3.1 % معدل نمو الاقتصاد السعودى

اشار تقرير اصدرته شركة 'بيتك للابحاث' المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى 'بيتك' إلى ان اقتصاد المملكة العربية السعودية نما بمعدل سنوي قدره 3.1% في الربع الثالث من 2013 بنسبة زيادة 1.1% عن الربع الثانى من نفس العام على الرغم من تراجع النمو فى القطاع الخاص غير النفطى الامر الذى عوضه النمو فى قطاع النفط .
وتوقع التقرير تحسن نمو الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام الجارى ليتراوح بين 4% إلى 5%. وان يعمل الإنفاق الحكومي واستقرار انتاج النفط على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي العام... وفيما يلى التفاصيل

نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي قدره 3.1% في الربع الثالث من 2013 (الربع الثاني من 2012: 2.7% على أساس سنوي). وجاءت وتيرة النمو أقل بصورة كبيرة عن نسبة الـ 5.8% على أساس سنوي المسجلة في الربع الثالث من 2012، ويرجع ذلك بصورة جزئية نتيجة لارتفاع تأثير قاعدة المقارنة مع السنوات السابقة، بالإضافة إلى تأثير انخفاض إنتاج النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وبالنسبة للأساس الربع سنوي، زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في الربع الثالث من 2013، عاكساً اتجاه الانخفاض بنسبة 1.1% المسجل في الربع السابق. ومنذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، بلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام 2.6% فقط.

وقد جاء النمو في قطاع النفط، الذي يمثل ما يقرب من نصف الاقتصاد السعودي، بنسبة 3.1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2013، بعد انخفاض بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2013. وبالرغم من ذلك، تراجع النمو في القطاع الخاص السعودي غير النفطي إلى 3.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2013 من نمو بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2013 ومن نسبة الـ 4.3% على أساس سنوي المسجلة في العام السابق.

وحسب التوقعات، كان إنتاج النفط بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الحقيقي في الربع الثالث من 2013، مع نمو التعدين واستغلال المحاجر لما يقرب من 3.6%على أساس سنوي. ويعكس هذا الزيادة الكبيرة في انتاج النفط السعودي خلال الأشهر الأخيرة، كنتيجة لقيام المملكة بزيادة انتاجها لتغطية انخفاض وتعطل انتاج ليبيا من النفط بسبب الإضرابات هناك. وفي الوقت الذي ساهم فيه قطاعا الصناعة والمرافق بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2013، نجد أن قطاعات الخدمات الحكومية والتجاري والمطاعم والفنادق والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهدت تباطؤاً في معدل النمو. كما تباطأ معدل النمو في النقل والتخزين إلى 3.2% على أساس سنوي من 6.8% على أساس سنوي في العام السابق. هذا وقد تباطأ النمو أيضاً في قطاعات التجزئة والفنادق والمطاعم وتجارة الجملة إلى 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2013 من 7.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2012.

وكما توقعنا في تقرير سابق، كانت الأرقام الفاترة في القطاع الخاص غير النفطي ترجع بصورة جزئية إلى حدوث درجة من الاختلال الناجم عن سياسات سوق العمل في الربع الثالث من 2013، حيث غادر نحو مليون عامل أجنبي السعودية هذا العام بعد حملة شنتها الحكومة على مخالفي الإقامة، والتي رافقتها إصلاحات عمالية تهدف إلى وضع مزيد من المواطنين السعوديين في الوظائف التي يشغلها الأجانب. وبالتالي، تعكس أحدث البيانات تباطؤ في بعض القطاعات التي تعتمد على العمالة المستوردة الرخيصة. إلا أن التباطؤ لم يكن في جميع القطاعات التي تعتمد على العمالة الرخيصة، حيث شهد قطاع الإنشاءات نمواً بنسبة 5.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2013، وهي نسبة أعلى بكثير من الـ 4.9% على أساس سنوي المسجلة قبل عام.

وعلى الجانب الإيجابي، أظهرت أحدث البيانات التي نشرت يوم 5 ديسمبر 2013 المزيد من تسارع النمو في النشاط التجاري غير النفطي للمملكة في نوفمبر 2013. وقد نشر البنك السعودي البريطاني ساب نتائج مؤشر ساب HSBC لمديري المشتريات في السعودية لشهر نوفمبر 2013 - وهو تقرير شهري يصدره البنك بالتعاون مع مجموعة HSBC والتي تعكس الأداء الاقتصادي لشركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط من خلال رصد عدد من المتغيرات، والتي تشمل الإنتاج والطلبيات وتحركات الأسعار والأسهم ومستويات التوظيف.

وجاءت قراءة المؤشر عند 57.1 نقطة في نوفمبر 2013، ارتفاعا من 56.7 في اكتوبر 2013، ويدل المؤشر الرئيس لمديري المشتريات على تحسن الظروف العامة للتشغيل في شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط. وبالرغم من أن معدل التوسع جاء بزيادة طفيفة عن الشهر السابق، إلا أنها ظلت أقل من متوسط السلسلة.

ونتوقع تحسن نمو الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من 2013 (ليتراوح بين 4% إلى 5%). وفي حين أن التأثير السلبي للتغيرات في تنظيم سوق العمل على نشاط القطاع الخاص قد وقع على الربع الثالث من 2013، فإن كلا من الإنفاق الحكومي واستقرار انتاج النفط سيعملان على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي العام.

وكما ذكرنا سابقا، فأن نمو إنتاج النفط سيتعافى في الأشهر المقبلة ، وستنخفض المساهمة السلبية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط. وقد تم دعم قطاع النفط من خلال حدوث زيادة كبيرة في انتاج النفط السعودي نتيجة لتغطية الفقد في إنتاج بعض الأعضاء الآخرين في منظمة أوبك. إلا أنه وفقاً لبيانات صادرة حديثاً، فإن المملكة قد بدأت في خفض معدلات انتاج النفط والتي كانت بمعدلات قياسية بنحو 10 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر. وفي أكتوبر 2013، خفضت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم انتاجها إلى 9.75 مليون برميل يومياً مقابل 10.1 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

ومع ذلك، فالإنتاج السعودى من النفط لا يزال عند مستوى مرتفع، وفي ظل أن طلب فصل الصيف قد انخفض قليلاً، وأن السوق يتم تزويده بالنفط بصورة أفضل، فعلى الأرجح أن الخفض يكون في كمية النفط الخام الذي يتم حرقه لتوليد الطاقة في هذا الوقت من العام. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لكبار مستوردي النفط السعودي، فليس هناك أي علامة على وجود خفض كبير في الصادرات السعودية في أكتوبر 2013 وأن تراجع الانتاج في شهر أكتوبر 2013 ينعكس في الغالب إلى انخفاض استخدام النفط الخام داخل الأرضي السعودية. وما لم يكن هناك انخفاض إلى 9.5 مليون برميل يوميا أو أقل من ذلك المعدل، فلا يعد هناك انخفاضاً كبير في مستوى الإنتاج وفي حالة حدوث تراجع كبير في الإنتاج إلى 9 مليون برميل يومياً، فإن ذلك غالباً سيكون بفعل قرار لامتصاص فائض المعروض النفطي في السوق. وبالتالي، فلا زلنا نتوقع حدوث انتعاش في إنتاج النفط في المدى القريب.

بالإضافة إلى ذلك، سيواصل ارتفاع الإنفاق الحكومي دعم الاقتصاد غير النفطي. وفي الوقت نفسه، وبالنسبة للأساس السنوي، لا يزال نمو الإقراض المصرفي إيجابياً على الرغم من التباطؤ الموسمي الأخير، في حين تشير الدراسات الاستقصائية حول قطاع الأعمال إلى وجود المزيد من التوسع في القطاع الخاص. ومن المرجح أن يحافظ قطاع الخدمات المصرفية للأفراد على قوة النمو على مدار الأرباع السنوية القادمة نتيجة لارتفاع السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع منذ بداية العام حتى يوليو 2013، والتي سجلت مستويات قياسية هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل ارتفاع الأجور الاسمية وقوة النمو السكاني على جعل قطاع التجزئة أحد أسرع القطاعات غير النفطية نمواً.

ومن المتوقع أن يعاود قطاع الإنشاءات وتيرة تسارع حجم نموه خلال السنوات القليلة المقبلة، مستفيداً من اتساع أنشطة البنية التحتية للمباني والمشاريع التجارية والسكنية على نحو متزايد. وقد بدأ أخيراً البرنامج العملاق لبناء 500,000 وحدة سكنية والذي تم الإعلان عنه في مارس 2011 في التحرك بصورة ملموسة، حيث تم توقيع عقود أول 40,000 منزل في أغسطس 2013. وفي ظل وضع الأموال المخصصة لهذا البرنامج جانباً في حساب لدى البنك المركزي، فسيكون هذا البرنامج بمنأى عن التأثر بأي تباطؤ في الإنفاق الحكومي خلال السنوات القادمة. كما قامت الحكومة السعودية مؤخرا بتدابير جديدة من شأنها أن تضمن سرعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تم اعتمادها بالفعل.