الملتقى الوقفي يواصل فعالياته

واصل ملتقى الوقف العشرين الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار 'عشرون عاما من البناء والعطاء'فعالياته مساء أمس جلساته الحوارية والنقاشية حيث أدار جلسة اليوم الثاني المسائية د. ابراهيــم الحــجي من المملكة العربية السعــودية وكانت بعنوان / استثــمار الأمــوال الوقفــية وتضمنت اربع ندوات هي الصيغ المستجدة لإدارة وتثمير أموال الوقف للأستاذ محمد الجلاهمة- الكويت، والممارسة الإقتصادية للوقف- الأردن للدكتور محمد الأرناؤوط، وندوة أساليب تخفيف مخاطر الاستثمارات الوقفية - السودان للدكتور محمد الفاتح المغربي، وتجربة البنك الإسلامي للتنمية- السعودية للاستاذ دياب كرار أحمد.
وفي ورقة عمل قدمها أ. محمد الجلاهمة نائب الأمين العام للمصارف بعنوان 'الصيغ المستجدة لإدارة وتثمير أموال الوقف – الكويت، قال فيها أولت الأمانة قضية استثمار أموال الوقف اهتماما خاصا بهدف المحافظة على الأصول الوقفية واستثمارها وتنميتها بما يتناسب وأحكام الشريعة الاسلامية، وذلك لتحقيق ايرادات مناسبة يجري الصرف من ريعها على المشروعات الوقفية والتنموية وفقا للمقاصد الشرعية وشروط الواقفين، ويتحقق ذلك من خلال رعاية اموال الوقف بمختلف صورها وأنواعها بما هو اصلح وانفع ماليا واجتماعيا، والبحث في دائرة الاستثمارات التي تحمل صفة الربحية من جانب .. والبعد الاجتماعي من جانب آخر والمطابقة للأصول الشرعية من خلال افضل الفرص المتاحة لاستثمار تلك الاموال بالأسلوب المناسب الذي يحقق اعلى عائد.
وأضاف الجلاهمة أن هذه الورقة تسعى إلى بيان أهم ملامح تنامي ريع الوقف والبعد الاجتماعي في إدارة استثمار الموارد الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف وذلك من خلال تناول المواضيع التالية :
أولاً: مراحل تطور الوقف في دولة الكويت
ثانياً: استراتيجية الأمانة في مجال الاستثمار وتنامي الريع
ثالثاً : البعد الاجتماعي للاستثمارات الوقفية
وحدد الجلاهمة مراحل تطــور الوقـف في دولة الكويت في ثلاثة حيث الأولى هي مرحلة الإدارة الأهلية حيث انحصرت الأعيان الموقوفة على البيوت والدكاكين والحوط ، والمرحلة الثانية هي مرحلة الادارة الحكومية حيث تركزت تلك المرحلة علـى الحفـــاظ علــى الأوقاف من الضياع من خلال توثيـق ذلك من خلال القضاة الشرعييــن إما بنظارتهم أو بنظارة من يعينهم الواقف، واتساع نطاق الوقف وازديـاد دورة في المجتمع وبروز الحاجة إلى تنظيم الوقف، وتأسيس جهاز إداري باسم (دائرة الأوقاف) وقد تركزت تلك المرحلة على وضع الضوابط والأنظمة التي تكفل تطوير وتنظيم الوقف
وأخيراً المرحلة الثالثة وهي مرحلة نشأة الأمانة العامة للأوقاف وتمثلت فيما يلي:
بعـد الاستقلال وبالتحديـد في يناير 1962، شهد اتساع نطاق تطوير وتنمية الأوقاف
شهــدت هذه المرحلـة الاستملاكــات الحكومية (التثمين) وازدياد عمليات الاستبدال من خلال شراء عقارات حديثة
التوسع في الاستثمار العقاري التجاري (إنشاء مجمع الأوقاف التجاري)
الدخول في مجالات استثمارية أخرى إقتداءً بمؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها.
ازدياد حركة الاستثمار المالي من خلال الودائع الاستثمارية في البنوك المحلية وشراء أسهم بعض الشركات كبيت التمويل الكويتي.
كما تركزت تلك المرحلة على الاستثمار العقاري من ناحية الإدارة والصيانة والشتغيل.
أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم 257 والصادر في 13 نوفمبر 1993م
وتختص الأمانة العامة للأوقاف: بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه من إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع.
فيما تتضمن رسالة الأمانة العامة للأوقاف: ' تنمية المجتمع وتلبية إحتياجاته المختلفة من خلال الدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه من إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف'.
وفي ورقته باسم 'الممارسة الاقتصادية للوقف - الأردن نموذجا' قال السيد محمد م. الارناؤوط أستاذ الحضارة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالعاصمة عمّان في الأردن أن الوقف منذ نشأته يقدّم خدمات مجانية متعدة (تعليمية وصحية واجتماعية الخ) من خلال المنشآت التي اشتهر بها (جوامع ومدارس وبيمارستانات و مطابخ عامة ومراكز للايتام الخ) إلا أن كل ذلك مرتبط بأصول الوقف الثابتة أو غير المنقولة (الاراضي والبيوت والخانات والقيساريات والاسواق والحمامات والمصابن والمعاصر والمصابغ الخ) التي ينوّعها الواقف لكي يضمن الاستمرار لوقفه وذلك من خلال اختيار متولّ مناسب لوقفه يحسن استثمار هذه الاصول لكي يبقى الوقف مستمرا بخدماته الى 'أن يرث الله الارض ومن عليها' كما يرد عادة في نهاية الوقفيات. وبعبارة أخرى إن نجاح الوقف ، الذي يعني هنا استمراره بتقديم خدماته المجانية للمحتاجين اليها في المجتمع ، مرتبط بالادارة الوفية للوقف والمناسبة لادارة استثمارات أصوله المختلفة وصولا الى القول ان 'الوقف الناجح هو الاستثمار الناجح لاصوله'.
ونظرا للاصول الكثيرة والمتنوعة للوقف (الاراضي الزراعية والمعاصر والمطاحن وغيرها في الريف والخانات والقيساريات والاسواق وغيرها في المدن) فمن نافلة القول الحديث عن أهمية الوقف في الحياة الاقتصادية خاصة إذا عرفنا ان في بعض البلدان (مصر مثلا) كانت نسبة الاراضي الزراعية الموقوفة تصل الى الثلث . وقد ازدات هذه الاهمية مع تعاقب الدول الاسلامية ، التي حملت كل منها بصماتها في الوقف ، وصولا الى الدولة العثمانية الذي وصل فيها تطور الوقف الى ذروته سواء من حيث الاصول التي أوقفت أو الانواع الجديدة من الوقف التي وسّعت دائرة المستفيدين من خدماته المجانية .
وفيما يتعلق بالاردن ، الذي تأسّس كإمارة تحت الانتداب البريطاني في 1921 واستقل أيار 1946 ، فقد صدر أول قانون للاوقاف في كانون الاول 1946 الذي تأسست بموجبه 'دائرة الاوقاف' . وفي 1962 صدر القانون الجديد الذي بقي يُعمل به حوالي أربعين سنة ، والذي ترافق معه تأسيس وزارة الاوقاف. ويلاحظ هنا على قانون 1962 أن معظم الاهداف التي وردت فيه قد ربطت الاوقاف بالمساجد ، وهو ماجعل 'وزارة الاوقاف' في الاردن وغيره ترتبط في أذهان الناس بالمساجد غالبا ، بينما ركزت في مجال التعليم على 'التعليم الديني' فقط وأخذت على عاتقها 'إنشاء المعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القرآن' . وفيما عدا ذلك أصبحت الوزارة مؤسسة عامة مسؤولة عن 'نشر الثقافة الاسلامية والمحافظة على التراث الاسلامي وإبراز دور الحضارة الاسلامية في رقي الانسان وتنمية الوعي الديني وشد المسلم الى عقيدته' .
وفي عام (2002) تم إنشاء 'مؤسسة تنمية أموال الاوقاف' بموجب المادة (26) من القانون الجديد للاوقاف كمؤسسة مستقلة اداريا وماليا تعنى بتحقيق التنمية والاستثمار الامثل للاصول الموقوفة لزيادة عائداتها الى أعلى مستوى ممكن للمساهمة في تنمية المجتمع سواء بتقديم المساعدات للفقراء والمرضى وطلاب العلم أو بفتح فرص عمل جديدة مع التوجه لمفهوم الشراكة مع القطاع الخاص لانجاز مشروعات كبيرة على قطع الأراضي الموقوفة التي آلت للمؤسسة . وفي هذه الحالة كان لابد من تعيين مدير مناسب على رأس هذه المؤسسة يتمتع بمعرفة السوق العقاري و خبرة الاستثمار (المهندس رياض أبو تايه) .
وتحدثت د. رقية الكندري من الكويت في ورقتها لعنوان مركز صدى التعليمي فقالت إنه كمركز متخصص يختص بتعليم وتأهيل وتمكين الأطفال ضعاف السمع زارعي القوقعة من التفاعل اللغوي السليم ليتم دمجهم مع الأطفال الأسوياء في المرحلة الابتدائية

وقالنت ان المركز يهدف الى تقديم الخدمات المتطورة للاطفال زارعي القوقعة من خلال توفير محيط وبيئة طبيعية وسمعية مماثلة كبيئة الاطفال الاسوياء التي من خلالها يستطيعون اكتساب الحصيلة اللغوية والاستيعابية والتعبيرية عن طريق التفاعل والتجارب وتبادل الخبرات الطبيعية الفطرية.

وقالت أ.حياة الفضلي في ورقتها بعنوان مركز الرؤية قالت أن المركز يهدف الى تطبيق احكام الرؤية بشكل ودي بعيدا عن مخافر الشرطة بحسب الاتفاقات الرضائية الموثقة بين الطرفين ومن اجل تخفيف اعباء التقاضي في المحاكم والحد من مشاكل الرؤية وآثارها السلبية على الأبناء.
وفي وقتها بعنوان وثيقة العنف السري قالت أ. عواطف القطان قالت أن الامانة العامه للأوقاف ممثلة بالدكتور عبدالمجسن الخرافي قامت بتبنى هذا المشروع الوطني (معالجة قضايا العنف الاسري) والذى يُعد في الوقت الحالى من المشاريع التى يتطلع الى تنفيذها غالبية أفراد المجتمع الكويتي لما لأهمية هذا المشروع الرائد في التغلب على هذه الظاهرة، وذلك بتضافر الجهود مجتمعة.
وأضافت إن مشكلة العنف الأسري هي إحدى التحديات التى تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات والمؤسسات لمواجهتها لما لها من تأثير خطير على حياة الأفراد وترابط الأسرة، والحفاظ على قيّمنا الاجتماعية الأصيلة، خاصة وان ظاهرة العنف الأسري بالرغم من انها ظاهرة قديمة إلا أنها أصبحت في الآونة الاخيرة من أبرز المشكلات في مجتمعنا المعاصر، وقد اتخذت لها أشكال متعددة من أبرزها الاعتداء الجسدي.
وأضافت القطان أن اللجنة الوطنية تتكون من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل، ووزارة العدل، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية، وجمعية معاً للتنمية الأسرية، ولجنة شئون المرأة.
وأشارت القطان إلى أن اللجنة تختص بما يلي:
- تحديد حالات العنف الأسري .
- عتماد سيا سات وإجراءات للتوعية بأثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.
- وضع إجراءات لعلاج ضحايا العنف الأسري.
- إقتراح حلول شاملة للتعامل مع قضايا العنف الأسري.
- وضع الإجراءات لتنفيذ توصيات دراسة العنف الأسري في المجتمع الكويتي (والذي قامت به وزارة الشئوون 2010) .
- توزيع الأدوار والمسئوليات لتنفيذ التوصيات المستخلصة من البحث.