التجارة والمواصلات تشكلان لجنتين

اعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة عبد العزيز الخالدي اليوم تشكيل الوزارة لجنة مشتركة مع مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية لحصر المخالفات التي أبداها ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية على الوزارة مع اقتراح معالجات عملية لها.
وقال الخالدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوزارة سبق ان شكلت لجنة بتاريخ 10 سبتمبر الماضي أي قبل نشر تقرير ديوان المحاسبة موضحا ان قرار تشكيلها جاء منسجما مع المناقشات الأولية التي ابداها ديوان المحاسبة اثناء عملية ارسال الملاحظات وتلقي الاستفسارات. وأوضح ان اللجنة المشكلة تضم في عضويتها أستاذا في القانون من جامعة الكويت ومسؤولي إدارات الوزارة ذات العلاقة بهدف تقديم معالجات متكاملة لهذه المخالفات مضيفا ان من المقرر ان تنهي اللجنة اعمالها الاسبوع الجاري مع رفع التوصيات اللازمة لحل جميع الملاحظات المرصودة بخطوات عملية وفورية مقرونة في الوقت نفسه بجدول زمني محدد يضمن تعديل أوضاع الوزارة بأسرع وقت ممكن.
وأكد الخالدي أن قرار الوزارة بتشكيل اللجنة للوقوف على المخالفات التي جاءت في تقرير ديوان المحاسبة ومعالجتها يأتي في إطار تحركها السريع نحو تعديل أوضاعها بأسرع وقت ممكن وبخطوات عملية تضمن تفادي مثل هذه المخالفات مستقبلا. وقال ان تشكيل اللجنة ينسجم ايضا مع توجهات الوزارة في العامين الماضيين المتخذة على أكثر من صعيد في إعلان الحرب على الفساد والقضاء على التجاوزات خصوصا ان تاريخ تشكيلها لم ينتظر صدور تقرير الديوان النهائي.
وذكر ان شريحة واسعة من المخالفات المرصودة على الوزارة متراكمة منذ فترات طويلة ولم تكن نتاج عمل عام أو عامين ' الا ان قرار تشكيل اللجنة جاء لمواجهة جميع هذه المخالفات دفعة واحدة ودون تراخ على ان تتحمل كل جهة مسؤوليتها عن المخالفة وتأخير تنفيذ المعالجة المقترحة'.

ومن جهة أخرى اصدر وزير المواصلات عيسى الكندري اليوم قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة سواء ما تعلق منها بالوزارة او الجهات التابعة لها.
وقال الكندري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا القرار جاء نظرا الى الدور المحوري الذي يضطلع به الديوان في رقابة المال العام مشددا على ان تبدأ هذه اللجنة عملها على وجه السرعة وان تنتهي تماما من مهمتها خلال ثلاثين يوم عمل على الاكثر وانه سوف يتابع بنفسه عمل هذه اللجنة.
واكد الحرص على ضبط حركة المال العام في الوزارة و في الجهات التابعة لها مبينا انه لا تهاون مع من يخون هذه الامانة خاصة ان الدستور يلقي بواجب حماية المال العام على كل مواطن.