عن القاضي الذي هز عرش الإخوان!.. تكتب فوزية أبل

القبس

تحت العباية  /  القاضي الذي هز عرش الإخوان!

فوزية أبل

 

• القاضي الذي هز عرش الإخوان في مصر... من هو؟ وكيف فعل ذلك؟

محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي تبدأ في ظل ضغوط متقابلة على الساحة المصرية، ومحاولات جماعة الإخوان المسلمين ومناصريهم توتير الأوضاع منعاً لسير المحاكمة في اتجاهها المعلن عنه. وحتى لو لم تتمكن الجماعة من حشد الملايين الذين تحكم بإنزالهم إلى الميادين فهذا لا يقلل من قدرتها على إرباك الوضع على الأقل، خصوصاً في ظل الاعتداءات المتكررة على مراكز حكومية وإعلامية وثقافية وغيرها، وشل الوضع الاقتصادي وعرقلة عمل المؤسسات وتخريبها، بذريعة إعادة الشرعية.

مشهد محاكمة الرئيس الإخواني محمد مرسي يمثل إثارة جديدة على المشهد المصري، وفصلاً جديداً في تاريخ القضاء المصري.

فبقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور تم تعيين المستشار نبيل صليب عوض الله عريان رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة ورئيساً للجنة العليا للانتخابات (الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه الرئيس على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه).

نبيل صليب وصفه الإعلام المصري بـ «القاضي القبطي الذي هز عرش الإخوان».

فقد حاولت جماعة الإخوان التخطيط لمنعه من الوصول إلى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، حتى لا يمكنه تولي رئاسة اللجنة العليا للانتخابات بحكم القانون، وحاولت الدفع بقانون السلطة القضائية لتخفيض سن التقاعد لرجال القضاء وجعلها ستين بدلاً من سبعين، أي عزل يطيح بأكثر من ثلاثة آلاف قاض من مناصب قيادية ومعارضين لتدخل الإخوان في شؤون القضاء، والاتيان بقضاة موالين للجماعة، حتى تتمكن من التلاعب والسيطرة على العملية الانتخابية.

وهو من رفض الإعلان الدستوري وعلّق العمل بمحكمة استئناف الإسماعيلية - التي كان يتولى رئاستها - لحين تقديم اعتذار رسمي للقضاة عما أصابهم من أذى على يد الرئيس مرسي، وناشد المجلس الأعلى للقضاء عدم السماح للمستشار طلعت عبدالله النائب العام المعين بموجب الإعلان الدستوري حضور جلسات المجلس.

وهدد بغلق جميع محاكم مصر على اختلاف درجاتها، بعد أن تكررت الاعتداءات على المحاكم والقضاة، حماية لسلامة القضاة ومصلحة المتقاضين.

ويعد نبيل صليب من أشد المدافعين عن استقلال القضاء، وضد تدخلات السلطة التنفيذية. وكتب بعض المقالات، من أبرزها «مذبحة للقضاة أم مذبحة للعدالة»، وجاءت رداً منه على مشروع تعديل السلطة القضائية ووصفه بـ«المشبوه»، وأنه هدم لمبدأ استقلال القضاء وإهدار لحصانة القاضي.

ومقال آخر بعنوان «استقالة بالإكراه»، انتقد فيه تراجع المستشار طلعت عبدالله النائب العام في عهد مرسي عن استقالته عن منصبه، وأنه قدّمها إلى مجلس القضاء الأعلى بالإكراه، وشرح فيه معنى الإكراه في القانون، وأن تسير الأمور بالاتجاه القانوني السليم.