الحكومة على المحك بين المساءلة القانونية والإصلاح المنشود.. بنظر خالد الطراح

القبس

من الذاكرة  /  الإدارة الحكومية على المحك!

خالد أحمد الطراح

 

• «الكويتية» بين مصالح غير نبيلة.. وتطلُّعات غير مشروعة!

الأخ العزيز أحمد الزبن، رحمه الله، رئيس «الكويتية» الأسبق. قبل استقالته، اكتشف ان هناك عضواً سرّب وثائق بهدف تشويه سمعته. ساعات قليلة وعرفنا -آنذاك- من المتسبب وغايته، وأدرك المرحوم - بإذن الله - أبو سعود الأصدقاء من الوصوليين. وللأسف، لم تحصل أي مساءلة قانونية!

اليوم يتكرر السيناريو بشكل مختلف، الكابتن سامي النصف له وجهة نظر فنية تستوجب الاستماع إليها، ومناقشة جدواها من شخص متمكّن غيري وغير شخص الوزير، فكلانا لسنا من المؤهلين اقتصاديا ولا فنيا لتفنيد رؤية الأخ العزيز ابو عبداللطيف.

مجلس إدارة «الكويتية» يملك الحق في اتخاذ القرار وإدارة المؤسسة، وليس كما يدعي الأخ وزير المواصلات دستوريا، فالوزير له صلاحية محددة ليس بينها إدارة المؤسسة، مثلها مثل مؤسسات أخرى، ومن صلاحياته فقط التصديق على المحاضر أو الاعتراض عليها.

منذ 1992، و«الكويتية» لم تدخل بوابة التخصيص! في حين نجد أن أطرافا تعمل على توزيع «كيكة الكويتية» على أنفسهم. فمثلا محاولة أحد أعضاء المجلس تمرير صفقة طائرات مشبوهة لمصلحة طرف ثالث، إلا أن ابو عبداللطيف تصدى للصفقة وسبق له تناول تفاصيلها.

مشروع آخر يمثل الفساد بعينه للعضو نفسه المتحفظ على مشروع تبني «الكويتية»، مشروع تسويق الكويت عالميا، في حين قام العضو المتحفظ نفسه بعد أيام بتوقيع الصفقة باسم شركته الخاصة مع وزارة التجارة! اليوم أين تكمن المشكلة؟ في دستورية العلاقة بين الوزير ورئيس «الكويتية»، أم عضو فاسد ومشبوه.

إن الفاسد يجب عزله من مجلس «الكويتية» وأي مجلس آخر. وأتمنى على الأخ سامي توثيق عرض تفاصيل قصة العضو الفاسد أمام سمو الرئيس والجهات المعنية.

سمو رئيس الحكومة.. نحن أمام مؤامرة ضد المال العام! الأمر الذي يستدعي إحالة الملف إلى النيابة، ومساءلة المخطىء، وتحديداً العضو، خائن الأمانة، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في ممارسات المجلس! كما لا بد من التحقيق في موضوع ذلك التسجيل المسرّب، وما سبقه من تسريب منظم لكل اجتماعات مجلس «الكويتية».

الآن، الحكومة على المحك. فإما المساءلة القانونية وإما الإصلاح المنشود يصبح وهماً.