التعديل الوزاري هو الحل!.. خالد الطراح مؤكداً

القبس

من الذاكرة  /  ما الذي تغير في المشهد السياسي؟

خالد أحمد الطراح

 

• المؤامرات السياسية باتت واضحة المعالم والأسباب.

موجة الاستجوابات تجاوزتها الحكومة إلى حد ما، ولعل الموقف اللافت في المشهد ثبات وإصرار الأخ سمو الشيخ جابر المبارك على مواجهة الاستجوابات، بما في ذلك الاستجواب الموجه إليه شخصيا، وعدم جزعه من الصعود الى المنصة كما كان عليه الوضع في العهد السابق، إلا أن هناك بعض المستجدات التي ينبغي التوقف عندها، فالاستجوابات كانت بمنزلة موجة هجوم على الحكومة، ومنها استجوابات مستحقة، ومنها المتسرعة، لكنها تظل أدوات ضمن الإطار الدستوري، وثمة دروس تستدعي التعلم منها والتفكير جديا فيها.

كان واضحا منذ الوهلة الأولى من إعادة تكليف الأخ سمو الشيخ ابو صباح رئاسة الحكومة، وكذلك انتخابات رئاسة مجلس الأمة، أن هناك انقساما حادا ضمن أعضاء مجلس الأمة، فباتت هناك مجموعة تسعى بالطالع والنازل للإطاحة بحكومة أبو صباح، وهناك مجموعة أخرى تسعى إلى حد الانتقام من الحكومة، بسبب تصويتها لمصلحة الأخ مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة.

ولعل مواقف الضعف في الحكومة في رأينا ممثلة في بعض الوزراء الذين يشكلون عبئا على سمو الرئيس، وغير مقبولين من داخل المجلس وخارجه، كوزيرة التخطيط ووزيرة الشؤون اللتين أخذتا، للأسف ربما أكثر مما تستحقان من دعم سمو رئيس الحكومة، وأكاد اجزم أنه مهما قسى مجلس الأمة بكامله او بالأغلبية لن يستقيلا حتى لو جاءت استجوابات كالزلازل ضدهما! هذه المعضلة بيد سمو الرئيس حلها، فليس من الصواب الاحتفاظ بوزراء يختبئون وراء عباءة رئيس الحكومة.

هناك عدة دروس يمكن الخروج بها من المستجدات الأخيرة، لكن يظل الدرس الأهم أن هناك مجاميع مختلفة، ومنها من بعض أقطاب أبناء عم سمو الرئيس وآخرين من الموالين لهم يعملون ضد سمو الرئيس، إضافة إلى مجموعة تسعى باستماتة إلى حل لمجلس الأمة من اجل تغيير رئاسته.

بتقديري ان الحل الأمثل يكمن في تعديل وزاري وتطعيم وزارة ابو صباح بكفاءات قادرة على تغيير منهجية الإدارة الحكومية، ومكافحة الفساد من داخل أجهزة الدولة، وبوتيرة عمل سريعة وقرارات حاسمة وتوجيه عمل برنامج الحكومة نحو أهداف واضحة ومحددة، وليس العمل نحو المجهول، أو بأنانية المحافظة على مصالح معينة وربما شخصية، والمجازفة من جديد بمصير الحكومة.