن الوثيقة يؤكد ان بعضا من بنود الوثيقة غير مناسب، ومنها خروج الطلبة من المدرسة بعد أدائهم الاختبارات والذي سيكون مريحا للادارات المدرسية الا أنه سيكون مربكا لموظفي الدولة، منتقدين تغييب وزارة التربية لأهل الميدان وعدم أخذ رأيهم في الوثيقة، واتباعها أسلوب الاجبار في التنفيذ، مشيرين الى ان الايجابية الوحيدة في الوثيقة هي إلغاء الاختبارات المؤجلة الذي يؤدي الى حضور الطلبة وعدم تغيبهم عن الاختبارات.أما طلبة المرحلة الثانوية، فقد نفذوا مساء أمس الأول اعتصاما في ساحة الارادة مطالبين بإلغاء قرار منع الاختبارات المؤجلة، وتعديل لائحة الغياب، وكذلك إلغاء الجمع بين الفترتين لمادتي اللغة العربية واللغة الانجليزية، معلنين عن تشكيل لجان رصد ومتابعة لرصد انتهاكات وزارة التربية لحقوقهم، مهددين بالنزول الى الشارع ضد أي قرارات تعسفية.من جانب آخر، طرحت «الوطن» تساؤلات عدة وجهتها لقياديي وزارة التربية بشأن مشاريع كانت مطروحة وتم الاستغناء عنها بعد ان كلفت المال العام مبالغ كبيرة مثل كاميرات المراقبة، وتوزيع «لاب توب» على كل طالب، ومشروع «الفلاش ميموري».بداية أكد الوزير نايف الحجرف ان التعليم الالكتروني ليس «لاب توب» فقط وانما يجب ان يكون مشروعا متكاملا يتطلب أولا تدريب الطلبة على استخدامه، كما يحتاج الى مناهج وتدريبات للمعلمين. وعن كاميرات المراقبة، قال الحجرف ان السؤال الأول من يدير تلك الكاميرات؟ومن له الحق بالاطلاع على أفلامها ونسخها؟، مؤكدا ان مثل هذه الأمور يجب ان توضع في الحسبان قبل البدء بتطبيق مشروع كاميرات المراقبة.من جانبه، أشار وزير التربية السابق أحمد المليفي الى ان الوزارة كانت ستوفر نحو 8 ملايين دينار لو تم تطبيق مشروع «الكتاب الالكتروني» بدلا من طباعة كتب ترمى في المخازن.وأضاف ان المشروع تمت محاربته لأنه سيمنع طباعة الكتب بشكل سنوي.بينما قال الوكيل المساعد للمنشآت التربوية السابق محمد الصايغ ان هناك عراقيل أفشلت بعض المشاريع في وزارة التربية، مستشهدا بمشروع كاميرا المراقبة في المدارس والتي تم تركيبها، الا ان الصورة لم تكن واضحة من خلالها ليلا، ما اضطر الوزارة الى تغيير الشركة وارساء مناقصة أخرى على شركة ثانية بقيمة 4 ملايين ونصف المليون دينار.أما مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط فقد طالب بادخال التقنية في التعليم من خلال مشروع متكامل وليس بالتجزئة، كما حدث بادخال السبورة الذكية ثم «اللاب توب» وبعده «الفلاش ميموري». بينما رأى رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي ان مشاريع وزارة التربية تعاني من البطء والتأخر بتنفيذها بسبب عدم استقرار الوزارة لتغير الوزراء، وما يحدث من تغيير الخطط والمشاريع حسب رؤية كل وزير، حيث ان مشاريع الوزارة مرتبطة بالوزير وليس بالمؤسسة.أما الباحث التربوي لاستراتيجية التعليم الالكتروني والمستشار في مكتب الوكيل المساعد لقطاع المناهج والبحوث التربوية د.محمد الشريكة فقد أكد ان الخلل مشترك بين أطراف من داخل وزارة التربية وخارجها، اذ ان أغلب المناقصات تتطلب صياغتها خبرة ودراية قانونية وفنية واجرائية وهذا ما يصعب تحقيقه داخل الوزارة، اضافة الى الجهات الرقابية مثل لجنة المناقصات وديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع، ما يجعل كثيرا من المشاريع تتأخر أو تتعثر.

سجل ديوان المحاسبة على وزارة العدل التأخر في الرد على مكاتباته بالمخالفة لاحكام قانون انشائه وتعديلاته ما يشكل مخالفة مالية، فضلا عن ضعف القدرات التنفيذية للوزارة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية 2013/2012 والتي لم يتم الصرف عليها.كما اخذ الديوان على الوزارة استمرار تراخيها في تفعيل تحصيل الايرادات المستحقة عن اوامر تقدير الرسوم القضائية بلغت اكثر من 6.5 مليون دينار، بما يخالف قواعد الميزانية.كما سجل التقرير مآخذ عدة على اداء الوزارة وادارتها المتعددة، شابت مضبوطات ادارة التنفيذ الجنائي والاتصالات، وعقود استئجار مبان لاغراض متنوعة، وتجزئة اعمال تمديد عقود.

علمت «الراي» أن حريقا محدودا شب أمس في مسجد أبو جندل الكائن في منطقة الصليبية أتى على بعض محتوياته، ومنها السجاد وتم إخماده.وأبلغت مصادر مطلعة «الراي» أن شهود عيان رصدوا الفاعل قبل المغرب، وهو يعمد الى إحراق المسجد، وقد تم التعرف على منزله.وفي وقت متقدم من مساء امس، اكد مصدر امني لـ «الراي» ان التحريات السريعة قادة الى معرفة منزل الفاعل وهويته وتم اعتقاله ليتبين انه في الـ 17 من عمره واحيل الى جهات الاختصاص للتحقيق معه عن دوافع فعلته.

مع اقتراب انتهاء العمل بـ«حال الطوارئ» الحالية في مصر، ورفع «حظر التجوال»، قفزت على السطح فجأة، تساؤلات حول مدى قانونية احتجاز الرئيس السابق حسني مبارك في «مستشفى المعادي العسكري»، وأشعل الأمر تصريحات رئيس الحكومة، بأنه سيعيد مبارك الى «الحبس الاحتياطي».من جهته، أعلن مبارك، أنه لا يريد أن يخرج من المستشفى، حتى لا تحدث مشاكل في البلد، لأنه يحبها، وقال «أنا بحب البلد دي زي كل المصريين، ومش عايز أخرج من المستشفى، عشان ما أعملش مشاكل للبلد من كتر خوفي عليها».وكشف مبارك، في تصريحات نقلها عنه لاعب «النادي الأهلي» السابق مصطفى يونس، والذي زاره قبل أيام، ونقلتها عنه تصريحات صحيفة «الوطن» القاهرية أمس، أن احتجازه داخل المستشفى جاء بطلب منه، وأن أي كلام عن احتجازه أو إقامته الجبرية أو غير ذلك من قبل أي مسؤول غير صحيح بالمرة، وأنه يحترم أي قرار للقضاء في هذا الشأن، مشدداً على رفضه الخروج من المستشفى.وقال يونس إن مبارك «سأل عن 51 مليار دولار تركها في خزانة الدولة عند تنحيه، وقال بالنص: أنا تركت 51 مليار دولار للدولة، هما راحوا فين؟ عايز أي مسؤول في الدولة يجاوبني على السؤال».مضيفا: «أنا حزين على حال البلد وأعلم كل صغيرة وكبيرة داخل البلاد».ونقل يونس عن الرئيس السابق قوله: «قتل المصريين جريمة لا يمكن أن أفعلها، ولا يمكن أن أُصدر تعليماتي بقتل المصريين، وزير الدفاع وقتها موجود وكذلك وزير الداخلية موجود، ويمكن الرجوع إليهما في هذا الشأن. لن أستريح، حتى أحصل على البراءة من قتل المتظاهرين، ده هيفرق معايا كتير بعيدا عن أي اتهامات أخرى، استحالة أُصدر أي أمر بقتل المصريين»، مبديا حزنه الشديد على هزيمة المنتخب بسداسية من غانا، وقال إنها مفاجأة لم يكن يتوقعها، وإنها زادت من حزنه على البلد وعلى أحوال المصريين الذين لا يجدون فرحة لهم.أما محامي أسرة الرئيس السابق فريد الديب، فأكد أنه «بانتهاء مدة العمل بحال الطوارئ، سيكون مبارك حرا، ولا يمكن لأي جهة أن تقيد حركته، لا الحكومة ولا أي جهة أخرى».وتلقى النائب العام بلاغا من محاميي مبارك، طالبا فيه بالتحقيق مع رئيس الحكومة حازم الببلاوي حول تصريحاته بعودة مبارك إلى الحبس الاحتياطي بعد إدخال تعديلات على قانون العقوبات.وأوضح البلاغ الذي تقدم به محاميا مبارك يسري ومحمد عبدالرازق: «أثر رئيس الحكومة على السلطة القضائية وتدخل في أعمالها، وأشاع الفوضى في البلاد وأثار الفتنة وعرّض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر، بإذاعة بيانات من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وبدلا من أن يعمل على خدمة الشعب وحل المشكلات التي تواجهه يوميًا، يقوم بمخالفة القانون».وقال المحاميان في البلاغ، إنه «من الضروري تطبيق نص المادة 186 من قانون العقوبات على الببلاوي، التي تنص على الحبس 6 أشهر وغرامة خمسة آلاف جنيه، لكل من يتدخل في أعمال القضاء والمادة 187 والتي تعاقب من يعمل على التأثير على القضاة، والمنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء».

قالت وزارة الداخلية ان الوحدات المعنية لديها ستجري بروفة أمنية مرورية كاملة اليوم على خط سير مواكب وفود الدول المشاركة في مؤتمر القمة العربية الافريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت 18 الجاري على مدى ثلاثة أيام.وأضافت الوزارة في بيان صحافي ان البروفة تشمل طريق المطار وطريق ابراهيم بن عبدالله المزين وصولا الى قصر بيان وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بهدف التأكد من تكامل الخطة الامنية المرورية ومحاورها المختلفة وتحقيق أعلى درجة من التنسيق والتعاون بين أجهزة الامن والجيش والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء والطوارئ الطبية في وزارة الصحة.وأوضحت أن البروفة تستهدف علاوة على ذلك التأكد من عدم وجود أي سلبيات وتلافي أي قصور والظهور بالمظهر المشرف واللائق بالكويت وتجسيد قدرتها على توفير المتطلبات الأمنية والمدنية لاستضافة أعمال هذه القمة.وذكرت ان الادارة العامة للمرور ستغلق خلال البروفة طريق صبحان القادم من الدائري السابع باتجاه طريق الملك فيصل وطريق الرياض القادم من المدينة مقابل منطقة اليرموك، مبينة انه على ستخدمي الطريق في الاتجاهين استخدام طريق الدائري الخامس.ولفتت وزارة الداخلية في بيانها الى انه على القادم من المطار النزول على طريق الغزالي بينما للوصول الى المطار عليه استخدام الدائريين الخامس والسادس وطريق الغزالي.

نفت ادارة الاعلام الامني في وزارة الداخلية صحة ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع جريمة قتل بسوق (الجمعة) أمس.وقالت الوزارة في بيان صحافي أن وفاة احد الاشخاص الذي وافته المنية داخل سوق الجمعة اليوم كانت طبيعية بناء على كشف الطب الشرعي حيث تعرض لأزمة قلبية حادة نزف على أثرها الدماء.وذكرت انه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيث تم نقل الجثمان الى الطب الشرعي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ظروف وملابسات الوفاة.

حسمت السلطات المصرية المؤقتة أمس الجدل حول موعد تسليمها السلطة إلى نظام ديمقراطي منتخب، بإعلان وزير الخارجية نبيل فهمي إجراء الانتخابات البرلمانية بين شهري فبراير ومارس 2014، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية مطلع الصيف المقبل، وذلك يعني مبدئياً تسليم السلطة المعينة إلى سلطة منتخبة في موعد لا يتجاوز مطلع يوليو 2014.وأعطت الحكومة المصرية مؤشرات إيجابية خلال الساعات الماضية عن نيتها إنهاء المرحلة الانتقالية وفقاً لـ'خريطة الطريق'، التي أعلنها الجيش في أعقاب أحداث '30 يونيو'، التي أطاحت الرئيس الإخواني محمد مرسي المحبوس حالياً في سجن 'برج العرب' على ذمة قضية قتل متظاهرين وتعذيبهم.وكان رئيس الحكومة حازم الببلاوي أكد أمس الأول أن الاستفتاء على الدستور سيتم في موعده، نافياً فكرة التأجيل، في حين حسمت لجنة 'الخمسين' لتعديل دستور 2012 المعطل، مصير الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشورى) بالإلغاء بعدما وافق على ذلك 23 عضواً واعترض 19.في المقابل، برهنت جماعة 'الإخوان المسلمين' عن فشلها في إحراج السلطات المؤقتة، بعدما جاءت التظاهرات التي دعا إليها 'التحالف الوطني لدعم الشرعية' عقب أول جلسة محاكمة لمرسي دون المتوقع.وحاول أنصار الرئيس المعزول تنظيم مسيرة تنطلق من الإسكندرية نحو محبسه في سجن 'برج العرب' غرب المدينة أمس، إلا أن قوات الأمن تصدت لها بمنطقة محرم بك، قبل نحو 30 كيلومتراً من محيط السجن، وفضت المسيرة بالغازات المسيلة للدموع.وعقب زيارة وزير الخارجية جون كيري للقاهرة الأحد الماضي، تشهد العاصمة المصرية تطوراً بالغاً في نهاية هذا الأسبوع بأول لقاء يضم وزراء الخارجية والدفاع لروسيا ومصر، في ظل حديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة في نهاية الشهر الجاري.

الآن - الصحف المحلية