الحويلة : قانون بإنشاء جهاز المشروعات الكبرى

طالب النائب د. محمد الحويلة الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزز قدرتها على التعامل مع المشروعات الإنشائية بما يضمن حماية المال العام.
 
وقال الحويلة أن على الحكومة الاهتمام بالمراحل الأولية لدراسة المشاريع الإنشائية وبحث دراسات الجدوى والشروط المرجعية والدراسات الفنية ، وتعزيز وتدريب القوة العاملة الفنية لدى الجهات الحكومية بشكل مستمر لكي تتناسب مع حجم المشاريع الإنشائية ، وتقليص الإجراءات الخاصة بالدورة المستنديه لدى الجهات الحكومية للاستفادة من المشاريع حسب جدولتها في خطة التنمية .
 
وأكد الحويلة على ضرورة الإلتزام بالمدد الزمنية للتعاقدات لضمان إنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة والاستفادة منها ، والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لتذليل العوائق والصعوبات لإنهاء المشاريع في وقتها المحدد وللحفاظ على المال العام .

وإختتم الحويلة قائلاً أنه تقدم بمقترح قانون بإنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ( Mega Projects ) يشكل من الوزارات المختلفة المرتبطة بتنفيذ المشروعات الكبرى لضمان التنسيق فيما بينهما وخاصة للمشاريع الكبرى المستقبلية المرتبطة بخطة التنمية مثل مشروع السكة الحديد والمترو ومشاريع البنية التحتية الكبرى .

السيد / رئيس مجلس الأمة                    المحترم
تحية طيبة وبعد ,,,,

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحية ,,,,


                                                                                مقدم الاقتراح
                                                                        د. محمد هادي الحويلة


















اقتراح بقانون
في شأن إنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعادة الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدله له .
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدله له
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا علية وأصدراناه .
(مادة 1)
إنشاء جهاز يسمى ( جهاز متابعة تنفيذ المشروعات التنموية ) يشكل من الوزارات المختلفة المرتبطة بتنفيذ المشروعات الكبرى يختص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتبسيط إجراءات تنفيذ المشروعات الكبرى والإسراع بتنفيذها ووضع الاولويات والتخطيط الزمني المتوقع لها، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض انجاز هذه المشروعات وتؤخر تنفيذها.
ويقوم الجهاز بتقديم تقرير متابعة نصف سنوي لمجلس الامة يوضح مستوى الانجاز والتنفيذ مقارنا بالتخطيط الزمني المحدد .
(مادة 2)
يشكل الجهاز برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية اعضاء لا تقل وظائفهم عن درجة وكيل وزارة مساعد عن الجهات المرتبطة للمشروعات الكبرى بالجهات التالية.
وزارة المالية، وزارة الاشغال العامة، لجنة المناقصات المركزية، وزارة النفط، وزارة الكهرباء والماء، ادارة الفتوى والتشريع، ديوان المحاسبة، بلدية الكويت.

وللجهاز ان يستعين بمن يراه من الخبرات من الجهات المختلفة من الوزارات والإدارات الحكومية وكذا من يراه من الخبرات بالجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
 (مادة 3)
تقوم وزارة المالية بإدراج الاعتمادات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المشروعات الكبرى المخطط لتنفيذها بميزانية كل سنة مالية مخطط تنفيذ المشروعات او احدى المراحل وذلك وفقا لمستوى الانجاز وحالة الصرف الفعلي.
 (مادة 4)
يلغى كل نص يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون
(مادة 5)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون

أمـير دولـة الكـويت
صبـاح الأحـمـد الصباح











المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
في شأن إنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى

قد تبين ان الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى تتمثل في عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات والمغالاة في طلب المستندات واطالة امر التقييم لمراحل هذه المشروعات ما يسبب التأخر في التنفيذ او العدول عن هذه المشروعات كليا،  ولما كانت المشروعات الكبرى وضخ المزيد من الاعتمادات والأموال في تنفيذ المشروعات الكبرى هي السبيل الامثل للخروج من الازمة المالية والتخلص من اثارها فإن الامر يتطلب قيام الحكومة بإنشاء جهاز يشكل من الجهات المرتبطة بتنفيذ المشروعات الرأسمالية الكبرى وذلك لتبسيط الاجراءات والتنسيق للتغلب على المعوقات والصعوبات التي تعترض التنفيذ.
وهو ما جاءت به المادة الأولى من الاقتراح بقانون المقدم.
وحددت المادة الثانية المستوى الوظيفي والجهات التي تشترك في أعمال الجهاز من الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة كما جاءت بإجازة الاستعانة بالخبرات اللازمة بتنفيذ اعماله من كل الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
وأوضحت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون المقدم ضرورة تدبير وإدراج الاعتمادات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ مراحل المشروع المحدد حسب التخطيط الزمني بميزانيات الجهات المكلفة بتنفيذ وانجاز المشروعات سواء في السنة المالية الحالية أو سنوات مالية مقبلة فيما لو امتد التنفيذ لعدة سنوات مالية مقبلة.
وألغت المادة الرابعة من الاقتراح بقانون المقدم أي نصوص أو قواعد معمول بها بالقوانين السارية فيما لو تعارضت أو خالفت أحكام هذا القانون.
جاءت المادة الخامسة تنفيذية وحدد العمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.