أبرز عناوين صحف السبت: لا زيادة في الرسوم خلال العامين 2013 و 2014.. 'جيش المختار' العراقي يهدد بـ'اقتحام' الكويت.. 128 طبيباً يلجأون إلى رئيس مجلس الأمة لرفع الظلم: كفاية تعرضت للتعسف والكفاءات الوطنية مستهدفة.. هزة كويتية- عراقية.. لجنة «البدون» وضعت خطة زمنية لطي الملف

أعلنت مصادر وزارية أن الحكومة لن تصدر بشكل منفرد قرارات بزيادة رسوم على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.وأكدت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» أن أي زيادة ستكون بموافقة مجلس الأمة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.وأضافت المصادر أن مشروع القانون المعدل لن تقدمه الحكومة إلا في مشروع الخطة السنوية للعام المالي 2015/2016.على صعيد متصل، استغربت مصادر نيابية إعلان الحكومة إيقاف صرف بدل البطالة للباحثين عن عمل ـ باستثناء البعض الذين مددت الصرف لهم حتى أبريل المقبل ـ في ظل عدم نشر الحكومة حتى الآن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين ضد البطالة.وتساءلت المصادر: كيف ستطبق الحكومة قانون التأمين ضد البطالة وحتى الآن لم تنته الجهة المختصة من انجاز اللائحة المطلوبة للتنفيذ؟ وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» من مصادر ان اللائحة التنفيذية لقانون التأمين ضد البطالة تم انجاز البنود الأساسية لها ويتم الآن إعدادها بصفة الاستعجال وعلى وشك نشرها في الجريدة الرسمية.

أكد وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبــراهــــيم أن الـــــوزارة بانتظار مواصفات وزارة الصحة لإعادة طرح مشاريع المستشفيات الأربعة، مشيرا إلى أن الصحة ستزود وزارة الأشغال بالمواصفات الجديدة الخاصة بهذه المستشفيات.وأضاف انه فور تسلم الموافقة من وزارة الصحة ستخاطب «الأشغال» لجنة المناقصات المركزية بخصوص تأهيل الشركات العالمية وبالتضامن مع الشركات المحلية لتنفيذ هذه المشاريع وكذلك مخاطبة ديوان المحاسبة ووزارة المالية حول الكلفة المالية لهذه المشاريع.يذكر ان لجنة المناقصات المركزية ألغت مناقصة المستشفيات الأربعة بناء على طلب من وزارة الأشغال، حيث تراوحت الكلفة المالية للمستشفيات قبل عملية الإلغاء بين 600 و800 مليون دينار.

تتجه وزارة الداخلية لتفعيل قانون منع غير الكويتيين من المشاركة في التجمعات والمسيرات وتطبيق قانون ترحيلهم خارج البلاد فورا في حال قيامهم بتنظيم أو المشاركة في مثل تلك المسيرات أو التجمعات.وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن وزارة الداخلية عازمة على تطبيق القانون، وشددت في برقية تم تعميمها على الجهات ذات الصلة بالموضوع على تطبيق القانون ومنع غير الكويتيين من الوافدين من المشاركة في المسيرات وإبعادهم فورا، فيما كشفت مصادر أخرى عن بدء إدارة المباحث الجنائية تشكيل فرق لرصد المخالفين لهذا القانون من أجل تطبيقه بحزم.

رد النائب رياض العدساني على كل من يتهمه بأن استجوابه لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مدفوع الأجر، وأنه بتحريض من التكتل الشعبي والحركة الدستورية الإسلامية، قائلاً: الاستجواب الأول كتبته مع المستشارين، والثاني النائب أسامة الطاحوس يشهد على أنني كتبت وطبعت محاوره بنفسي من غير مساعدة من أحد وليس لهم دخل في الاستجواب.وقال العدساني لـ القبس إن كل الكويت شعبي وإخواني، واستجوابي هو استجواب الكويت وليس مدفوعاً من قبل أحد وليس له علاقة بالإخوان أو «الشعبي».وبيّن العدساني أنه إذا كان سمو رئيس الوزراء يعتقد بأن استجوابي الأول غير دستوري، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو، ما المرجعية التي تؤكد أن حكم المحكمة الدستورية الذي استندت إليه الحكومة في وصم استجوابي بمخالفة الدستور ينطبق على الاستجواب؟وأشار إلى أن هناك من يقول لماذا لا يوزع رياض استجوابه على الوزراء المعنيين لكل وزير استجواب؟ موضحاً أن هذا سيستغرق على الأقل ستة أشهر، وبالتالي سيأتي النواب أصحاب «راية إلا الرئيس» ويقولون إن استجواب العدساني عطّل وقت المجلس، لافتاً إلى أن المجلس، وللأسف، حتى الآن لم يأت بأي معالجة فعلية تذكر للقضايا العالقة.وأضاف العدساني «إن جميع الخبراء الدستورين أكدوا له أن الاستجواب الأول دستوري، والإجراءات التي استخدمت أثناء الجلسة غير دستورية. لذلك، فالمجلس هو من قص جناح الرقابة من نفسه»، مؤكداً أن استجوابه الثاني نسخة من الاستجواب الأول

وسط حضور شعبي ورسمي ودبلوماسي احتفلت السفارة العمانية امس الاول، بالعيد الوطني الثالث والاربعين المجيد لسلطنة عمان.وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، الذي شارك في الاحتفال، ان المجلس الوزاري الخليجي سيجتمع الاسبوع المقبل، موضحا ان «الاجتماع التحضيري يسبق القمة الخليجية للتحضير والاعداد لها».قال الخالد: «انتهينا من القمة العربية الافريقية الثالثة، وحالما ودعنا ضيوفنا اتجهنا للعمل من اجل التحضير للقمة الخليجية التي ستعقد في الكويت منتصف ديسمبر المقبل».وبخصوص الاشادات بنجاح القمة العربية الافريقية، ذكر الخالد الحرص على ان تكون استمراريتها كل 3 سنوات لوضع الخطوة الاولى في طريق العلاقات العربية الافريقية.تهنئةوبارك الخالد لسلطنة عمان حكومة وشعبا في هذه المناسبة العزيزة: «اتقدم باسمى ايات التهاني والتبريكات للسلطان بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا»، لافتا الى ان من «يجمع الكويت وسلطنة عمان معروف بمدى امتيازه»، مستدركا بالقول: «نحن على مستوى ثنائي سائرين في طريق ونحقق تطلعات قادتنا، فهناك لجان مشتركة في كل القطاعات، والتعاون في كل المجالات على المستوى الخليجي والاسلامي والعربي، وعلى اكثر من مسار واكثر من خطوات نجاح».علاقات ممتدةمن جانبه، قال القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان في الكويت بالانابه، الوزير المفوض أحمد بن مبارك باسلوم، ان العلاقات الكويتية العمانية ممتدة منذ القدم، وتعبر عن أصالة الشعبين واحترامهما للعلاقات الأخوية الدائمة فيما بينهما، مشيراً إلى أن العلاقات مستمرة سواء عبر الزيارات الرسمية او القطاع الخاص أو حتى على مستوى المواطنين من الشعبين.واضاف باسلوم أن اجتماعات اللجنة المشتركة في الفترة السابقة بين البلدين اثمرت توقيع جملة اتفاقيات تعود بالمنفعة على البلدين الشقيقن، ويرجع هذا كله الى التوجيهات السامية لسمو أمير دولة الكويت وتوجيهات السلطان قابوس. وتقدم باسلوم بالشكر للكويت ممثلة بالحكومة، وكذلك الدول الصديقة لحضورهم احتفال السلطنة بالعيد الوطني، كما خص بالشكر وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على التسهيلات وتذليل الصعاب للبعثة العمانية الموجودة في الكويت، والشكر لوزير الاعلام والشباب على التعاون المستمر في مجال الاعلام بين وزارة الاعلام في السلطنة ومثيلتها في الكويت، ورفع باسلوم أسمى آيات التهاني والتبريكات للسلطان قابوس بن سعيد المعظم، والى الشعب العماني كافة، متمنياً للسلطان قابوس مزيدا من الصحة والعافية والعمر المديد، وللشعب العماني المزيد من التقدم والرخاء، وأن نعيش كدول خليجية أفراحا واحدة تحت ظل قياداتنا الرشيدة.

في تصعيد جديد، على خلفية قرار نقل الدكتورة كفاية ملك من رئاسة قسم التخدير والعناية المركزة في المستشفى الأميري الى مستشفى الأمراض السارية، وجه 128 طبيبا وممرضا من داخل المستشفى الاميري الأربعاء الماضي كتاب تظلم ومناشدة الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، يطالبونه بالتدخل وإعادة الأمور إلى نصابها.وأشار الأطباء في كتابهم، الى ان اللجنة الصحية في مجلس الأمة، قامت باستدعاء مجموعة من الأطباء الذين ليسوا طرفا في نقل الدكتورة كفاية، موضحين ان مثل هذا الاستدعاء يبعد دائرة الاتهام عن بعض الاشخاص والاسباب الحقيقية في نقل الدكتورة، مبينين ان اختيار مجموعة معينة من الأطباء كان انتقائيا ولم يراع الحيادية.

شعر أهالي في عدة مناطق بالكويت ليل أمس بهزة أرضية متوسطة تلازمت مع هزة أرضية ضربت العراق أمس بقوة 5.2 درجات بمقياس ريختر في واسط وديالى وبغداد وكركوك.وفي الوقت الذي رجحت فيه مصادر لـ«الوطن» أن يكون ما حدث بالكويت من شعور بالهزة هو ارتداد للهزة التي ضربت العراق، خرج سكان عمارات في منطقة المنقف إلى الشارع بعد شعورهم بالهزة، كما شعر بذلك سكان في السالمية والمطار والصباحية والعدان وشرق وغيرها من المناطق.وكانت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق أعلنت مساء أمس، ان اربع هزات ارتدادية جديدة ضربت قضاء خانقين في محافظة ديالى وبعض مناطق محافظة كركوك للمرة الثانية خلال ساعات، مبينة ان قوتها بلغت ثلاث درجات على مقياس ريختر، فيما اشارت الى ان الهزة الارضية بقوة 5.2 التي ضربت بغداد وكركوك والسليمانية وديالى وواسط صباح أمس تأتي ضمن نشاط زلزالي على الشريط الحدودي مع ايران، ولم تتسبب الهزة بخسائر بشرية واقتصرت على اضرار مادية محدودة.

أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف امام الدورة الـ76 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف أمس ضرورة التعامل بوتيرة اسرع مع طلب الكويت استرجاع بعض الوثائق الحساسة والسرية من اللجنة.واوضح المضف في كلمته امام الدورة ان الكويت ترحب بـ«اتاحة هذه الفرصة لايجاد مذكرة تفاهم بين لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت من اجل حل متفق عليه حول هذا الموضوع»، معربا عن تطلع الكويت الى اقتراب وضع الصيغة النهائية للوثيقة وان الكويت سوف تواصل العمل عن كثب مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بهذا الخصوص.واوضح المضف «ان تقديم الوثائق تم على أساس تفاهمين كتابي وشفهي يتم بمقتضاهما اعادة هذه الوثائق الى دولة الكويت بعد الانتهاء من عملية المراجعة وفي الدورة السابعة والخمسين لمجلس الادارة في سبتمبر 2005 قدمت دولة الكويت طلبا رسميا لاسترجاع هذه الوثائق»، مذكرا بأن «لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت وافقتا بتاريخ 25 يوليو 2006 على الاحتفاظ بالوثائق في مكان داخل الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على سلامة سياسة الأرشفة التي اعتمدها مجلس الادارة في دورته الخمسين في ديسمبر 2003 وأيضا لتسهيل وصول لجنة الأمم المتحدة أو مدققي حساباتها الى الوثائق عند الحاجة دون قيد».المتبقيفي الوقت ذاته اعرب المضف عن امتنان مجلس الادارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الامم المتحدة في توزيع مبالغ التعويض التي كانت 1.07 مليار دولار في 25 يوليو 2013 اتبعتها دفعة ثانية بلغت 1.24 مليار دولار في 24 أكتوبر 2013، موضحا انه بهاتين الدفعتين يتبقى للكويت مبلغ يقدر بـ8.899 مليار دولار تتطلع الكويت الى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض.وقال المضف ان تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق مدخول صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا تشديد الكويت على الحاجة لمواصلة الايداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة %5 من الايرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة %5 من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.ولفت الى ان «دولة الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة الى صندوق التعويضات كما ان الكويت تثني على التزام العراق المستمر بالوفاء بالتزاماته»، مؤكدا «أن استمرار ايداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الانجاز النهائي لمهمة مجلس الادارة بخصوص دفع كامل التعويض لدولة الكويت الذي أقر المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت».ولفت المضف الى ان دولة الكويت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على ان يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم لمتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية ومستحقة الدفع للكويت».وتابع «لقد جددت دولة الكويت وكررت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ونحن نقر بجهود اللجنة وعلى وجه الخصوص وقوفها على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفني بهدف المساعدة لاحراز تقدم حقيقي في هذا الصدد»، وشدد المضف على ان «ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا فينبغي على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ألا تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ».

يطلع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكل من الوزيرين د.رولا دشتي وسالم الأذينة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الاثنين المقبل على مدى جاهزيتهم لصعود المنصة وفحوى مذكرات تفنيدهم محاور الاستجواب الموجهة اليهم.وكشف مصدر وزاري مطلع لـ«الوطن» أن المجلس سيراجع مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله أصوات وأرقام التصويت على طلب طرح الثقة المقدم بحقه، لافتا الى أنه وفقا للأرقام المتاحة لديهم فان العدد المؤيد للوزير مريح جدا وأن الكفة الأخرى المرجحة للطلب لن تتجاوز 15 عضوا فقط.وأوضح المصدر ان المجلس سيناقش مسألة طلب سرية جلسة مناقشة استجواب وزير البلدية ووزير الأشغال سالم الأذينة حول خيم عاشوراء وذلك لحساسية الموضوع وللخشية من الطرح الطائفي والمساس بالوحدة الوطنية، متوقعا ان تناقش الحكومة مسألة مناقشة كافة الاستجوابات الموجهة لوزرائها في جلسة واحدة «وهذا هو المرجح حتى هذه اللحظة مالم تستجد أية أمور تغير من الوضع المتفق عليه».وفي هذا الصدد رفض النائب د.حسين القويعان عقد جلسة «ماراثونية» وأن تناقش كل الاستجوابات في نفس اليوم، مؤكدا ان ذلك الأمر سيؤثر في مستوى التركيز النيابي، كما أنه سيظلم النواب المستجوبين واداة الاستجواب.وقال القويعان في تصريح لـ«الوطن»: لا استبعد تجديد الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله لأن الحكومة لا تسمح للوزراء المتأكدة من طرح الثقة بهم وبلوغ العدد مرحلة الخطر بدخول جلسة التصويت على طرح الثقة.من ناحيتها رفضت النائب صفاء الهاشم مناقشة الاستجوبات المدرجة على جدول أعمال المجلس في جلسة واحدة، مؤكدة ان هذه «الكروته» التي تريد ممارستها الحكومة على مجلس الأمة مرفوضة ومعيبة وتهضم الحق الدستوري النيابي في استخدام أدواتهم.وقالت الهاشم في تصريح لـ«الوطن»: كيف يريدون مناقشة كل الاستجوابات والقاعة ستكون فاضية وأغلب النواب في الاستراحة الأمر الذي ينتفي معه شرح النواب المستجوبين وردود الوزراء عليهم؟، متسائلة: كيف سيحكمون ضمائرهم في معرفة الحق من الباطل في الاستجوابات المقدمة في ظل هذا الوضع؟، مشددة على ان «الحشر في يوم واحد مرفوض واجراء غير طيب».وأشارت الهاشم الى ان هناك تسريبات حكومية تقول إن رئيس الحكومة سيناقش استجواب العدساني علنا بينما سيطلب سرية الجلسة في استجوابها، متسائلة: ما المشكلة في استجواب صفاء؟ وهل هناك خوف من التجريح مع أنه ذكر في الدستور وهو أمر مباح؟ وعلى اي اساس تتحول الى سرية ونحن نريد مناقشته عن سياسة الدولة وحالة التذمر التي يشكو منها المواطنون في العلن وحول كلام الرئيس عن ان «دولة الرفاه» لن تستمر؟!.واضافت «يجب ان يبلغ رئيس مجلس الامة عن توجه الحكومة لمناقشة الاستجوابات في جلسة واحدة، ناهيك عن ضرورة ان يتم زيادة عدد الجلسات حتى وان عدنا للجلسات الاسبوعية حتى نتمكن من انجاز ما يصبو اليه المواطن»، لافتة الى انه في ظل الوضع القائم هناك من يريد ايصال رسالة للشعب بان الاستجوابات هي المعطلة لعجلة التنمية وقلة الانجاز، متسائلة: هل يعقل ان تكون هناك جلسة واحدة في شهر فبراير فقط؟!.بدوره جدد النائب خليل عبدالله ابل التأكيد على ان مشاكلنا في الكويت لن تحل الا اذا خرجت لنا الحكومة ببرنامج عمل صحيح، وليس برنامجها الذي تقدمت به لانه سيئ وغير واقعي.وقال ابل ان الهدف من استجوابه هو العمل على الاصلاح ولكي يطلع النواب وممثلو الامة على كيفية تنفيذ هذا البرنامج الحكومي السيئ؟، مشددا على انه جاهز لصعود المنصة ومواجهة الوزيرة دشتي التي مطلوب منها المواجهة وصعود المنصة يوم الثلاثاء المقبل.ورأى أبل ان بعض المستشارين المحيطين بالوزراء هم أساس في البلد لأنهم يقومون بأمور وأدوار لا يعلمون مدى تأثيرها في الدولة دون أدنى احساس بالمسؤولية، مؤكدا ان وزارة الدولة لشؤون التنمية أنشئت من أجل اعداد البرامج الحكومية والوزيرة تتحمل المسؤولية السياسية.من جهته شن النائب جمال العمر هجوما على وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية وزيرة التخطيط وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة، ووصفها بـ«المراوغة» وتعمل على الهروب من المواجهة من خلال اساليب غير منطقية.وقال العمر مخاطبا الوزيرة رولا دشتي: لم يعد امامك خيار سوى الصعود الى المنصة ومواجهة الاستجواب بعد ان اعلن سمو رئيس الوزراء مواجهة الاستجوابات المقدمة له، كفاك توريطا للحكومة فمحاولاتك للهروب من المواجهة عن طريق طلب الاستيضاحات مكشوفة ولا تنطلي علينا وستعود بالسلب على رئيس الحكومة والوزراء المستجوبين، ولم يعد امامك يوم 11/26 الا صعود المنصة او الاستقالة.ومن ناحيته دعا النائب خليل الصالح لأن تكون هناك اريحية في مناقشة الاستجوابات وان يعطى كل استجواب حقه في المناقشة بدلا من مناقشة 7 استجوابات في جلسة واحدة، مؤكدا انه من الصواب ان يستوعب النواب ما يحدث امامهم لتقييم الوضع وابداء آرائهم ومواقفهم من الاستجوابات المقدمة.وأشار الصالح في تصريح لـ«الوطن» بان الحكومة لا تريد تأجيل أي استجواب لجلسة اخرى لأنها ترغب في الانتهاء من ملف الاستجواب بأي طريقة خوفا من تغير المواقف النيابية وانقلابها في غير صالحها، مبينا أنه من الأفضل ان يعطى كل استجواب حقه في البحث بعيدا عن الضغط وان يتم تعويض الجلسات بجلسات أخرى فيما بعد.

أعلن المستشار القانوني في وزارة الصحة الدكتور محمود عبد الهادي، أن وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله أصدر قراراً نص على حالات السرطان التي تستدعي السفر للعلاج بالخارج دونما العرض على اللجان التخصصية، بعد ثبوتها بتقارير طبية من الطبيب المعالج، واعتمادها من رئيس القسم ومدير مركز الكويت للسرطان.وأشار عبدالهادي الى أن القرار حدد حالات سرطان الثدي في مراحله الأولى والذي يصيب النساء دون سن الـ 40 عاما واللواتي يحتجن الى استئصال جزئي، إضافة الى المصابين بتليف الكبد وبسرطان الكبد في مراحله الاولى، ومن يحتاجون لعمليات زراعة الكبد، ومرضى سرطان العظام، كذلك حالات سرطان الكلى، حيث تكون هناك شروط معينة لهم، كذلك حالات سرطان القنوات المرارية والسرطان البريتوني الأولي والثانوي لتجويف المعدة وسرطانات الرأس والرقبة، وسرطان الحنجرة وأورام المخ السرطانية في الأماكن الصعبة، ومرضى سرطان المرتجع موضعياً، وسرطان البلعوم وسرطان الحنجرة من الذين يتم علاجهم في مراكز تخصصية عليا بالخارج، وحالات العلاج الاشعاعي التي تحتاج الى علاج بتقنيات معينة.وأوضح عبد الهادي أن الوزير العبدالله أصدر قراراً آخر بتشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي تختص بدراسة ومتابعة أسباب نشوء المخالفات الخاصة بتقارير ديوان المحاسبة، مبيناً أن هذا القرار يأتي تجسيداً لمبدأ الشفافية والتعاون بين الوزارة والجهات الرقابية، والسعي الحثيث لمتابعة المخالفات والملاحظات وحل كافة المشاكل والعراقيل.

معلنا عن وضع جدول زمني لحل قضية البدون، ومؤكدا ان هناك تقريرا سترفعه لجنة المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية الى المجلس يحتوي حلا جذريا لمشكلة قلبّت أوراقها لخمسة عقود، كشف عضو لجنة البدون النائب سلطان الشمري لـ «الراي» عن «خطة يعكف عليها اعضاء اللجنة تنهي ملف البدون خلال فترة زمنية محددة، بدلا من المماطلة التي ظلت تراوح مكانها على مدى السنوات الماضية».وقال الشمري لـ «الراي»: «ستضع اللجنة في اجتماعها الاثنين المقبل الخارطة التي تسير عليها، وستكون محددة بفترة زمنية»، لافتا الى ان المرحلة الاولى ستركز على استدعاء الجهات المعنية بملف البدون، مثل الجهاز التنفيذي ووزارة الداخلية واللجنة العليا للجنسية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، فيما تتمحور المرحلة الثانية حول دراسة الاقتراحات التي تقدم، على أن تبدأ اللجنة في المرحلة الثالثة صياغة التقرير الذي سيرفع الى مجلس الامة.وأكد الشمري «اننا عازمون على وضع حل نهائي يطوي الملف، وسيكون منصفا وعادلا، بحيث تمنح الجنسية لمستحقيها، وتحدد فترة زمنية، ومن لا يستحق يمنح الحقوق المدنية والاجتماعية التي تضمن له حياة كريمة».وذكر الشمري ان «هناك فئات من البدون يجب ان تسارع الحكومة الى منحها الجنسية لأنها ظلت تعاني رغم أحقيتها، ومن بين هؤلاء العسكريون الذين مازالوا على رأس أعمالهم ولا تقل خدمة أقلهم عن 30 عاما، والمتقاعدون الذين حملوا اسم الكويت في الحروب العربية في عامي 67 و73، وأصحاب الملفات في اللجنة العليا الذين تقبع ملفاتهم منذ عام 1962 في اللجنة وعددهم قليل جدا، بالاضافة الى حملة إحصاء 1965 وأبناء الكويتيات، ومن عمل في شركة النفط، هؤلاء يجب إنهاء معاناتهم، أما من لا ينتمي الى الفئات التي ذكرت آنفا فيجب منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية وتمكينهم من العمل والدراسة والتطبيب، ومنحهم بطاقة تعتبر إثباتا رسميا لإنجاز معاملاتهم الرسمية».

لم يكد لبنان يلتقط أنفاسه بعد الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف السفارة الايرانية في بيروت قبل أيام، حتى عاد ليحبسها مع ضبْط سيّارة مفخخة بنحو نصف طنّ من المتفجرات على طريق مقنة - يونين في قضاء بعلبك شرق لبلاد امس.وفيما كانت الأنظار شاخصة على التحقيقات في تفجير بيروت التي حققت اختراقات وصولاً الى تحديد صورتي منفذي الجريمة غير اللبنانيين مع ترجيحات بأنهما دخلا البلاد من الأردن، استفاقت بيروت على خبر ضبط مخابرات الجيش اللبناني السيارة المفخخة في البقاع وهي نوع «بويك» سوداء اللون تحمل اللوحة الرقم 401907/ج، وكانت مصابة بطلقات نارية في اطاراتها، والزجاج من الجهة الشمالية. وبحسب المعلومات فان مجموعة امنية رصدت السيارة بين بلدتي مقنة ويونين واشتبكت مع سائقها وراكبيها وان مخابرات الجيش حضرت الى المنطقة بعد تبلغها معلومات عن حصول اطلاق نار فيها فعُثر على السيارة مفتوحة ومصابة بطلقات نارية في زجاجها والجهة اليسرى منها.وكشفت مصادر امنية متابعة لـ«ملف التكفيريين» لـ «الراي» عن ان «السيارة كانت مجهزة بنحو 500 كيلوغرام من الديناميت وكابل كورتكس لنقل الموجة التفجيرية وتشريك المتفجرات بعضها ببعض»، مشيرة الى انه «من غير المستبعد ان يكون هدف السيارة المفخخة التي عثر عليها، مقام السيدة خولة في بعلبك، وهو مقام شيعي في مدينة الشمس».وقالت هذه المصادر ان «التدابير المتخذة تجعل من الصعوبة من الآن وصاعداً، تجهيز السيارة في القلمون السورية وإرسالها عبر جرود عرسال الى المناطق اللبنانية الاخرى، فهناك اجراءات امنية مشددة جداً اتخذتها القوى على الارض لمراقبة جميع التحركات المشبوهة التي يمكن ان تؤدي الى تسلل الانتحاريين والسيارات المفخخة».وأعربت المصادر عيْنها عن اعتقادها بان «تجهيز السيارات المفخخة قد يصبح بعد الآن داخل لبنان ضمن البيئة الحاضنة وليس من خلال الإتيان بالسيارات من الخارج»، لافتة الى ان «المواد المتفجرة التي ضبطت في السيارة هي من نوع الديناميت الذي يُستخدم في تفجير الصخور وفي الكسارات»، داعية «الاجهزة الامنية الى إجراء جردة لموجودات الكسارات من هذه المواد».وتحدثت هذه المصادر عن «انه رغم المواد البدائية التي تُستخدم احياناً في تفخيخ السيارات، فمن الواضح انه غالباً ما يتم تزويد المتفجرات بكرات حديد لايقاع اكبر عدد من الضحايا، من دون اغفال وجود خبرات متراكمة من تجارب التكفيريين في العراق وسورية، وتالياً فإن عملهم احترافي بغض النظر عن طبيعة المتفجرات التي يجري استخدامها»، مشيرة الى ان «اكثر من جهة تعمل على الارض كـ داعش والنصرة والقاعدة.وفي ضوء هذه التطورات، رسمت مصادر قريبة من «حزب الله» على صلة بمتابعة «ملف التكفيريين» لـ «الراي» قراءة لما يجري، فقالت ان «هذا الضرب كله على الموقع الخلفي غير المؤثر على استراتيجية خط الممانعة لن يفيد. ولو اعتقدوا انه بالتفجيرات يستطيعون تغيير المعادلة السياسية لكانت سياسة العراق تغيّرت كلياً على وقع ما بين 5 الى 10 تفجيرات يومياً منذ اكثر من خمسة اعوام».واضافت هذه المصادر: «لو فجروا مئات العبوات وذهب من جرائها آلاف الضحايا، فهذا لا يوازي جزءاً بسيطاً من الهزيمة التي تصيبهم في سورية لأن حلمهم انتهى بالسيطرة عليها، وتالياً سقوط لبنان وبلوغهم البحر المتوسط... ومثلهم مثل الطيران الاسرائيلي الذي يملك السيطرة على الجو في حين ان القدرة هي لمَن يملك الارض وليس لمن يضرب ويهرب كالتكفيريين اليوم».وكشفت المصادر عن ان «الرد، وبغض النظر عن الاجراءات والملاحقات في لبنان، سيكون في سورية وسيُترجم ذلك بسقوط دير عطية القلمونية خلال ايام، فالمعركة في سورية وليست في لبنان».في موازاة ذلك، وعلى خط التحقيقات في «عملية السفارة الايرانية»، فقد استمرّ تحليل الأفلام العائدة لكاميرات المراقبة في مسرح الجريمة كما في فندق «شيراتون فور بوينتس» - فردان الذي نزل فيه المنفذان ليلةً عشية التفجير وسط تقارير عن أن أجهزة عدة تتعاون في ما بينها في سبيل جلاء ملابسات العملية، ومعرفة البيئة الحاضنة التي وفرت للانتحاريين كل ما يلزم لاتمام العملية.وأبرز ما سجّلته التحقيقات في هذا الملف:• المعلومات عن رصد شخص ثالث له صلة بالعملية، وان هذا الشخص كان في مكان قريب من مسرح التفجيرين، وقد رصد التحقيق مكالمة هاتفية كان يجريها بعد حصول التفجيرين، وانه يخضع للاستجواب.• ان صورتية الانتحاريين باتت معروفة اذ ان كاميرات المراقبة في محيط السفارة بوضوح. وقد تقاطعت معلومات عند الإشارة الى ان الصورة التي عمّمتها مساء اول من امس مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني لفتى عشريني وصفته بأنه «أحد المطلوبين الخطرين وارتكب إحدى الجرائم» (لم تحدد زمانها ومكانها) تعود للانتحاري الذي فجّر نفسه قرب بوابة السفارة قبيل انفجار سيارة الجيب.• التقارير التي تحدثت عن خيوط تفيد أن الانتحارييْن غير اللبنانيين دخلا الى لبنان من الأردن، ولكن ليس بالضرورة ان يكونا اردنيين، فربما يكونان من جنسية عربية اخرى مقيمة في الاردن او في دول عربية مجاورة، والتحقيق يركز على كيفية وصولهما الى بيروت سواء جواً او براً.• المعلومات عن ان الهويتين اللتين كانتا في حوزة الانتحاريين كانتا مزورتين بطريقة احترافية عالية الدقة، وان المفجريْن استخدما بيانات هويات صحيحة لكل من عيسى غ. ومحمد ق (احدهما من المزرعة - بيروت) والثاني من برجا (الشوف) وتم استجواب الأخيرين، رغم قناعة الأجهزة الامنية بعدم وجود أي صلة لهما بالجريمة، ثم أطلق سراحهم. إلى ذلك، ذكرت محطة التلفزة اللبنانية «ال بي سي» ان معين أبو ظهر من مدينة صيدا وهو احد المقربين من اشيخ احمد الاسير، هو احد الانتحاريين اللذين فجرا السفارة.وقالت خدمة «ليبون كول» الاخبارية الهاتفية اللبنانية ان أبوضهر كان مقيما في الكويت وانتقل الى سورية للمشاركة في الحرب قبل أن ينتقل الى لبنان لتنفيذ العملية.وذكر تلفزيون «الجديد» اللبناني ان والد معين عدنان أبوضهر ذهب طوعاً إلى وزارة الدفاع اللبنانية بعدما تعرف على صورة ابنه وبوشر التحقيق معه.

بالتزامن مع احتفال لبنان بالذكرى الـ70 للاستقلال، وسط تحديات سياسية وأمنية كبيرة، نجت البلاد من هجوم إرهابي محقق، بعد أن تمكّن الجيش فجر أمس من تفكيك سيارة مفخخة تحتوي على نصف طن من المتفجرات المعدة للتفجير في منطقة خاضعة لنفوذ 'حزب الله' في البقاع (شرق).جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من الهجوم الانتحاري المزدوج، الذي استهدف السفارة الإيرانية في منطقة الجناح في بيروت، وأسفر عن مقتل 25 شخصاً بينهم دبلوماسي إيراني، وتبنته 'كتائب عبدالله عزام' التابعة لـ'القاعدة'، ووضعته في خانة الرد على التدخل العسكري لطهران و'حزب الله' في النزاع السوري إلى جانب النظام.إلى ذلك أفاد مصدر أمني أن أحد الانتحاريين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية في بيروت لبناني من صيدا يدعى معين أبوضهر، وهو مقرب من الشيخ أحمد الأسير. وأشار المصدر إلى أن 'أبوضهر' كان مقيماً في الكويت، وانتقل منها إلى سورية فلبنان لتنفيذ العملية.وذكرت قناة 'أو تي في' اللبنانية، التابعة لـ'التيار الوطني الحر' المتحالف مع 'حزب الله'، أنها تعرفت إلى هوية أحد الانتحاريين المتورطَين في تفجيري السفارة عارضةً بطاقة هوية للمواطن اللبناني عيسى الغاوي، والتي زعمت أنه أحد منفذي الهجوم.ولم تمضِ ساعات حتى عرضت 'المستقبل' اللبنانية مقابلة مع الانتحاري المزعوم قائلة: 'ها هو الانتحاري حيٌّ يُرزق'.

علمت 'الجريدة' أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، طلبت تأجيل اجتماعها غداً مع اللجنة المالية البرلمانية المخصص لمناقشة قانون المناقصات 'بسبب انشغال مجلس الوزراء بالاستجوابات'، في وقت اعتمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جدول أعمال جلسة الثلاثاء مدرجاً فيه الاستجوابات الستة المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان وزير البلدية، ووزيرة التخطيط والتنمية.وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة المالية استجابت لطلب الوزارة، وقررت تأجيل الاجتماع إلى الأحد التالي.وبينت المصادر أن هناك خلافاً حكومياً بين الوزارة ولجنة المناقصات حول 9 مواد في قانون المناقصات، مبينة أن هذا الخلاف لن يحسم إلا من خلال اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء، الذي ينشغل الآن بالتحضير لمواجهة الاستجوابات.ويبدأ المجلس جلسة الثلاثاء بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن ملابسات قرار نقل الدكتورة كفاية عبدالملك، والذي ستصوت عليه اللجنة غداً، ثم مناقشة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، المقدم من 10 أعضاء.وبعد ذلك ينتقل المجلس إلى مناقشة الاستجواب الموجه من النائب خليل عبدالله إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي، ثم استجواب النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، يليه استجوابه الثاني لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة.ثم يأتي الدور على مناقشة استجواب النائبة صفاء الهاشم المقدم للمبارك، بشأن برنامج عمل الحكومة، يليه استجوابها الثاني لدشتي بشأن تعيين وافد عراقي أميناً على أسرارها في وزارة التخطيط والتنمية.أما آخر الاستجوابات في جلسة الثلاثاء، التي قد تمتد حتى الأربعاء دون توقف، فالموجه من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان للأذينة بشأن المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الجبهة الداخلية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وانتهاك الدستور.وقال النائب صالح عاشور لـ'الجريدة' إن انطلاقة تلك الاستجوابات 'لم تكن جماعية تنظيمية سياسية، بل جاءت شخصية وبدون تنسيق مع النواب'، مرجحاً ألا يكون لها 'النجاح المتوقع'، بعكس أي استجواب يقدم من خلال توجه جماعي تنظيمي.وأضاف عاشور: 'بما أن الاستجوابات مقدمة بصفة شخصية وبدون تنسيق، فالكثير من النواب يجدون أنفسهم غير ملزمين بالوقوف معها، ما يعطي فرصة أكبر لتجاوز الموضوع'، مشيراً إلى أن 'ما يجب أن تشعر به الحكومة هو صعوبة استمرارها بالتشكيلة الحالية، خاصة أن هناك استجوابات أخرى قادمة في الطريق'.وأكد عاشور تأييده لاستجواب التميمي والدويسان للأذينة، دون أن يحدد هل سيتحدث مؤيداً له خلال الجلسة أم لا، مبيناً أن موقفه لم يتحدد بعد بشأن بعض الاستجوابات الأخرى، وسيكون ذلك خلال الجلسة ذاتها.إلى ذلك، أكد النائب خليل عبدالله لـ'الجريدة' أنه لن يجري بروفة للاستجواب قبل جلسة الثلاثاء، 'فليس هناك حاجة إليها'، مؤكداً أنه 'لن تكون هناك مفاجآت'.وبسؤاله، هل سيتقدم بطلب لطرح الثقة بالوزيرة دشتي؟ أجاب: 'هذا السؤال سابق لأوانه، فالحديث عن طرح الثقة يأتي عند المناقشة بعد سماع مرافعة الطرفين، لكن هناك نواباً أبلغوني استعدادهم لتوقيع طلب طرح الثقة، غير أننا نحترم الدستور والقانون واللائحة'، مبيناً أن 'الأمر متروك لقناعة النواب يوم الثلاثاء بعد مناقشة الاستجواب'.

بأقل قدر من الخسائر البشرية والمادية، نجحت الكويت في تجاوز عاصفة الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد قبل أيام, واستطاعت خطة الطوارئ الحكومية احتواء تلك العاصفة.ورغم كثافة الأمطار التي تجاوزت 94 ملم خلال يومين فقط في بعض المناطق, أظهرت البنية التحتية في البلاد أنها الأفضل خليجياً في التعامل مع دفق الأمطار الذي بلغ ذروته الاثنين الماضي، إذ بلغت نسبة الأمطار 40 ملم خلال 45 دقيقة فقط, وهي نسبة تجاوزت معدل أمطار الأسبوع الفائت في الدول الخليجية.وبحسب وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم وخبراء الأرصاد، فإن أمطار الأيام القليلة الماضية تعد الأعلى منذ 30 عاماً, ورغم ذلك تم تصريف 95 في المئة من المياه المتراكمة في وقت قياسي لم يتجاوز ساعات، كما جرت إعادة التيار لـ70 في المئة من شبكة الوفرة، و85 في المئة من شبكة العبدلي، و80 في المئة من شبكة الخيران والنويصيب خلال فترة وجيزة من انقطاعها, بالإضافة إلى التعامل الفوري مع آلاف البلاغات الواردة لفرق الداخلية والطوارئ الطبية والإطفاء ما جنب البلاد حصول أي كوارث.وبالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، في نسبة الأمطار وحجم الأضرار، يبدو واضحاً أن الكويت حققت إنجازاً على مستوى كفاءة التعامل مع العاصفة، حيث اقتصر متوسط هطول المطر في السعودية على 25.6 ملم، وفي الإمارات على 22.2 ملم، وسلطنة عمان 36.7 ملم، وقطر 20.95 ملم والبحرين 13.5 ملم، ومع ذلك تجاوزت خسائر تلك الدول أضعاف ما أصاب الكويت، لاسيما في السعودية التي غرق فيها 310 مركبات، مع حوادث انهيارات في مطار الإحساء.وبينما ألغى معرض دبي للطيران آخر أيام فعالياته السنوية، كانت الكويت تستضيف حدثاً عالمياً يتمثل في القمة العربية- الإفريقية الثالثة التي سارت بنجاح رغم الأمطار.وفي السياق، أشار الفلكي د. صالح العجيري، في تصريح لـ'الجريدة'، إلى أن الكويت استطاعت أن تستوعب موجة الأمطار، مشيداً 'بدور وزارة الأشغال في تصريف المياه عبر المجاري وخطة الطوارئ التي آتت ثمارها'.وأضاف العجيري: 'إننا أفضل حالاً من غيرنا، خصوصاً أننا نرى فيضانات وسيولاً جراء أمطار مماثلة في الدول التي تفوقنا في البنى التحتية'.

أصدر 'المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء', أكبر مرجعية سنية في العراق, قراراً بإيقاف الصلاة في المساجد السنية في بغداد وغلقها حتى إشعار آخر استنكاراً لاستهدافها المتكرر بهجمات إرهابية.وجاء في بيان أصدره المجمع, أول من أمس, ونشر أمس, أنه 'احتجاجاً على استهداف المساجد وأئمتها وروادها تغلق مساجد أهل السنة في الصلوات الخمس في بغداد من بعد صلاة الجمعة ليوم غد (أمس) وحتى إشعار آخر'.واضاف: إن 'الديمقراطية في العراق أفرزت مشروعاً بشكل أو بآخر, يرمي إلى تغيير مفاهيم عدة ويفتح باباً لصراعات وحروب ترمي الى إقامة دولة طائفية تستهدف مكوناً بعينه في وجوده وهويته ورموزه ومؤسساته وفي مقدمها المساجد'.وحمل 'المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء', وهو أكبر مرجعية لرجال الدين السنة في العراق, حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية بالقول ان 'دولة القانون (في اشارة الى الائتلاف الذي يرأسه المالكي) تمارس خرقاً يومياً برفضها الاستجابة للمطالب التي خرج لأجلها المعتصمون بل وتفسح المجال لميليشيات حليفة لتصفية رموز أهل السنة'.وتشهد المدن العراقية خصوصاً بغداد, هجمات متكررة يحمل بعضها طابعاً طائفياً, ويحمل أبناء الطائفة السنية الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة, مسؤولية عدم معالجة الأزمة الأمنية خصوصاً الهجمات التي تتعرض لها مساجدهم.وقال الشيخ زكريا التميمي إمام وخطيب مسجد عمر المختار في منطقة اليرموك في بغداد, 'سنلتزم قرار المجمع الفقهي والكرة اليوم في ساحة الحكومة وسنرى إذا ما كانت ستغير من أسلوبها'.وبعد صلاة الجمعة أمس, تعرض المصلون عند مسجدين سنيين في منطقة السيدية وناحية أبوغريب, في غرب بغداد, إلى انفجار عبوتين ناسفتين ما أدى إلى مقتل ثلاثة اشخاص على الأقل وإصابة نحو عشرة آخرين بجروح.وإلى هؤلاء, قتل أيضاً ستة أشخاص وأصيب آخرون في هجمات استهدفت مناطق عراقية متفرقة.ففي بغداد, قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان 'شخصين قتلا واصيب سبعة بينهم ثلاث نساء بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة عند سوق لبيع الخضر في منطقة النهروان' جنوب بغداد, مضيفاً ان 'عبوة لاصقة انفجرت على سيارة مدنية تعود لطبيب في منطقة الأعظمية, في شمال بغداد, ما أدى الى مقتله في الحال'.كما اغتال مسلحون مجهولون ضابطا في الشرطة برتبة رائد يدعى نشأت عبد الكريم لدى مروره بسيارته الخاصة في شارع العمل الشعبي في منطقة العامرية غرب بغداد, في حين قتل اثنان من عناصر الصحوة وأصيب مثلهم بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دوريتهم في قرية مسعود الواقعة في الطارمية (45 كيلومتراً شمال بغداد).وفي الموصل (350 كيلومتراً شمال بغداد), قتل أربعة من الجيش والشرطة, بينهم ضابط في الجيش, في هجومين منفصلين.وجاءت الهجمات بعد ساعات على مقتل ما لا يقل عن 48 شخصاً في هجمات متفرقة في العراق, لترتفع الحصيلة في شهر نوفمبر الجاري إلى نحو 420 قتيلاً, ومنذ بداية العام الجاري إلى نحو ستة آلاف قتيل, من بينهم 964 قتلوا في شهر أكتوبر الماضي, وهو الشهر الأكثر دموية منذ ابريل 2008, بحسب الأرقام الرسمية.في سياق متصل, أعلنت السلطات العراقية, أمس, تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 19 مداناً بتهم الإرهاب أحدهم ليبي, ما يرفع إلى 151 عدد الذين أعدموا منذ بداية العام الجاري وهو أعلى من العام الماضي.وأكدت وزارة العدل في بيان, ليل اول من امس, أنها 'نفذت الإعدام بـ19 مداناً في جرائم إرهابية أحدهم عربي الجنسية', فيما أوضح وزير العدل حسن الشمري ان 'تنفيذ أحكام الاعدام بحق المدانين تم خلال الفترة من السابع حتى 17 من نوفمبر الحالي', وأن 'المدانين المنفذ بحقهم الاعدام هم 18 عراقياً والأخير ليبي الجنسية'.وأكد الشمري ان المدانين 'قاموا بتنفيذ عمليات ارهابية بشعة بحق الشعب العراقي وتمت ادانتهم', مشيرا الى ان 'المدان الليبي الجنسية عادل عمر محمد قام بتفجير سيارتين مفخختين أوقعتا العشرات من الأبرياء'.وبهذه الإعدامات ارتفع عدد الذين تم إعدامهم لإدانتهم بجرائم ارهابية خلال الفترة الماضية من العام الجاري الى 151, وفقاً لحصيلة تستند إلى بيانات وزارة العدل, علماً أنه بلغ عدد تنفيذ أحكام الاعدام 18 خلال 2010, و67 خلال 2011, و123 خلال العام 2012.ويشير ذلك الى استمرار وتصاعد تنفيذ الإعدام رغم تزايد الانتقادات الدولية التي تدعو حكومة بغداد إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة.

بعد تهديدات مماثلة ضد السعودية, هدد ما يسمى بـ'جيش المختار', وهو ميليشيا عراقية تأتمر بأوامر 'الحرس الثوري' الإيراني, بـ'اقتحام الكويت' وكل دول مجلس التعاون الخليجي, واصفاً إياها بـ'الكافرة'.وشن زعيم الميليشيا واثق البطاط, المعروف بتطرفه الشديد ويتردد أنه مضطرب عقلياً, هجوماً عنيفاً على الكويت ودول مجلس التعاون, متهماً إياها بدعم ما أسماه 'الإرهاب التكفيري'.وبعد أن كان تبنى إطلاق ست قذائف هاون باتجاه مركز تابع لحرس الحدود السعودي في منطقة حفر الباطن القريبة من الحدود مع العراق والكويت شرق المملكة, الأربعاء الماضي, زعم البطاط في حوار تلفزيوني أنها ليست قذائف هاون وإنما صواريخ 'غراد', علماً أن السلطات الرسمية السعودية أعلنت أنها قذائف هاون.وقال ان 'عناصر جيش المختار دخلوا الأراضي السعودية وأطلقوا ستة صواريخ غراد وليس قذائف هاون من داخلها باتجاه مركز العرجاء, في رسالة تحذيرية سبقتها تحذيرات صوتية ورسائل للسعودية والكويت من دون أن ترتدع عن التدخل في الشؤون العراقية'.وسخر البطاط, الذي يقدم نفسه على أنه زعيم 'حزب الله' العراقي وقائد 'جيش المختار', من مذكرة الاعتقال الصادرة عن وزارة الداخلية العراقية بحقه بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية, قائلاً إن 'الشعب العراقي سيمنع تنفيذ المذكرة التي تتهم من يحارب الإرهاب بارتكاب أعمال ارهابية'.في المقابل, حذر ما يسمى تنظيم 'طلائع جيش محمد' من 'تنفيذ حزب الله الايراني هجمات تفجيرية داخل الكويت والبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي', مؤكداً ان 'هناك مخططات حقيقية من قبل التنظيمات الشيعية المسلحة وجيش المختار المرتبط بإيران لاغتيال علماء دين ورموز السلف في دول الخليج واليمن ولبنان'.

واصلت إيران والدول الكبرى مفاوضاتها في جنيف, أمس, لليوم الثالث على التوالي, من دون التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي, حتى مساء أمس, وسط حديث عن تحقيق تقدم 'طفيف' مع استمرار وجود خلافات بشأن بعض المسائل الحاسمة.وفي ما تبدو محاولة لدفع الجهود الديبلوماسية قدماً, توجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, أمس, إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات, ويمكن أن يلتقي أيضاً المبعوث الدولي - العربي إلى سورية الأخضر الابراهيمي.من جهته, أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف, بعد ظهر أمس, أن المحادثات بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) التي تجري في جلسات مغلقة منذ مساء الأربعاء الماضي أحرزت تقدماً 'طفيفاً' ولا تزال هناك 'نقاط خلاف', مؤكداً أن 'برنامج ايران لتخصيب اليورانيوم سيبقى جزءاً أساسياً في كل مفاوضات أو حل'.ظريف الذي جاء موقفه بعد لقاء جديد استمر ساعة ونصف الساعة مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون, في إطار اللقاءات الثنائية الماراثونية التي يعقدها الجانبان منذ ثلاثة أيام, أكد أن وزراء خارجية كل الاطراف المخولين وحدهم توقيع اتفاق, يمكن أن يصلوا قريباً الى جنيف.بدوره, قال المسؤول الثالث في وفد المفاوضين الايرانين مجيد تخت روانشي ان 'وجهات النظر تقاربت' في هذا الاجتماع 'الإيجابي مع أنه قصير', فيما تحدث الرجل الثاني في الوفد عباس عراقجي عن 'تقدم ضئيل' على الرغم من 'الإرادة الجدية' للطرفين.وتعليقاً على مفاوضات أمس, قال مصدر أوروبي إن 'هذا اليوم (أمس) يمكن أن يكون حاسماً', فيما لا يجازف أي من الديبلوماسيين الحاضرين بالتكهن بنتيجة المفاوضات أو نهايتها, إذ أن الملف بالغ التعقيد والرهانات كبيرة جداً.ومع أن المحادثات تجري في جلسات مغلقة وبسرية كبيرة في شأن التفاصيل, تشير التصريحات التي صدرت في اليومين الأخيرين الى ان الخلافات مستمرة بشأن النقاط الرئيسية, لكن الجانبين يبذلان جهوداً شاقة لمحاولة تقريب المواقف.وقال ديبلوماسي أوروبي 'حققنا تقدما بما في ذلك في المضمون. هناك عدد أقل من النقاط التي يجب حلها وإن كانت تلك الباقية هي الاصعب'.وتتناول المفاوضات نصاً تم الاتفاق عليه في التاسع من نوفمبر الجاري في جولة سابقة من المحادثات في جنيف انتهت بلا اتفاق.وينص مشروع 'اتفاق موقت' لستة اشهر ويمكن تمديده وفق مصدر غربي, على وضع حدود للبرنامج النووي الايراني مقابل تخفيف محدود في العقوبات المفروضة على طهران.ولم تعرف تفاصيل المشروع, لكن مايكل مان المتحدث باسم أشتون قال إن 'الجميع يعلمون ما هي الرهانات الاساسية', وذكر خصوصاً مسألة تخصيب اليورانيوم الذي يعتبره الايرانيون 'حقا' ويرفضه الغربيون الذين يتهمون طهران بالسعي الى حيازة سلاح نووي.كما تتعلق إحدى أبرز نقاط التفاوض بمصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة, الذي قد يتيح لها سريعاً بلوغ نسبة تسعين في المئة التي تمهد للحصول على السلاح النووي.وقال المحلل علي واعظ الخبير في الشؤون الايرانية في مجموعة الأزمات الدولية (انترناشيونال كرايسيس غروب) انه 'ليس هناك عقبات لا يمكن تجاوزها' وخصوصا بشأن مسألة الحق في تخصيب اليورانيوم.وأضاف المحلل الموجود حالياً في جنيف ان 'المفاوضين سيجدون صيغة مبهمة بدرجة كافية' للسماح لكل طرف بالعودة الى بلده 'مرفوع الرأس', مضيفاً إن التصريحات المتشددة التي صدرت عن الاطراف منذ بدء المفاوضات هي 'جزء من التفاوض, فعندما تكون الاطراف قريبة من اتفاق, تحاول الحصول على أكبر قدر ممكن' من النقاط لصالحها.واشار إلى أن المسألة الحقيقية هي الاتفاق النهائي بشأن البرنامج النووي الايراني.من جهته, قال مسؤول غربي بارز إنها 'لن تكون مأساة' إذا انتهت المحادثات في جنيف من دون التوصل لاتفاق, وعقدت مرة أخرى بعد بضعة أسابيع, علماً أنها جولة المفاوضات الثالثة منذ نحو خمسة أسابيع.

الآن - الصحف المحلية