ربع مليون شرطي لحماية الاستفتاء على الدستور

أعلن مصدر عسكري مصري أن نحو ربع مليون ضابط وجندي من القوات المسلحة، سيشاركون في تنفيذ خطة تأمين عملية الاستفتاء على الدستور المزمع في يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل.

يأتي ذلك في إطار خطة تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل القوات المسلحة، بكافة الفروع الرئيسية والمناطق بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأشار المصدر إلى أنه 'ستتم زيادة عدد اللجان الفرعية داخل المجمعات الانتخابية، التي سيجرى فيها الاستفتاء لتحقيق السرعة في الإدلاء بالأصوات'.

واعتبر أن المواطن هو 'الضمان الحقيقي لتحقيق الديمقراطية، عبر مشاركته في التصويت على التعديلات الدستورية'، مؤكداً أن 'قوات الجيش والشرطة ستواجه أي محاولات لإشاعة الفوضى بكل حزم'.

وكان الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، أعلن أن 'الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون في 14 و15 يناير المقبل.

ومن جانب أخر قال رئيس (لجنة الخمسين) المكلفة بتعديل الدستور المصري عمرو موسى هنا اليوم إن المشروع الجديد لتعديل الدستور موجه لجميع المواطنين 'دون اقصاء'. وشدد موسى في مؤتمر صحافي على أن الاستفتاء المقرر على الدستور يومي 14 و15 يناير المقبل سيشارك فيه جميع الذين يملكون حق التصويت بما فيهم الأحزاب او جماعة الاخوان المسلمين او غيرهم.

واضاف موسى 'ان الدستور هو الخطوة الأولى تجاه تحقيق خارطة الطريق ما يسمح بعودة مصر لدورها الاقليمي وان مواده تعد ترجمة للواقع المصري' لافتا الى ان الدستور تحدث عن تركيبة الدولة المصرية وسلطاتها وتفاعل السلطات بالإضافة الى كونها دولة مدنية تراثها غني وحكومتها مدنية.
كما استعرض بعض مواد الدستور مبينا ان المادة الأولى من الدستور تضمنت الهوية المصرية حيث افادت بأن مصر هي جزء من الأمة العربية والقارة الافريقية والعالم الاسلامي ودور مصر في البحر المتوسط والمادة الثانية أوضحت ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع اما المادة الثالثة فتحدثت عن شرائع المسيحيين واليهود.

ولفت الى ان من يقرأ الدستور يجد ان الديمقراطية واضحة في مواده وخاصة في مواد الادارة المحلية موضحا ان (لجنة الخمسين) قرأت واقع المجتمع المصري قراءة صحيحة وترجمته من خلال مواد الدستور.

وأوضح موسى انه يفضل اجراء الانتخابات البرلمانية اولا تليها الانتخابات الرئاسية مشيرا الى ان حسم هذا الامر في يد رئاسة الجمهورية وليست (لجنة الخمسين).

وأكد أن الدستور يدعو جميع المصريين الى المشاركة في تنفيذ خارطة الطريق 'ولكن لكون الدستور لم يصدر بعد فالفاصل في هذا الامر هو الضمير الذي سيدفع اي مصري الى المشاركة في الاستفتاء أو الامتناع عن المشاركة فيه'.

يذكر ان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور كان قد اصدر قرارا امس بدعوة المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و 15 يناير المقبل.