حمد السريع يطالب بمنح رجال الأمن حق ضبط المتهمات في القضايا الجنائية

الأنباء

سوالف أمنية  /  تكبيل المرأة

حمد السريع

 

قانون الإجراءات الكويتي يمنع تقييد المرأة أو ضبطها عندما ترتكب جريمة جنائية ويعتبر ذلك الإجراء تطاولا وتعديا بل جريمة يعاقب عليها القانون بتهمة التحرش، وقد حدثت وقائع كثيرة بما فيها رفض الضباط أو الأفراد لأوامر صادرة من قاضي الجلسة لتطاول امرأة عليه.

التشريعات الوطنية كانت تراعي الخصوصية الكويتية في احترام المرأة وعدم مسها باعتبار ان الإمساك بها يعتبر نوعا من أنواع التحرش.

استمرار ذلك المنع عن رجل الشرطة جعل الكثير من النساء يهربن من مكان الجريمة أو يغادرن المكان دون الالتفات أو الاهتمام لمن يطاردها من الشرطة والمباحث.

وزارة الداخلية ليست قادرة على توفير الإعداد الكافية من النساء العسكريات سواء بالمخفر أو أثناء المهام الأمنية لضبط متهمات ولهذا يجب ان تقدم الوزارة مقترحا لمجلس الأمة بتغير القانون ومنح رجال الأمن حق ضبط المتهمات في القضايا الجنائية لأن الظروف تغيرت وأصبحت المرأة ترتكب الجرائم الجنائية الخطرة والتي شاهدها واطلع على تفاصيلها الكثير من العامة.

البعض من النساء أصبح لديهم سلوك إجرامي يندى له الجبين والمشاهدات الواقعية بالمجتمعات التجارية عندما يعلو صوته بسباب وكلمات مخجلة أو بعض الاعتداءات اليدوية سواء ضد الرجل أو المرأة دون رادع أو احترام للسلوكيات المعرفة عنها كالهدوء واحترام الآخرين وخفض الصوت.

تحدث مشاجرات نسائية عدة يقف رجال الأمن حائرين في التدخل لإبعادهن عن بعضهن البعض خوفا من تعرضهم للمساءلة الجنائية عند الإمساك بهن.

قوانين يجب تعديلها لتتناسب مع تطورات الحياة الاجتماعية بالكويت.