القضية الإسكانية لن تحل بالطرق التقليدية.. مشاري العدواني مؤكداً

عالم اليوم

تم النشر  /  مقال سنة 2063

مشاري العدواني

 

الذئب لا يهرول عبثا ، لذلك فإن الهجوم، ومحاولة خلق ( لوبي ضاغط ) من قبل صحيفة زميلة ، ضد ( فكرة إلغاء الرقابة المسبقة ، وتسريع اجراءات المناقصات)  ، لحلحلة القضية الاسكانية ، والتي طرحت  كفكرة فقط ، كأحد الحلول المقترحة ، في اجتماع مجلس الوزراء الاخير ، يجعلنا نشعر بأن القصة مش بريئة ، وفيها لحمة ضب اسمك ، من الضب التمثال  ، الذي جادت به قريحة شركة النفط ، كمساهمة منها بالتنمية المستدامة ، بالتماثيل الحيوانية  !

الناس تئن منذ سنوات ، تريد حلا للقضية الاسكانية ، والطلبات تزداد يوما بعد يوم ،حتى وصلت الى اكثر من 90 الف عائلة تحلم ببيت يضمهم !

 فهل نظل على طمام المرحوم ...  يتحكم بمصائرنا مجموعات تجارية وبنكية، يحتكرون الاراضي ،   ويتحكمون بالسوق العقاري ، دون حسيب او رقيب ، حتى اوصلوا الاسعار الى مستوى غير طبيعي يدر عليهم ارباحا خيالية فاحشة ؟! ام نتقدم خطوة للإمام ، ونسرّع الاجراءات لكي تحل القضية الأم ، والهم الاساسي للكويت والكويتيين ؟!

القضية الاسكانية لن تحل بالطرق التقليدية ، والإجراءات الروتينية العادية  التي اثبتت فشلها ، وأول خطوة صحيحة نحو حل القضية هي بإلغاء تلك الاجراءات ، واستثناء مشاريع الاسكان من الخضوع لنفس الاجراءات البالية المعقدة ، وثاني خطوة ايضا على الطريق الصحيح هي بإشراك الشركات العالمية ( دون وكيل محلي ) فتلك الشركات العالمية هي فقط التي تستطيع بناء مدن متكاملة لنا بأسرع وقت ، واقل كلفة من الوكيل المحلي ، وما ادراك ما هي بعض عصابات الوكلاء المحليين ، الذين اخروا وعطلوا مسيرة البناء والتنمية ، بسبب حروبهم على كيكة المال العام !

وثالث خطوات الحل ، هي وضع برنامج زمني ، محدد لعملية استثناء القضية الاسكانية من الروتين والإجراءات في مشاريع الدولة ، والتشديد على الرقابة اللاحقة ، ومحاسبة اي متجاوز على المال العام مهما علا منصبه او اسمه الاخير!

( مع اني لا املك ربع ثمنه ) مستعد ان اراهن على بيت راس عاير بالنزهة ، بأن القضية الاسكانية  ان لم تستثن من الاجراءات المعتادة ، فانها لن تحل ، وستقرؤون ان كنتم من الاحياء عام 2063 مقالا لكاتب كويتي يكرر نفس الكلام الذي سبق ان كتبه اقرانه قبل 50 عاما!