مؤتمر البيئة يعلق اماله على وعي الجهات التشريعية

دعى خالد محمد المطوع رئيس مجلس ادارة استدامة القابضة رئيس اللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر البيئة المزمع عقدة في فندق كويت ريجينسي 22 ديسمبر المقبل تحت رعاية وزير التجارة والصناعة انس الصالح بمشاركة الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية دعا مجلس الأمة الى ضرورة وضع الشأن البيئي كأولوية ضمن اولويات الإسكان والصحة والتعليم مبديا استغرابة من الإهمال الجسيم تجاه تحديث التشريعات الرادعة للمخالفين من المصانع التي ترتكب جرائم في حق البيئة .
وقال المطوع ان تقرير منظمة الصحة العالمية والأرقام التي تضمنها يستصرخ ضمير كل مسؤول في هذه الدولة حيث يدق ناقوس خطر ، ينذر بكارثة صحية مالم يتم تغليظ العقوبات ضد غير الملتزمين بالشروط البيئية في مختلف القطاعات التصنيعية .
واشار المطوع الى ان منظمة الصحة العالمية حذرت من ان مشكلة تلوث الهواء في الكويت من المشكلات البيئية الخطيرة التي قد تصل الى حد الاضرار بالبيئة وبصحة الانسان بشكل كبير . .
وقال المطوع كيف يخصص مجلس الأمة لكل شاردة وواردة استجواب وجلسات خاصة لمناقشة قضايا هامشية ويهمل التلوث البيئي الذي يمس صحة كل فرد في هذا الوطن .
وابدى استغرابة الشديد من الغاء لجنة البيئة في مجلس الأمة ، متسائلا كيف يكون الوضع البيئي بهذا السوء ولم يكن ضمن الأولويات علما ان القضايا البيئية يجب التعامل معها وفق خطط استراتيجية طويلة الأمد كما يجب وضع الية تنفيذية للخطة البيئية على مدى زمني يتم خلالة مراقبة التنفيذ والنتائج .
ودعا المطوع المسؤولين الى الإمعان جيدا في الأرقام والنسب حول البيئة الكويتية وفقا لمنظمة الصحة العالمية حيث تحتل الكويت المرتبة العاشرة من بين 91 بلدا في تلوث الهواء مشيرا الى ان هواء الكويت يحتوي على 147 نوعا مختلفا من البكتيريا فضلا عن الفطريات التي تساعد على نشرالامراض.
كما احتلت الكويت المركز 32 والاخير من حيث الحيوية البيئية وحلت بالمركز الـ 126 عالميا والـ13 من بين 15 دولة عربية ، قائلا اذا كانت تلك الأرقام صحيحة فكارثة واذ لم تكن دقيقة فيجب الرد عليها في اسرع وقت
وشدد المطوع على ان البيئة في اي مجتمع متحضر تمثل ثروة ومسؤولية عظمى وقد اصبح الوعي البيئي مطلبٌ مُهم وضروريٌ على جميع المستويات ، وعلى الرغم من وضوح ذلك للمسئولين؛ إلا أنه غائبٌ عن أذهان الكثير من مصنعين وغيرهم ، حتى باتت الأزمة تتطلب اعادة النظر في سياسات واساليب الوعي البيئي عبر اتباع الطرق العلمية ذات التأثير الإيجابي .
وقال ليس خافيا ان تحقيق الوعي البيئي هو تحدي ليس بالأمر السهل ، لكن في الوقت نفسه ليس أمراً مستحيلاً ، حيث يمكن تحقيق الوعي البيئي عند الإنسان اذا ما تم تقيم الوضع بشكل علمي وايلاءة الإهتمام الكافي من البحث واشراك كافة مؤسسات المجتمع من القطاع العام والخاص وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة لارتباطها بصحة وحياة الإنسان بوجه عام ما يجعلها مسؤولية مجتمعية وطنية مشتركة .
واكد المطوع على انه مطلوب تشريعات عاجلة تغلظ العقوبات ، على المخالفين في كل القطاعات ، مع ضرورة الإسراع في تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في البيئة ، حيث يتطلع فقط الى مرونة الإجراءات وتسهيلها وتلك مسؤولية الحكومة.
وكشف المطوع ان نتائج وتوصيات المؤتمرستتشرف اللجنة اللتنظيمية بالذهاب بها الى حضرة صاحب السمو الأمير لما لهذه القضية من اهمية قصوى ، وذلك املا في توجيه سامي يصحح الأوضاع ويعظم سلطات الجهات المعنية بالبيئة التي تعمل في ظل قوانين وتشريعات لا تناسب التطور الحالي ، والا ماتفسير تمادي مصانع عديدة في عدم التزامها بالمعايير والمواصفات البيئية وتنفذ من ثغرات القانون وصعوبات التطبيق.