سالم الشطي ناصحا 'الحكومة': أعطوا الخباز خبزه!

الراي

فيض الخاطر  /  طائر الاستجوابات.. والطائر الأزرق

سالم خضر الشطي

 

«نعيش في عالم خطير، فالإنسان حكم الطبيعة، قبل أن يتعلم كيف يحكم نفسه» ألبرت شفاتيزر.
*
إذا كان الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة، فإن التسابق السمج في تقديم الاستجوابات بهذه الصورة يفقد هذه الأداة الدستورية قيمتها كسؤال مغلظ قد يؤدي إلى طرح الثقة بالوزير أو إلى رفع كتاب عدم تعاون مع الحكومة بأكملها لسمو الأمير. وخصوصا إذا صاحبتها شخصانية مقيتة، أو طائفية ممجوجة، أو مصلحة «معاملاتية» أو «مناقصاتية» واضحة! وأقولها بكل أسف أن هذا حال أغلب الاستجوابات التسعة المقدمة والعاشر معها!
وإذا كانت المادة 135 من اللائحة الداخلية سمحت للحكومة أن تطلب مد أجل مناقشة الاستجواب إلى أسبوعين، وسمحت للمجلس أن يقرر التأجيل لأكثر من هذه المدة، فإن «الكروتة» التي حصلت في جلسة الاستجوابات الماراثونية من قبل الحكومة هي ضحك على الذقون واستهتار بهذه الأداة، وبالشعب كله، مهما عد البعض ذلك «دهاء حكوميا»! فالمادة تنص على أنه «..ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب لطلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».
ولكن يبدو أن الحكومة حينما شعرت بأن هذه الاستجوابات يراد منها ضرب الرئيس والسعي لحل المجلس والحكومة، تعمدت ذلك، وإن كان البعض يرى أن اعتلاء جميع المستجوبين للمنصة بمن فيهم رئيس الوزراء الذي أكد على عدم دستورية استجوابه أكثر من مرة أثناء مرافعته، هو بمثابة الرد على التحية للمجلس -حين قرر حذف محوري استجواب العدساني- بأحسن منها! مع تأكيد سمو الرئيس أن أي وزير لا يرغب في صعود المنصة فليجلس في بيته!
أما ما دعا له رئيس المجلس من تخصيص جلسات خاصة لمناقشة الاستجوابات فأراه عين الصواب إذا لم يكن مخالفاً للدستور واللائحة الداخلية- فتظل الجلسات الرئيسة للإنجاز ومناقشة طابور المشاريع المنتظر عرضه على المجلس، وكوم أجوبة الوزراء التي تتطلب تعليق السائل وغير ذلك من جدول أعمال المجلس المتخم، ويوازي ذلك الجلسات المخصصة للاستجوابات التي يبدو أنها لن تنته، فلا يظل تعطيل هنا ولا هناك.
*
الخطوط الجوية الكويتية، الطائر الأزرق الجريح يحتضر، بعد أن كان مميزاً أصبح اليوم مرعباً خطراً، يستلزم وقفة جادة من قبل السلطة التشريعية والوطنيين من الإعلاميين والنشطاء السياسيين، فلا يعقل أن تصل واجهة الكويت ما وصلت إليه اليوم.
وما حرب التصريحات والقرارات بين وزير المواصلات الكندري ورئيس «الكويتية» النصف إلا دق مسمار جديد في نعش هذا الطائر!
ومع أن الظاهر العام هو صحة ما ذهب إليه النصف من شراء الطائرات الخمس بـ 77 مليونا بدلا من استئجارها بـ 134 مليوناً بتوفير 57 مليوناً، إلا أن الأفضل هو انتظار قرارات لجنة التحقيق والنيابة للحسم في الموضوع، وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام، وتبادل التهم جزافا، فرغم اختلافنا مع النصف 180 درجة في أطروحاته السياسية وتوجهاته الفكرية إلا أن الحق أحق أن يتبع، فإن كان وراء الأكمة ما وراءها فحينها فقط يجب إظهار الأحكام على الملأ ومحاسبة المخطئ، أما إن حكمت لصالح النصف فيجب الاعتذار منه، وربما لا يفيد مجرد الاعتذار بعد أن تم تشويه صورته، وتم ضياع الصفقة على الكويت!
ولا أعلم كيف استطاعت بعض الدول الخليجية أن تشتري عشرات الطائرات في المعرض الأخير لمصانع الطائرات ولم تتمكن الكويت من شراء عدد مماثل أو شطره؟!
*
برودكاست:
منصب الوزير منصب سياسي لا فني، فلا يصح أن يتدخل في الأمور الفنية إلا عبر وكلائه ومستشاريه المتخصصين، وهذا ما سبّب خللا في وزارة التربية والصحة وأخيراَ الخطوط الكويتية... وما خفي كان أعظم، فأعطوا الخباز خبزه وإن أكل «نصفه».