الطاحوس يقدم اقتراحين

تقدم عضو مجلس الامة النائب اسامة الطاحوس باقتراحين بشأن قيام المجلس البلدي وبلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية واللائحة اللازمة لقيام ملاك وحائزي مساحات الأراضي الفضاء وقسائم السكن الخالية الواقعة بين المناطق السكنية، والآخر حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية ، جاء نصهما كالتالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم،،،،
تحية طيبة وبعد،،،

تحتل الكثير من الأراضي الفضاء والقسائم السكنية غير المبنية حيزاً كبيراً في الغالب من مناطق الكويت.
ولما كانت هذه المساحات من الأراضي والقسائم تصبح مرتعاً لمخالفي القانون الذين يستغلونها للسيارات أو عرضها للبيع فضلاً عن استخدام بعضها لإلقاء مخلفات البناء والمركبات المهملة بصورة تخل بالأمن العام فضلاً عما تمثله من تشويه المنظر الحضاري للمنطقة إضافة إلى ما تسببه من قلق لقاطني المنطقة والمساكن المجاورة لها.
لذلك وعملاً على حماية الأمن وتحقيق المظهر الحضاري لمختلف مناطق الكويت وعلاجاً لظاهرة إهمال ملاك وحائزي هذا الأراضي وتلك القسائم لها أو استغلالها بصورة حضارية.
فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضة على مجلس الأمة الموقر.


( نص الاقتراح )
قيام المجلس البلدي وبلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية واللائحة اللازمة لقيام ملاك وحائزي مساحات الأراضي الفضاء وقسائم السكن الخالية الواقعة بين المناطق السكنية بالبدء على الفور بتسويرها بأسوار ذات مظهر حضاري وجمالي وعلى أن ترفع على هذه الأسوار بياناً بالمساحة واسم المالك ورقم وثيقة الملكية ووسيلة الاتصال بالمالك في حالة تعرض المساحة لأي تدخل أو تعدي، على أن يتم تنظيف هذا المشروع خلال سنة على الأكثر ويشمل جميع مناطق الكويت.
مع مراعاة إجازة تعامل المرخص لهم مع الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية للعرض والبيع ..
مع خالص التحية،،،
مقدم الاقتراح
أسامة يوسف الطاحوس

السيد رئيس / مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضة على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،،،

​ مقدم القانون
النائب / أسامـة يـوسف الطـاحـوس
اقتراح بقانون
في شأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية

- بعض الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1965 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بأنشاء الحرس الوطني والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بنظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1969 في شأن المساعدات العامة ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1995 بمنح زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(المادة الأولي)
يكون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للمخاطبين بأحكام القوانين المنظمة للمعاشات المستحقة لهم 1500 ( ألف وخمسمائة دينار كويتي ) مع عدم الأخلال بأي حقوق أو ميزات أخري مقررة لهم بحكم وظائفهم قبل الإحالة إلي التقاعد.
( المادة الثانية )
لا تصرف أي فروق عن الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون .
( المادة الثالثة )
يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام للدولة المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة الرابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية
تجسيداً على تلمس أحوال المواطنين والسعي إلي دعم كفالة وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية حفاظاً على الأواصر العائلية ووفاء ً بحاجات الأسرة لمواجه تكاليف الحياة.
وبالنظر إلي ما تشهده الأحوال الاقتصادية المحلية والعالمية من الزيادة المتطردة والمستمرة في أسعار السلع والخدمات بصورة أثرت سلباً على المستوى المعيشي للمواطنين ، وعلى نحو خاص المتقاعدين مستحقي المعاشات التقاعدية من وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة بها كان من اللازم النظر في أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لأي منهم ألف وخمسمائة دينار ودون أن ينال من أي حقوق أو مميزات وظيفية أخري تكون ممنوحة لهم وذلك دعماً لهم لمواجة الزيادة المضطردة في تكاليف المعيشة ومواجة نفقات الحياة اليومية لهم وأسرهم لذلك كان هذا الاقتراح بقانون حيث نصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى للمعاش لكل المخاطبين من موظفي الدولة هو ألف وخمسمائة دينار وعلى أن تغطي تكاليف تنفيذ القانون من الاحتياطي العام للدولة لكل جهة من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، مع عدم صرف أي فروق عن الماضي.