باسل الجاسر يتوقع 'الإبطال الثالث'

الدستورية كلاكيت ثالث مرة

بقلم: باسل الجاسر

غدا ستشخص الأبصار للمرة الثالثة على التوالي (في غضون سنتين فقط) تجاه المحكمة الدستورية انتظارا لحكمها في صحة إجراءات الحكومة بالدعوة للانتخابات التي أجريت في يوليو الماضي.. ورغم أنني أتمنى أن تكون إجراءات الحكومة هذه المرة صحيحة ومتسقة مع الدستور إلا أن الشكوك تملؤني بسبب أفعال الحكومة التي تجعل من يتابعها يخيل له وكأنها تستعد للإبطال الثالث.

فقد أقرت الحكومة بأنها بحاجة لتعديل ولكنها ستنتظر لحين صدور حكم المحكمة الدستورية وعند تحديد موعد لمناقشة طلب طرح الثقة بوزيرة التنمية والتخطيط طلبت تأجيله لما بعد حكم المحكمة الدستورية أي ان أهم أعمالها أضحت معلقة لما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.. كيف يكون هذا من حكومة قامت بإجراء عمليتين انتخابيتين وتم ابطالهما بسبب أخطاء إجرائية؟ فتنظم الانتخابات الثالثة وهي من اشد المتخوفين من حكم المحكمة الدستورية التي تنظر في صحة إجراءات الانتخابات الثالثة؟ تأتي هذه الإخفاقات ويأتي هذا التخوف وبالرغم من أن الحكومة لديها جيش جرار من المستشارين والخبراء القانونيين، وهذا على الرغم من أن حكوماتنا المتعاقبة نظمت اكثر من خمس عشرة عملية انتخابية وكلها كانت متسقة مع الدستور، بيد ان هذه الحكومة لم تنظم انتخابات واحدة وفق الدستور.

وخلال سنتين نظمت عمليتين انتخابيتين لم تتسق منهما واحدة مع الدستور فأبطلتا ورغم ذلك نظمت الثالثة وهاهي خائفة وتعلق أمور البلد انتظارا لصدور الحكم.

وواقع الأمر أن هذه الحكومة اما أنها لم ولن تحسن استغلال ما تملك من إمكانيات تتمثل فيما تملكه من مستشارين وخبراء دستورين.. واما أنها استطابت واستمتعت بوضعية أعطونا فرصة ستة أشهر فيبطل المجلس وتأخذ الحكومة شهرين أو ثلاثة لتنظيم الانتخابات، وتمرر فيها الكثير من التعيينات والمشاريع بعيدا عن الرقابة والإجراءات القانونية، وبعدها ستة أشهر جديدة مهلة، وهكذا دواليك، ويكون الخاسر الوحيد الكويت فتتوقف فيها التنمية والإصلاح ومحاربة الفساد.

عموما في الحالتين هذه الحكومة التي لا تستحق ان تدير الكويت وطنا وشعبا.. وحتى لو جاء حكم الغد بصحة إجراءات الانتخابات، فالمحكمة باتت تحت ضغط وهاجس الإبطال الثالث أي انها حتى لو رأت أن الإجراءات غير متسقة مع الدستور فمن الصعب عليها إبطال المجلس للمرة الثالثة.

ولكن يكفي أن الحكومة التي نظمت انتخابات رقم ثلاثة هي مازالت غير متيقنة من صحة إجراءاتها وعلقت قراراتها في قضايا رئيسية على ما سينتج عن حكم المحكمة الدستورية.. وكأنها تريد ترحيل وتحميل فساد قراراتها للمحكمة.. وفي جميع الأحوال فإنها أحرجت بالفعل المحكمة الدستورية.

ومع ذلك ورغما عني فإنني أعلن أنني أول الراضخين والقابلين بحكم المحكمة الدستورية على كل الأحوال.. وأقول: اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
باسل الجاسر