(تحديث1) أردوغان يواصل محاربة الفساد

قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية علي باباجان اليوم إن الاقتصاد التركي تكبد خسائر فادحة بقيمة 20 مليار دولار أمريكي حتى الآن منذ بدء التحقيقات في قضية الفساد والرشوة التي طالت عددا كبيرا من أبناء الوزراء ورجال الأعمال البارزين .

ونقلت شبكة (إن تي في) الإخبارية على موقعها في شبكة الإنترنت الدولية عن باباجان قوله إن شركات القطاع العام خسرت جراء هذه القضية من قيمتها على مدار الأسبوع الماضي نحو 20 مليار دولار بسبب تحقيقات قضية الفساد والرشوة مطالبا كافة الأطراف انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وعدم التسرع في إطلاق الأحكام على هذه القضية التي تشغل الرأي العام التركي .
وأشار باباجان إلى أن الحكومة التركية استطاعت توفير 625 مليار دولار من أموال الفوائد على مدار 11 عاما منذ وصولها إلى السلطة عام 2002 مؤكدا أنهم لا يتهاونون مع المفسدين أو الذين سولت لهم أنفسهم على نهب أموال الشعب والتعدي على حقوقه .
وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت قبل ستة أيام 37 شخصا في إطار التحقيقات التي تجريها منذ سنوات على خلفية قضايا فساد مالي تورط بها أبناء وزراء ومسؤولون كبار في الحكومة ورجال أعمال لتمرير مشاريع عمرانية مخالفة للقانون .
يذكر ان رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان أصدر في ال18 من الشهر الجاري تعليمات بعزل مديري خمس شعب أمنية تتولى التحقيق في أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد بإسطنبول .

9:24:41 AM

أقالت السلطات التركية 25 مسؤولاً كبيراً آخر من الشرطة، بعد إقالة 50 في إطار فضيحة فساد تهز تركيا، وفق ما أفادت وسائل الإعلام.

وهدد رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان بـ'قطع أيادي' خصومه السياسيين، في حال استعملوا فضيحة الفساد لضرب حكمه.
وقال أمام أنصاره وأعضاء حزبه العدالة والتنمية: 'سوف نضع كل شخص في مكانه'.

وأضاف إن 'كل من يتجرأ على إلحاق الأذى وزرع الاضطرابات، أو ينصب لنا أفخاخاً في هذا البلد سوف نكسر يديه'.

واقر القضاء التركي حتى الآن ملاحقة 24 شخصاً، من بينهم ابنا وزيري الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان، ورئيس مجلس إدارة مصرف 'هالك بنكاسي' العام سليمان أصلان، ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.
كما أفادت وسائل الإعلام عن 'إقالة ارتان ارجيكتي، قائد شرطة بلدية فاتح المحافظ في منطقة اسطنبول، ضمن آخر التنحيات'.
وقال أردوغان إنه 'يكافح 'دولة داخل الدولة'، واعتبر أن التحقيق حول الفساد 'عملية قدح في حزبه'.

وكان رئيس بلدية فاتح مصطفى دمير من بين الذين اعتقلوا الثلاثاء الفائت، في إطار التحقيق لكن أفرج عنه السبت بعد استجوابه.
ولم يوضح رئيس الوزراء أسماء المسؤولين عن هذه 'العملية القذرة'، التي تستهدف حكومته، لكن جميع المراقبين توقعوا أن يكون 'المقصود جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن، النافذة جداً في الشرطة والقضاء'.
وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، أعلنت هذه الجماعة حرباً على الحكومة، بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسماً من مواردها المالية.

كما قال وزير الداخلية التركي معمر غولر إنه وضع استقالته على مكتب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على خلفية اعتقال ابنه ضمن المتورطين في فضيحة الفساد التي كشفت خلال الأسبوع الماضي، بينما أطلقت قوات الأمن القنابل المدمعة لتفريق متظاهرين ضد الحكومة في إسطنبول.

وقال الوزير إنه عرض استقالته على أردوغان وينتظر رده على ذلك، وأكد أن ابنه بريء من التهم الموجهة إليه.

وكان من المبرمج أن يقوم أردوغان بتعديل على فريقه الحكومي خلال الأسبوع الجاري من أجل تعويض ثلاثة وزراء سيترشحون لمنصب المحافظ في الانتخابات المحلية المقررة في الربيع القادم، غير أن تداعيات قضايا الفساد الذي تورط فيها لغاية الآن ابنا وزيرين وعدد من المسؤولين قد تدفعه إلى إحداث تغييرات أوسع.

وقال مراسل الجزيرة في أنقرة إن أردوغان طلب المسارعة إلى إنهاء القضية وإدانة المتهمين وتبرئة الذين لم يثبت تورطهم في أعمال الفساد، وذلك في مسعى منه لاحتواء تداعيات القضية مع اقتراب الانتخابات المحلية ثم الرئاسية فالنيابية.

وأوضح المراسل أن مدير أمن إسطنبول قرر اليوم نقل 25 من قيادات الشرطة وذلك في إطار سعيه لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لمديرية الأمن.

وكان رئيس الوزراء التركي قد أقال نحو خمسين قائدا بالشرطة، ردا على مشاركتهم في اعتقال العشرات بينهم مقربون من حزب العدالة والتنمية الحاكم لاتهامهم بالتورط بقضايا فساد، واعتبر أردوغان أن هذه الاعتقالات 'مؤامرة' ضد حزبه مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية.

ووجه القضاء أمس تهما لـ24 شخصا بينهم نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد، بينما تم الإفراج عن نجل وزير البيئة مساء الجمعة بعد التحقيق معه على مدى ساعات. وقرر القضاة أيضا توجيه الاتهام لرجل الأعمال الإيراني الأذري رضا زراب الذي يشتبه بتورطه في تهريب الذهب إلى إيران التي تخضع لعقوبات دولية.

ووجه القضاء التركي الجمعة أول الاتهامات رسميا لعدد من الموقوفين، وكان من بين المتهمين المدير العام لبنك خلق التركي (البنك الأهلي) سليمان أصلان الذي وجهت إليه تهم الفساد والاختلاس والتزوير.

موقف أردوغان
وجدد أردوغان اليوم رفضه حملة الاعتقالات وتحدى خصومهم إن كان باستطاعتهم استغلال القضية للتأثير عليه أو على حزبه الحاكم منذ 2002. واتهم أردوغان أمس السبت 'جماعات دولية' و'تحالفات ظلامية' بتشجيع التحقيقات التي تمحورت حول قضايا تخص الكسب غير المشروع.

وأشار إلى أن تطهير الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك سيستمر. وقال 'من يريدون إقامة هيكل موازٍ للدولة ومن تسللوا لمؤسسات الدولة: سندخل مخابئكم وسنضع هذه المنظمات داخل الدولة'.

ويأخذ أردوغان على العناصر الأمنية المقالة 'استغلال النفوذ' وعدم إبلاغ سلطة الوصاية السياسية بالتحقيق الذي كان يستهدفها.

من جانب آخر استخدمت الشرطة في إسطنبول اليوم مدافع المياه والقنابل المدمعة لتفريق متظاهرين يحتجون على خطة تطوير العاصمة وتحقيقات الفساد، وذكرت وكالة دوجان التركية للأنباء أن مئات المحتجين تجمعوا في ميدان كاديكوي حاملين لافتات تطالب باستقالة حكومة أردوغان.