عدم ترسيخ أسس الدولة المدنية ودولة القانون هي سبب مشاكلنا برأي فوزية أبل

آخر ما تمَّ تفعيله من الدستور

نسلِّط الضوء على آخر مادتين من الدستور، فُعِّلتا في السنوات الأخيرة.

قبل أيام، مرت علينا الذكرى الحادية والخمسون على إقرار الدستور والتصديق عليه، تلك الوثيقة التاريخية التي استظلت بها الكويت وشعبها من مخاطر وظروف عدة، فهي تمثل أغلى وأعز مناسبة على قلوب الكويتيين، وبمنزلة مفخرة حضارية دستورية وديموقراطية في منطقة الخليج.
 
تكمن مشاكلنا في مجتمعنا الكويتي - الذي يحتضن مجموعة من الأطياف السياسية والاجتماعية والفكرية - في عدم ترسيخ أسس ودعائم الدولة المدنية ودولة سيادة القانون، من دون تدخل سلطات أخرى، إلى جانب ما تعانيه مؤسساتنا من صور الفساد، بكل أشكاله وأنواعه وأدواته!
 
وقد شهدت تلك التجربة - لا سيما في السنوات الأخيرة - دعوات نيابية وشعبية كثيرة طالبت بإجراء تعديلات دستورية، وكانت تقابل تلك الدعوات عبارة، مفادها «كيف نطالب بتعديلات، وهناك مواد من الدستور لم يتم تفعيلها؟!».
 
وارتأينا في هذا المقال أن نسلط الضوء على آخر مادتين فُعِّلتا في السنوات الأخيرة، والظروف السياسية التي أحيطت بهما، خصوصا أن تفعيلهما صاحَبه كثير من التوتّر والصخب السياسي.
 
أولاهما: تعتبر المادة 102 من المواد التي أُثير حولها جدل وقت تفعيلها لأول مرة، وذلك عندما وافق سمو رئيس مجلس الوزراء السابق على صعود المنصة في استجواب النائب السابق د. فيصل المسلم، والمعروف باستجواب الشيكات، وتوقيع عشرة نواب، وفقا لنص المادة المذكورة، لرفع كتاب عدم إمكان التعاون، الذي يتيح لسمو أمير البلاد ما بين إعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو حل مجلس الأمة، في حالة حصول كتاب عدم التعاون على أغلبية نيابية تقدر بــ 26 صوتاً.
 
والمتابع لأحداث تلك الفترة يعلم تماما أن كتاب عدم التعاون لم يحصل على الأغلبية المطلوبة التي تسمح برفعه الى سمو أمير البلاد، في الحالتين اللتين فُعّل فيهما (الحالة الثانية: استجواب البحرين)، وذلك قبل أن يستقيل سمو الشيخ ناصر المحمد وقبل صعوده المنصة لمواجهة استجواب الإيداعات والتحويلات المليونية، بعد أن حُلَّ مجلس الأمة.
 
وثانيتهما: تعد المادة 106 من الدستور التي تتيح لسمو أمير البلاد تأجيلاً بمرسوم جلسات مجلس الأمة، لمدة لا تتجاوز شهراً آخر ما تم تفعيله من الدستور، وذلك بعد أحداث شهدتها أروقة مجلس الأمة في المجلس المبطل الأول، ووصفت من قبل بعض المراقبين بــ «الاحتقان السياسي».
 
وعلى الرغم من الاعتراضات النيابية والسياسية التي صاحبت تلك الخطوة، فقد رآها بعض المهتمين أنها حق دستوري، تم استخدامه وتفعيله في الوقت المناسب، بعد أن سيطرت الضبابية على أعمال المجلس، وعلى السلوك السياسي وقتها.
 
ويبقى أن نشير الى أنه في الفترة الأخيرة، رأينا مطالبات شعبية وسياسية بضرورة تفعيل الباب الثالث من الدستور (باب الحريات).
 
في وقت يرى هؤلاء المطالبون وبعض المراقبين أن باب الحريات لن يُفعَّل بشكل كامل، بل على العكس تماماً، فقد أصبحت المكتسبات الدستورية المتعلقة بالحريات في خطر، بفضل الأحداث والتداعيات السياسية الأخيرة.
 
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سنشهد في الأيام المقبلة تفعيلاً لمواد أخرى؟

فوزية أبل