الإرتباك السياسي بغياب المعارضة

الخلاصة

الارتباك السياسي سيد الموقف

زايد الزيد

كنت ومازلت مؤمناً بأن الأزمة السياسية التي نشهدها على مستوى العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة هي أزمة عميقة، وهي ليست لها علاقة على الاطلاق بوجود «المعارضة» بالبرلمان أو ابتعادها عنه، فها نحن بعد مرور نحو شهرين من عمر هذا المجلس (البداية الفعلية لأعماله كانت في نهاية أكتوبر الماضي) نشهد تلويحاً باستجوابات جديدة غير تلك الاستجوابات التي عُدّت، فالجلسة المقبلة ستشهد ربما تقديم اربعة استجوابات ومن بين هذه الاستجوابات، الاستجواب الذي قدمه النائب صالح عاشور ضد وزير التربية د. نايف الحجرف، والحديث يدور على ان هذا الاستجواب ليست له أي علاقة بالموضوعات المعلنة كالفساد الاداري والتجاوزات المالية، وأن أوساطاً تربوية عديدة ترى أن هذه الأمور بعيدة جداً عن الوزير الحجرف وأن أداءه من النواحي الادارية والمالية ممتاز ولم يثبت عليه تجاوز، بل ان تلك الأوساط تعتبر أنه قام باصلاحات إدارية مهمة تطلبت منه اتخاذ قرارات جريئة وهذا ما حصل في حالات انكشاف الغش أو فضيحة التسجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأنه حينما اتخذ تلك القرارات لم يخضع لطلبات النواب، وأن كل ما هنالك أن الوزيرة د. رولا دشتي مقربة جداً من النائب صالح عاشور، وان الحديث قد كثر حول التعديل الوزاري حتى ان الغالبية تراه وشيكاً، وأن مجموعة النواب «الشيعة» التي يقودها النائب عدنان عبدالصمد  يريدون أن يرشحوا للحكومة المقبلة شخصاً محسوباً عليهم بديلاً عن د. رولا دشتي، فقامت الدكتورة رولا بالتلويح لمجموعة عدنان عبدالصمد بإقالة د. عبدالله سهر مدير عام الادارة للإحصاء أو باحالته للتقاعد، فقام فريق عبدالصمد بالضغط على رئيس الحكومة لابقاء د. سهر، بينما تصر د. رولا على اقصاء سهر من منصبه . ويتداول أيضاً ان تلويح النائب صالح عاشور هو ضغط بالاتجاه المعاكس أي أنها رسالة لرئيس الحكومة بالابقاء على رولا في منصبها بالحكومة «المعدّلة» المرتقبة، والبعض يأخذ أيضاً بعين الاعتبار ان هذه التحركات ضد الوزير الحجرف تزامنت مع موقف النائب روضان الروضان الذي يريد أن «يفزع» لإحدى قريباته في وزارة التربية لأن قرارات الاحالة طالتها، بالإضافة إلى مساومات تضمن وقوف بعض النواب «العوازم» مع استجواب عاشور مقابل وقوف عاشور وجماعته ضد استجواب الوزير الأذينة، كل هذا يحدث والتغيير الوزاري على الأبواب وكلٌ يريد أن يحظى بمقاعد وزارية حسب هواه أو قوته وقدرته على التأثير!

وهذه الرواية لو صحت فإن هذا يثبت أن العبث بالأدوات الرقابية يستغل لأغراض سياسية هي بعيدة كل البعد عما يفترض أن يستخدم فيه حيث تصحيح العمل الوزاري والإدارة الحكومية! وان هناك وزراء ربما سيدفعون ثمناً لهذا العبث الذي ليس لهم ذنب مباشر في حدوثه بقدر ما أصبحوا عرضة للابتزاز أو الضغط أو اقتناص الفرص وتقديمهم كقرابين لصراعات ليست لهم علاقة بها من قريب أو بعيد.

أعود فأقول إن حالة عدم الاستقرار السياسي والارتباك وانعدام الرؤية نحو المستقبل هي كلها عنوان لهذه المرحلة، وأن «المعارضة» بريئة مما يحدث حالياً، وهي في حال المتفرج مادامت الحكومة  تأكل أبناءها .