اللقاءات بين إدارات التشريع بدول التعاون

اكد رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أهمية اللقاءات بين ادارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل الوثائق التشريعية مشددا على اهمية ذلك في تطور المنظومة التشريعية في إدارات التشريع بالدول الاعضاء.
وقال المسعد في كلمة افتتاح بها برنامج اللقاء الخامس لاعضاء ادارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم 'اننا دائما نتطلع الى استشراف المستقبل في كافة المجالات لاسيما المجال القانوني والتشريعي للوصول الى تنمية قانونية شاملة في إطار من العمل الخليجي المشترك'.
واضاف ان هذا اللقاء الدوري يأتي لتعميق التعاون التشريعي في دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات التشريعية في دراسة الانظمة والتشريعات المقارنة لتحديث البنية التشريعية للدول الاعضاء والتي تنعكس على الاستقرار والامن والرقي الحضاري.
وذكر المسعد ان ادارة الفتوى والتشريع في الكويت تعمل على التنسيق والتشاور مع جميع الوفود المشاركة في اللقاء لسماع ما لديهم من مستجدات وتطورات في المجال التشريعي لتنسيق الرؤى وتقارب المواقف وتناغم الجهود المشتركة بين الدول الاعضاء.
وأكد أهمية التشريع في مجال التنمية باعتباره الركيزة الاساسية في كل تنمية مبتغاة مبينا ان للتشريع دورا حاسم في مكافحة الفساد ويعد عقبة رئيسية لخطط وبرامج التنمية ويؤثر على كل مجالات الحياة.
واشار المسعد الى دور ادارات الفتوى والتشريع في المساهمة بالحد من ظاهرة الفساد والذي يتجلى من خلال قيامها بالمهام المنوطة بها في مراجعة التشريع وابداء الرأي القانوني 'وذلك بالتصدي لأي ثغرة تؤدي الى وجود الفساد حتى تجد التشريعات طريقها الى التنفيذ السليم وتحظى بالقبول'.
ورحب بممثلي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون وممثلي الامانة العامة لمجلس التعاون في الكويت معربا عن سعادته في إحتضان الكويت ممثلة في ادارة الفتوى والتشريع اللقاء الخامس والذي جاء انطلاقا من قرار اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس في اجتماعهم الثاني في الكويت عام 2010.
من جهتها قالت وكيلة قطاع التشريع في الادارة هدى الشايجي في تصريح للصحافيين بعد الافتتاح ان البرنامج يهدف الى تنظيم كل دولة ورشة عمل للاطلاع على احدث التشريعات التي وصلت اليها والاستفادة منها في هذا الشأن.
وذكرت ان الكويت اختارت ان تكون ورشة عملها عن مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد في ضوء المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والتي سيقدمها الاستاذ في جامعة الكويت الدكتور فيصل الكندري بحضور أعضاء من هيئة مكافحة الفساد.
واوضحت ان من اهداف البرنامج ايضا تبادل الخبرات في هذا المجال والذي سيكون له فائدة كبرى على دول المجلس مبينة ان هذا البرنامج يعد الخامس بين ادارات التشريع وامتدادا للقاءات السابقة في عمان والبحرين والامارات وقطر.
من جانبه قال الدكتور الكندري في افتتاح ورشة العمل حول مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ان هذا المرسوم يعد تطورا ملحوظا بين القوانين الصادرة في الكويت لمكافحة الفساد.
واضاف الكندري ان هذا المرسوم بقانون جسد جملة القوانين المتفرقة التي صدرت لمحاربة الفساد في قانون واحد الامر الذي جعل من هذا المرسوم بقانون أداة متطورة لمكافحة الفساد.
وبين ان من أسباب صدور هذا المرسوم ما جاء في مذكراته الإيضاحية التي اعتبرت ان الفساد وما ينطوي عليه من جرائم اقتصادية واجتماعية من شأنها زعزعة استقرار المجتمعات وأمنها وتقويض مؤسسات الدولة والمساس بسيادة القانون فيها ويساعد على انتهاك حقوق الإنسان وتعريض التنمية والعدالة للخطر.
واضاف ان المذكرة الإيضاحية للمرسوم اشارت الى الحاجة لاصدار مثل هذا التشريع لدعم جهود مكافحة الفساد خصوصا في مكافحة الاعتداء على الاموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ للحصول على كسب غير مشروع.
يذكر ان برنامج اللقاء الخامس لأعضاء ادارات التشريع يستمر يومين ويتضمن زيارة لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واخرى لمقر ادارة الفتوى والتشريع غدا اضافة الى حضور جلسة مجلس الامة يوم الاربعاء المقبل.