'الميزانيات' ناقشت الحساب الختامي للأشغال

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته 'ناقشت الحساب الختامي لوزارة الأشغال ',لافتا إلى ان 'هذه الوزارة تمثل النسبة الأكبر في الباب الرابع للميزانية'.

واضاف انه ' تم الصرف بنسبة ٩٢٪ من الميزانية المعتمدة' , مشيرا إلى ان' وزارة الأشغال قامت بمناقلة بعض المشاريع لتضيفها إلى مشاريع أخرى وهو ما يجعل تقدير الميزانية غير دقيق , حيث ان الحساب الختامي لم يتطابق مع الميزانية فوجدت مشاريع حسابها صفر '.

وذكر عبد الصمد انه' تم مناقشة الإبقاء على المشاريع لدى وزارة الأشغال او ان تقوم بها الجهات الحكومية المستفيدة لاسيما ان هذه الجهات تستطيع القيام بالمشاريع لما يصل إلى ١٠ ملايين دينار وما زاد عن ذلك تذهب هذه الجهات به إلى مجلس الوزراء '.

وأوضح انه'تم مناقشة قضية منح وزارة الأشغال إلى احدى الشركات الماء وأكدت الأشغال أنها تخشى منع تزويد الشركة بالماء مخافة ان تلجأ إلى القضاء '.

وبخصوص غرامات التأخير أوضح عبد الصمد انه 'بلغ جملتها ٣٠ مليون دينار وطالبنا وزارة الأشغال بضرورة تلافي الأخطاء' , مبينا أن 'الأشغال شددوا علي ضرورة التنسيق معهم والجهات الحكومية الأخرى لانجاز المشاريع '.

وأكد ان ' الملاحظات المتعلقة بوزارة الأشغال لم تنته مناقشتها وستستكمل في اجتماع لاحق '.

وأضاف :'سألنا الأشغال لماذا المشاريع تنجز بصورة أسرع في حال قيام الديوان الأميري بها؟, ولم نحصل على رد وقالوا ان هذا ليس من اختصاصنا'.

ولفت عبد الصمد الي ان هناك اجتماعا مرتقبا للجنة سيحضره رؤساء مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة لمناقشة سبل تلافي ملاحظات الديوان ',مشيرا إلى ان ' هناك فسادا مستشريا في بعض الوزارات والجهات الحكومية و لابد من التصدي له '.

وأفاد عبد الصمد بان 'ديوان المحاسبة يري ان إلغاء الرقابة المسبقة في بعض المشاريع يؤكد تأخر المشاريع على عكس ما كانت عليه اثناء وجود تلك الرقابة

وحول الحكم الصادر اليوم بشأن اقتحام مجلس الأمة من قبل بعض النواب السابقين قال عدنان عبد الصمد :'سواء نقبل او لا نقبل بالحكم فنحن نحترم ما تقرره المحكمة وهذا حكم درجة اولي ومتوقع ان يذهب درجة ثانية او التمييز ونسأل الله التوفيق للجميع'