أبرز عناوين صحف السبت: مزايا «الدفاع» وهيئة الاتصالات في جلسة خاصة.. إشكالات دستورية في التشكيل الجديد..3 أسباب وراء إلغاء قرار العلي: تخفيض السرعة يفاقم الازدحام المروري.. الكويت تشتري 14 «باتريوت» و7 منصات إطلاق.. مصر: مصادمات دامية بين الأمن وأنصار مرسي تخلف 11 قتيلاً.. العراق: عشائر الأنبار تصعد الحرب المفتوحة على «داعش»

كشفت نتائج استطلاع اجرته هيئات متخصصة محايدة في سراييفو ان تركيا والكويت هما الدولتان الاكثر شعبية لدى البوسنيين المسلمين.وأشار الاستطلاع الذي أجرته منظمات غير حكومية ونقلته الاذاعة الاكثر انتشارا (ستوديو ام) ان الاتراك ومن ثم الكويتيون هم الاكثر حضورا بين الزوار والسياح من العالم الاسلامي والاكثر قبولا لدى البوسنيين المسلمين.وقالت ان عام 2013 كان الاصعب خلال الاعوام الخمسة الماضية بسبب تراجع التوافق السياسي وتزايد معدلات البطالة وحجم الاستثمارات وتعطيل حركة التقدم باتجاه ملفات الانضمام للاتحاد الاوروبي.وأوضح الاستطلاع الذي احرز اهتماما واسعا هنا اليوم ان 70% من البوسنيين يعتقدون ان غياب التوافق السياسي بين الاحزاب والمجموعات السياسية الحاكمة هو السبب الاساسي في تراجع التنمية في البلاد ويتهمون قيادات صرب وكروات البوسنة بالتشدد في مواقفهم لإضعاف السلطة المركزية وسط ضعف القيادات الاسلامية في توحيد صفوفها.وأشار 60% من البوسنيين الى ان الاتحاد الاوروبي هو المسؤول عن المشكلات التي تواجه البلاد بسبب عدم اكتراثه بما تواجهه البوسنة من مشكلات في وقت يصر الاتحاد على ضرورة التلاؤم مع متطلباته لكنه لا يعمل شيئا لدفع القيادات المحلية لتحقيق ذلك الغرض.ويتخوف نحو نصف السكان تقريبا من خطر عودة العنف مجددا على اساس قومي الى البلاد بسبب التصريحات الاستفزازية لزعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك التي تصدر من وقت لآخر وتنادي بانفصال الكيان عن البوسنة في وقت لا تواجه القيادات الاسلامية الحالية تلك التصرفات الاستفزازية بأي اجراءات لمنع تكرارها.ويعتقد 20% فقط ان البوسنة تتجه للتقسيم بين ثلاثة كيانات مستقلة اسلامية وصربية وكرواتية في حين لا يعتقد 65% بحدوث ذلك، فيما لا تعطي البقية موقفا واضحا حيال الانفصال والتقسيم.لكن الغالبية النسبية البالغة 60% عبرت عن عدم ثقتها باعضاء في مجالس تنفيذية وتشريعية حالية متوقعة اجراء تغييرات كبيرة في القيادات في الانتخابات العامة في اكتوبر المقبل.وطالب نحو 55% من الذين شملهم الاستطلاع بعودة الرئيس السابق حارس سيلايجيش وحثه على الترشح مجددا لمجلس الرئاسة وعودة القيادات المجربة الى سدة الحكم، معتبرين ان القيادات الشابة «عديمة التجربة» اثبتت فشلها خلال السنوات الاربع الاخيرة.ورأى 75% من المشاركين ـ المسلمين ـ في الاستطلاع ان «الحل الامثل» لمشاكل البوسنة والهرسك في انضوائها «العاجل» تحت راية حلف الناتو كضمانة امنية للبلاد معطين الاولوية للانضمام للناتو على الانضمام للاتحاد الاوروبي.لكن غالبية نسبية من الصرب بنحو 60% يعتبرون ان الانضمام للاتحاد الاوروبي اهم للبلاد من الانضمام لحلف الناتو في حين كانت مواقف كروات البوسنة هي الاقرب نسبيا الى مواقف البوسنيين المسلمين خلال هذا الاستطلاع.ويجري عادة في نهاية كل عام استطلاع للرأي تشارك فيه منظمات غير حكومية بوسنية وأوروبية مختلفة تعلن نتائجها مع بداية العام الجديد.

يجري عدد من النواب مشاورات فيما بينهم للاتفاق على تقديم طلب لعقد جلسة أو جلسات خاصة لإقرار قوانين محددة ذات طابع خاص كانت مدرجة على جدول الأعمال ولم يتمكن المجلس من إقرارها بسبب كثرة الاستجوابات أو تعذر عقد الجلسات لاستقالة الحكومة.مصدر برلماني قال لـ «الأنباء» إن «المشاورات جارية للاتفاق على تلك القوانين التي يتصدرها إنشاء هيئة الاتصالات وتعديل قانون الجزاء والمزايا المالية للعسكريين في الجيش في حال التقاعد»، موضحا أن تلك الجلسات ستكون مكملة لما أعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سابقا بأن المجلس يتجه لتحديد جلسات خاصة لإقرار القوانين المتأخرة. وأضاف أنه سيتم الطلب من بعض اللجان التي لم تنته من تقاريرها الخاصة بمثل تلك القوانين إلى سرعة إنجازها وإحالتها للمجلس لتدرج على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن التعديل الذي سيطرأ على قانون الجزاء يتعلق بتشديد عقوبة الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله بالجيش 5 سنوات أو غرامة 5 آلاف دينار.وأوضح أن القانون الخاص بمزايا تقاعد العسكريين يتيح للمتقاعد من الجيش التمتع بالعديد من العلاوات المالية حسب رتبته بالنسبة للصف الثاني من الأفراد ومن في حكمهم.وشدد المصدر ذاته على أن النواب يسعون لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة خصوصا بعد استقرار وضع المجلس وتحصينه من قبل المحكمة الدستورية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كشف الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د.محمد الخشتي عن تخصيص أرض في منطقة السالمية لإنشاء مبنى جديد لـ «إدارة التراخيص الطبية»، مشيرا في الوقت ذاته الى انه جار عقد اجتماعات مكثفة لمعرفة الاحتياجات الخاصة بهذا المبنى الذي قاربت مساحته الـ 7000 متر مربع، مبينا انه سيتم تحديد مكونات المبنى بالتنسيق مع الشؤون الهندسية بالوزارة.وأعلن د.الخشتي في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن رصد ميزانية خاصة لإدخال «الملف الإلكتروني في إدارة التراخيص الطبية، متوقعا ان يرى النور خلال العام الحالي، حيث تم إعداد البرنامج مع إدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة، والتي ستقوم بدورها باستكمال الإجراءات الخاصة به، مشيرا الى أن الهدف من إدخال الملف الإلكتروني هو سهولة حفظ المعلومات والملفات وتخزينها، ومواكبة التطور بعصر نظم المعلومات، وإنجاز جميع المعاملات عن طريق هذه التكنولوجيا الحديثة.وأكد د.الخشتي على وجود توجه للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة بتحسين التكنولوجيا لتطوير العمل والأداء في إدارة التراخيص الطبية، مبينا على وجود اجتماعات مكثفة أيضا مع الشركة حاليا لوضع الآليات والخطط الخاصة بهذا الشأن لتحضير آلية التنفيذ قريبا.وبيّن وجود توجه ايضا لزيادة عدد الكوادر الطبية والفنية في إدارة الشؤون الصحية للشرطة بعد إضافة سلك «المطافي» مع «الشرطة» لإجراء الفحوصات الطبية للدخول للدورات التدريبية الخاصة بهم، مما شكل عبئا وزيادة في العمل ترتب عليه الحاجة لزيادة الكوادر هناك لتقديم افضل خدمة لهم دون الاضطرار الى الانتظار.وكشف د.الخشتي ايضا عن تعاون مستقبلي مع «الصليب الأحمر» فيما يخص «السجون» من خلال إقامة ورش عمل عن وضع المرضى في «السجون، وكيفية التعامل معهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا جاء بعد ندوة وورش عمل ناجحة معهم في وقت سابق، والتي جاءت من منطلق اهتمام المنظمة الدولية للصليب الأحمر بأوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية في جميع أنحاء العالم لضمان معاملة وظروف احتجاز إنسانية تهتم بصحتهم الجسدية والعقلية والكرامة الإنسانية بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء سجنهم بطريقة محايدة وغير متحيزة، وضرورة التأكد من أن أولئك المسجونين خلف القضبان بمقدورهم الحصول على الرعاية الصحية أسوة بغيرهم من الناس بصفة عامة.لفت الى وجود توجه لتعديل المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنظمة للتراخيص ومزاولة مهنة الطب وطب الأسنان، والمهن المعاونة لهما بالقطاع الطبي الأهلي، مشيرا في الوقت ذاته الى تشكيل لجنة برئاسته، وشكلت، وعضوية كل من مدير إدارة التراخيص الطبية د.مرزوق البدر، ورئيس مجلس أقسام الجراحة، ورئيس مجلس أقسام الباطنية، بالإضافة الى ممثل عن اتحاد أصحاب المهن الطبية، وعن الجمعية الطبية الكويتية لوضع مقترحات تعديل المرسوم بقانون 25 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنظمة للتراخيص ومزاولة مهنة الطب وطب الأسنان والمهن المعاونة لها بالقطاع الطبي الأهلي.وذكر د.الخشتي ان هذه اللجنة تختص بتلقي مقترحات الجهات ذات الصلة بتراخيص وتنظيم مزاولة المهن الطبية والصحية بالقطاع الأهلي بشأن القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية بالقطاع الأهلي، كما تختص اللجنة بدراسة المقترحات من النواحي القانونية والإدارية والفنية وإبداء الرأي بشأنها، وإعداد ما يلزم من مقترحات بشأن هذه التعديلات، كما تختص باستطلاع آراء الجهات والوزارات ذات الصلة بالتراخيص وتنظيم مزاولة المهنة بالقطاع الأهلي، وبحث إمكانية الاستفادة منها عند إجراء التعديلات المطلوبة، فضلا عن إعداد تصور كامل عن النصوص المقترح تعديلها، ومخاطبة الجهات المختصة بشأنها، ومتابعة إجراءات إصدار التعديلات المقترحة.وأكد ان اللجنة استأنفت اجتماعاتها وطرحت بعض المقترحات والتعديلات على هذا القانون على أن تتم دراستها جيدا خلال الاجتماعات المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته الى أن اللجنة سترفع تقاريرها الى وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي بعد الانتهاء من وضع مسودة التعديلات الجديدة على القانون السابق، الذي سيقوم بدوره برفعه الى الجهات المختصة لإجراء هذه التعديلات بعد الموافقة عليها، مبينا ان الهدف من التعديلات مواكبة التطورات الطبية الحديثة والمهنية في القطاع الأهلي، منوها بمشاركة القطاع الخاص من خلال اتحاد المهن الطبية في القطاع الخاص في وضع وتنظيم القرارات، والذي يوضح دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.وأشار د.الخشتي الى وجود توجه لإشراك القطاع الخاص في «التوعية الصحية» بالتنسيق مع إدارة تعزيز الصحة بالوزارة، لافتا الى عقد اجتماعات بهذا الخصوص لوضع خطة للإعلانات التثقيفية الصحية بناء على توجيهات وزير الصحة.

قتل 11 شخصاً واصيب العشرات في مواجهات دامية اندلعت امس بين قوات الامن وانصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي في القاهرة ومحافظات اخرى.والقتلى منهم 3 في القاهرة ورجل وسيدة في الاسكندرية، ورجلان في الفيوم وآخر في الاسماعيلية، اصيبوا جميعا بطلقات نارية.وبينما وصفت السلطات تظاهرات امس بأنها محدودة، تحدثت جماعة الاخوان عما اسمته «مليونية الشعب يشعل ثورته».وشهدت معظم التظاهرات اشتباكات مع قوات الامن، وسجل احراق سيارتين للشرطة، التي اعتقلت العشرات من انصار الاخوان.وشهدت منطقة سيدي بشر في الاسكندرية هجوما على احد باصات هيئة النقل العام بالاسلحة، حيث اجبر المسلحون الركاب على مغادرة الباص وهشموه.

انتهت «أسطورة» ماجد الماجد أمير «كتائب عبد الله عزام» التنظيم الأصولي التابع لـ«القاعدة» في أحد سجون مخابرات الجيش اللبناني، بعدما أظهرت نتائج فحص حمضه النووي أنها متطابقة مع أحد أنسبائه.. ما يعد على نطاق واسع انه إنجاز كبير للجيش اللبناني.وفي الوقت نفسه، كشفت معلومات جديدة عن خطورة الماجد الذي تطالب به السعودية وإيران وأميركا فضلاً عن لبنان، إذ أكدت أنه كان المسؤول عن جمع الأموال في بلدان الخليج، وبينها الكويت لمقاتلي الجماعات المتشددة في سوريا.وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أمس ان نتائج فحص الحمض النووي أكدت هوية الماجد الموجود في قبضة الجيش اللبناني.إلى ذلك، قال مسؤولون إن الماجد كان من جامعي الأموال الرئيسيين في الخليج للمقاتلين الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.وقال ليث الخوري من مجموعة فلاش بارتنرز الخاصة التي ترصد مواقع المتشددين إن الماجد كان وراء «جزء كبير من تمويل» الجهاديين الذين يقاتلون في سوريا.وقال الخوري إنه على مدى العامين الماضيين كان جامعو أموال في الكويت عادة ما يستخدمون حسابات مصرفية كويتية ينشطون في جمع المال للقوات التي تقاتل الأسد باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب وسكايب.ويقول الخوري إن الماجد في رسالته الصوتية حث مستمعيه على التبرع «وأن كل شخص يمكنه جمع المال من معارفه وأقاربه ومن النساء وتوصيله لمن يثق بهم في سوريا والدول المحيطة بها».قال الخوري إن الماجد استمر كاشفاً صلة بالكويت، قائلا إن الذي لا يعرف أحداً يقدم له المال، فإن الكويت فيها نشاط جيد في جمع المال للمقاتلين السوريين، يقوده علماء دين معروفون واسماؤهم معلنة والوصول إليهم سهل.

يحيط سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بسرية تامة جهوده لإنضاج تشكيلته الحكومية الجديدة. ويترك الساحة السياسية والنيابية تتوسع في تخميناتها، وهو صامت لا يرى داعياً لتأكيد خبر أو نفي آخر، في انتظار لحظة الولادة.الثابت ان المبارك يطمح لتشكيل متجدد، يساعده في ذلك، ان التغيير سيشمل ايضا جزءاً من الحقائب التي يتولاها وزراء شيوخ، خصوصا بعد اعتذار الشيخ سالم الصباح عن عدم العودة، وتدوير الشيخ محمد العبدالله من الصحة الى حقيبة اخرى. اضافة الى اربعة او خمسة وزراء لن يعاد توزيرهم.اما موعد انجاز التشكيل فقد تضاربت المعطيات بشأنه.مصادر مطلعة توقعت ان يتم الافصاح عن التعديل الوزاري غدا (الاحد) او الاثنين على ان يؤدي الوزراء الجدد القسم في مجلس الامة خلال جلسة الثلاثاء 7 يناير الجاري.وبالتالي تكون الجلسة قائمة، خصوصا ان المبارك يتعرض لضغوط لإنهاء تشكيله ليعاود مجلس الامة جلساته.لكن مصادر نيابية كانت اقرب الى الاعتقاد بأن الموعد ليس واقعياً، وبالتالي فإن جلسة الثلاثاء المقبل يرجح الا تعقد، لان المبارك يحتاج الى وقت أطول.إشكال دستوريوأشارت المصادر النيابية نفسها إلى ان الوضع الحالي يثير تساؤلات: هل الحكومة قائمة أم غير قائمة؟ يستتبع ذلك سؤال عن عدم حضور جلسات المجلس. فالحكومة غير مستقيلة، بل ان الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف سمو رئيس الوزراء.وأعلن الشيخ محمد العبدالله في تصريح بثته «كونا» في 24 ديسمبر الماضي، ان المبارك «ارتأى رفع الامر الى سمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة الوطنية».وفي اليوم التالي (12/25)، ان المبارك «احاط سمو الأمير علماً بوضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرفه».ولم تصدر مراسيم بقبول الاستقالات، مما يرجح أن الحكومة قائمة، ويمكن أن تحضر الجلسات، ولا يفترض تعطيلها كما هو حاصل.ويُثار سؤال دستوري جوهري آخر، هل كان من المفترض إجراء مشاورات جديدة، وإعادة تكليف، وبيان وزاري جديد؟وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الإشكال الحاصل قد يستخدمه البعض للجوء إلى المحكمة الدستورية، والطعن بدستورية الحكومة الجديدة، لغياب العناصر الآنفة، فضلاً عن تعطيل المجلس، بينما البلد لا يتحمل مثل هذا الوضع، وخصوصا أنه خرج للتو من انتظار الحكم بدستورية المجلس الحالي.

تسلمت شركة «مارتن لوكهيد» مبلغ 263 مليون دولار بعد ترسية الكويت عقدا عليها لشراء 14 من اربع مجموعات من انظمة صواريخ باتريوت بالاضافة الى سبع من منصات الاطلاق المعدلة.ومن جهة اخرى ذكرت صحيفة واشنطن بيزنس جورنال ان شركة لوكهيد سوف تبدأ تسليم الكويت الصواريخ المتعاقد عليها، وسوف يتم الانتهاء من تسليم الصفقة في 30 يونيو 2016 وتتمتع صواريخ (باك 3) - برنامج القدرة المتطورة (3) - بالقدرة على التغلب على تهديدات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات.وكانت البنتاجون قد اعلنت يوم 31 ديسمبر عن صفقة بيع صواريخ باتريوت للكويت بقيمة 263.4 مليون دولار.

علمت «الوطن» من مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزيرة ذكرى الرشيدي، أصدرت قرارا باعتماد التوصيات باحالة وكيل مساعد وعدد من الموظفين الى النيابة العامة بتهمة تعريض أموال الوزارة للهدر من خلال عدم الاهتمام باحد المشاريع «مناقصة»، وعدم اشراك أصحاب الاختصاص، وبالتالي التسبب بتأخير انجاز المشروع.وأوضح المصدر لـ«الوطن» ان وكيل الوزارة رفع مذكرة الى الوزيرة الرشيدي والتي بدورها اعتمدتها، حيث اشارت المذكرة الى ان الفعل الذي قام به المتهمون يشكل جريمة من الجرائم المؤثمة بموجب القانون، وفي حدها الأدنى تخضع الى قانون «حماية الأموال العامة» بحيث ان ماحدث كان ناشئا عن اهمال أو تفريط في أداء الوظيفة، وعن اساءة استخدام السلطة.وبينت الوزيرة في مذكرتها المرسلة للنائب العام ان العقوبة هي الحبس المؤقت الذي لاتقل مدته عن ثلاث سنوات، وبغرامة لاتقل عن 20 الف دينار ولاتزيد على 100 الف دينار اذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأي مصلحة قومية، وانه يجب على المحكمة اذا أدانت المتهم ان تأمر بعزله.ولفت المصدر الى ان الوزيرة أحالت المتهمين للنيابة بعدما تبين لها ان القصور والخلل ليس من الشركة المنفذة للمشروع، وانما القصور من قبل المتهمين المشرفين على المشروع بالوزارة.وذكر ان المذكرة التي قررت الوزيرة الرشيدي احالة المتهمين للنيابة بناء عليها خلصت الى ان الخلل المترتب على المشروع كان بسبب عدم الانسجام بين الوكيل المساعد واحدى الادارات بالوزارة في اسلوب العمل، والذي أخذ فيما بعد أبعاد شخصية، مما ادى الى ان يلقى ذلك بظلاله على حسن سير العمل، والى انفراد الوكيل في تحديد احتياجات الشبكة العامة للوزارة، دون اشراك الادارة المختصة بالوزارة باعتبارها الجهاز الفني المختص.

في الوقت الذي تسود فيه حالة من التفاؤل في الشارع الكويتي مع اقتراب الاعلان عن حكومة جديدة تعلق عليها الآمال في ترسيخ الاستقرار وانتزاع فتيل التوتر والتصعيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والانطلاق نحو الانجاز والعمل على تنمية شاملة في البلاد، شكك النائب والوزير السابق احمد المليفي في توقف الصراع السياسي تحت قبة البرلمان خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان هذا الصراع لن ينتهي وسيبقى قائما ما لم يتوقف صراع الاقطاب واصحاب النفوذ والمصالح خارج البرلمان.وقال المليفي في تصريح خاص لـ«الوطن»: من الواضح ان المؤشرات التي نراها تدل على ان الصراع السياسي الخارجي لم ينته بعد وبالتالي فإن الشخصانية والترصد النيابي لبعض الوزراء سوف يستمران ولن يتوقفا فهما متعلقان بالصراع السياسي خارج المجلس وداخله، مستدركا «جزء من هذا الصراع ستقل حدته اذا كان هناك انجاز من السلطتين».ودعا المليفي الحكومة لادراك هذه الحقيقة وان تنظر للمستقبل البعيد وتقفز قفزات كبيرة، مشيرا الى ان مرحلة الاستقرار بعد صدور حكم المحكمة الدستورية تتطلب عملية جراحية في فكر الدولة تقوم على اساس مؤسسي وألا تدار الدولة كما في السابق بطريقة فردية.وقال المليفي لا غضاضة في اختيار الوزراء عن طريق المحاصصة انما الخلل يكمن في كيفية الاختيار فكل هذه الفئات فيها المتميزون وعلينا ان نبحث عنهم، مؤكدا ان تجربة توزير النواب اثبتت فشلها في السابق وستكون اكثر فشلا خلال المرحلة الحالية.واشار المليفي الى اهمية وجود كتل برلمانية ووجودها من شأنه ان يقلل من حدة التوتر النيابي الحكومي ويجعل من اليسير على الحكومة التعامل مع المجلس.ودعا المليفي المعارضة الى ممارسة دورها من خلال الاطار الدستوري المتمثل بالمجلس محذرا اياها من الاستمرار في سياستها السابقة والتي لن تجد لها صدى في الشارع واكد المليفي ان نظام الصوت الواحد اصبح واقعا دستوريا وسياسيا وتغييره يتم عن طريق البرلمان وفق المصلحة العليا للكويت بعيدا عن الطرح السياسي والعاطفي.وفي السياق نفسه ومن جهة اخرى اكدت مصادر في التجمع السلفي الاسلامي ان التجمع يرى ان المشاركة في الحكومة المقبلة امر واجب وهي - بحسب وجهة نظرهم – باب للاصلاح ودعم للاستقرار السياسي.وقالت المصادر لـ«الوطن» ان التجمع يرى ان المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد من اجل اخراج البلد من حالة الجمود التي يعيشها والتعاطي بإيجابية مع المعطيات الجديدة التي برزت على الساحة السياسية.وكشفت المصادر ان التجمع يدعم استمرار وزير العدل وزير الشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي في منصبه مشيرة الى ان التجمع سيرشح شخصية اخرى اذا اصر المعوشرجي على موقفه من عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.وفي الاطار نفسه اكد النائب محمد الهدية ان هناك وعدا من سمو رئيس مجلس الوزراء منذ بداية المجلس بان يجري تغييرا في وزرائه مشيرا الى ان سمو رئيس الوزراء ابلغ النواب الذين التقوه في اغسطس الماضي ان الوقت لم يسعفه في تشكيل حكومة موسعة تتماشى مع المجلس.وقال الهدية لـ«الوطن» اننا نترقب ان يكون التغيير في الوزراء موسعا وهناك وزراء سيشكلون ازمة بين السلطتين ان لم يتم استبعادهم وعلى رأسهم وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم والذي هدد اكثر من نائب في استجوابه.واشار الهدية الى ضرورة الاخذ بالاستجوابات التي قدمت للوزراء قبل استقالة الحكومة كاستجواب وزيرة الشؤون واستجواب وزير التربية لافتاً إلى أن التدوير للوزراء المستجوبين ليس حلاً.وأوضح الهدية أن المجلس في المرحلة السابقة لم ينجز شيئاً ولابد أن تأتي حكومة جادة لا توجد على أعضائها ملاحظات لكي يستطيع المجلس أن ينجز ولاسيما أن جدول الأعمال مثقل بالمشاريع والقوانين.ومن جانبه حذر النائب خليل عبدالله من التأخر في الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تعطل المجلس عن أداء دوره.وشدد عبدالله في تصريح لـ«الوطن» من المهم أن يأخذ سمو رئيس الوزراء الوقت الكافي وأعتقد أن مدة الاسبوعين كافية ليتمكن من تشكيل الحكومة.ورأى عبدالله أن قضية التوسع في اختيار النواب غير مجدية فهي تكون واجبة إذا كانت هناك معارضة، أما الوضع الحالي فالمجلس مع الحكومة.وفي إطار آخر تستكمل اللجنة المالية البرلمانية غدا الأحد مناقشة قانون الـB.O.T بحضور المسؤولين في وزارة المالية.وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ«الوطن» إن اللجنة تبحث في اجتماعها الأحد الملاحظات التي تسلمتها من ديوان المحاسبة وأطراف متخصصة بنظام عمليات البناء والتمويل والأنظمة المشابهة، وكشف الشايع أن اللجنة تدرس في اقتراح بأن تكون هناك هيئة مستقلة للشراكة بين القطاعين الخاص والعام بدلاً من المقترح الحالي الذي يجعل تبعية هذه الشراكة إلى لجنة عليا.وبين الشايع أن الهيئة المقترحة سيكون لها مجلس إدارة ولجان متخصصة ويتم طرح المشاريع من خلالها وفق آلية تضمن الشفافية والعدالة للجميع.

اعتبر رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان أي زيادة في قيمة بدل الايجار «ستقابل بارتفاعات في قيمة إيجارات الشقق السكنية، والتي تشهد حالياً ارتفاعات جنونية ستطول المواطن والوافد»، معتبرا في الوقت نفسه ان الحلول الحكومية الحالية لحل المشاكل الاسكانية تعتبر «موقتة ولا تساهم في حل المشكلة من جذورها».وقال الجراح لـ «الراي» ان «سبب المشكلة الاسكانية اهمال الحكومة وعدم بحثها عن الحلول المناسبة، بل البحث ن الحلول السريعة فقط».وأكد الجراح كلام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورؤيتها بأن أي زيادة في قيمة بدل الايجار ستكون دافعا لرفع قيمة الايجارات، لافتا إلى ان «الحلول ليست في رفع بدل الايجار او دعم مواد انشائية، بل ستكون في تقبل فكرة البناء العمودي او توفير الاراضي».وأشار الجراح إلى أن «مؤشر زيادة القيمة الإيجارية يبدأ بالتحرك حين يتم الحديث عن ذلك، وان هناك مؤشرات كثيرة أدت إلى زيادة القيمة الايجارية على المواطن، من أبرزها زيادة الطلب الكبير على العقار وقلة المعروض في السوق».وأوضح الجراح ان مشكلة الإسكان في الكويت تحتاج إلى «فزعة» من جهات عدة، منها الهيئة العامة للإسكان وقطاعات مختلفة على رأسها مشاركة القطاع الخاص في حل تلك الأزمة، لاسيما وان الطلب الاسكاني يزداد بشكل كبير وسيبلغ 112 ألف طلب.وأكد الجراح ان توفير المسكن الملائم للمواطن بات هاجسا لكل مقبل على الزواج، وهو ما يدل على فشل الحكومات خلال الفترات السابقة في ايجاد حل جذري وسريع للمشكلة، رغم توافر الاراضي في الكويت.وشدد ايضا على أن الحلول متوافرة وسهلة وعلى الحكومة اذا ما ارادت حل جانب كبير من مشكلة ارتفاع الايجارات والمشكلة الاسكانية، ان تقوم بايصال الكهرباء الى عدة مناطق منها منطقة جابر الاحمد وابو فطيرة وصباح السالم، كي يتمكن المواطن من خلال ذلك ان ينتقل إلى بيته الجديد الذي تسلمه ولا يستطيع العيش فيه بسبب عدم وجود الكهرباء، وهذه الخطوة ستساهم في تخفيض قيمة الايجارات المرتفعة.ولفت الجراح إلى أن اتحاد العقاريين لمس هذه المشكلة التي ستؤثر على قيمة الايجارات في السوق، لا سيما مع تفاقم مشكلة الاسكان في الكويت، وعليه سيقوم الاتحاد بعقد مؤتمر موسع سيدعو فيه أهل الاختصاص والحكومة للوصول الى حلول سريعة لمعالجة المشكلة من الجذور، وتقديم توصيات ومقترحات ستؤدي إلى حلول تقضي على المشكلة الاسكانية في الكويت.وعن فكرة البناء العمودي قال الجراح «لابد من ان يأتي اليوم لتقبل فكرة السكن في البناء العمودي، وان فئة الشباب ستفكر جيداً وتقارن السكن إما في (بيت) بمناطق بعيدة عن قلب المدينة او السكن في شقة تلبي متطلباته قريبة من احتياجاته ومستلزماته اليومية».وتابع «بالنسبة لي، شقة في العديلية، ولا قصر في الوفرة او العبدلي، وهذا ما سيكون عنوان التغيير المستقبلي لفكر الشباب من السكن في البيوت إلى البناء العمودي».

مجددا... فضيحة قيادي «الداخلية» على خط التفاعل النيابي، مع «صرخة» استغراب من «مكافأته» بإحالته الى التقاعد، و«معاقبة» 12 ألف وافد من «ضحاياه» حصلوا على التأشيرات المشبوهة ووضعهم تحت طائلة «البلوك الأمني»... وتحذير لوزارة الداخلية بوجوب تطبيق القانون على الجميع.واعتبر النائب محمد الهدية احالة القياديين الى التقاعد عندما يتهمون بقضية ما «مكافأة لهم وطمساً للحقيقة».وقال الهدية لـ «الراي»: «من المفترض محاسبة كل قيادي اثيرت حوله الشبهات، فما بالك إذا كانت هناك تهمة، شكلت على اثرها وزارة الداخلية لجنة تحقيق».وذكر الهدية ان «الحكومة اتبعت الديدن المعتاد، وهو ان اي مسؤول يرتكب خطأ تتم مكافأته عن طريق احالته الى التقاعد، وعدم توجيه اي اتهام اليه»، مطالبا وزير الداخلية باطلاع النواب على نتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة، «فنحن نريد معرفة الحقيقة، وأن نطلع على ما توصلت اليه اللجنة لنقوم بالاجراءات اللازمة، وما يهمنا ابراز الحقيقة وعدم مجاملة اي شخص مهما كان مركزه».واستغرب الهدية وضع «بلوك امني» على 12 ألف وافد حصلوا على التأشيرة عن طريق التزوير، «فهؤلاء ليس لهم ذنب في ما حصل، وهم يعاقبون على فعل لم يرتكبوه، ولا بد من مراعاة ظروفهم».وطالب النائب حمود الحمدان بتطبيق القانون على الجميع، وعدم مجاملة اي شخص، لان كل من يرتكب خطأ يجب معاقبته، مسؤولاً كان او قيادياً او موظفاً صغيراً، مشددا على أن «شفافية التعامل ستجنبنا الكثير من الاخطاء. نحن مع حيادية في التحقيق، وياحبذا لو تشكل لجان تحقيق محايدة، ولا تكون على علاقة مع اي شخص جاء ذكره في التحقيق».وأوجب الحمدان مراعاة الذين حصلوا على الاقامة بعدما تبين ان التأشيرة التي منحت لهم كانت مزورة، مؤكدا «نحن ضد تعرض احدهم الى اي ظلم، ولكننا مع تطبيق القانون، فلو تم تطبيقه بشفافية لتمكنا من تفادي الكثير من الأمور».

كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أوقف قرار تقليص معدل السرعات على الطرق السريعة الذي أصدره وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي في وقت سابق «لأسباب فنية بحتة».وقالت المصادر ان هناك ثلاثة أسباب كانت وراء وقف القرار استند اليها الوزير الخالد ابرزها ان القرار بتخفيض السرعات والرامي لتقليص الزحام «لم يستند الى أسس فنية او دراسات تؤكد ان من شأن هذا القرار أن يؤدي الى التغلب على مشكلة الاختناقات المرورية، ولا يوجد دليل ملموس على ان تخفيض السرعة في طرقات حيوية سريعة من شأنه ان يؤدي الى التغلب على الاختناقات المرورية»، اضافة الى ان الوزير الخالد يرى ان «هناك مشكلة وخللا في الشوارع يؤدي في الأصل الى الازدحام وان الامر غير مرتبط بمعدل السرعة، وبالتالي رأى الخالد ضرورة وقف القرار والتأني فيه وحتمية اشراك جهات مثل عدد من البيوت الاستشارية تضع تصوراتها، إضافة الى وزارة الاشغال والمرور وفنيين متخصصين يقومون بوضع دراسة لمثل هذا القرار ودراسة فوائده قبل تطبيقه».وزادت المصادر ان السبب الثاني في وقف القرار هو «عدم منطقيته أو واقعيته، كون تخفيض السرعة على شارع الخليج العربي مثلا من 80 كيلومترا في الساعة الى 60 كيلومترا سيفاقم الازدحام الموجود اصلا ويعاني منه شارع الخليج، والامر نفسه ينطبق على طريق الشيخ زايد والدائري السادس الى طريق المغرب وطريق الملك عبدالعزيز الى الافنيوز، حيث ان سرعة 100 كيلومتر في الساعة ستفاقم من مشكلة الازدحام بدلا من حلها، لاسيما وان هذه الطرقات وبسرعة 120 كيلومترا في الساعة المعتمدة حاليا تعاني من اختناقات مرورية».ولفتت المصادر الى أن السبب الثالث وراء وقف القرار كونه أتى «مفاجئا» لمستخدمي الطريق ولم تصاحبه حملة اعلامية وتوعوية من شأنها تأهيل واعداد مستخدمي الطريق قانونيا ونفسيا وعمليا، ولذلك فان «عنصر المفاجأة أضر بالقرار».

مع تواصل 'تقدم' الكويت في مؤشر مدركات الفساد إلى الخلف سنوياً، كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتخطيط أن الفساد في الكويت حقيقة وفقاً للمؤشرات والمعطيات الدولية الخاصة بهذا الأمر، لافتاً إلى أن الدولة تحتاج إلى 'القيام بمبادرة جدية في هذا المجال تظهر نتائجها سريعاً، ويمكن لها الاستعانة بتجارب الدول الأخرى'.وذكر التقرير، الذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، أن نواب الأمة عبروا عن قلقهم تجاه هذا الفساد، عبر تقديم استجوابات بشأن تلك الظاهرة التي ارتفعت وتيرتها مع الزمن، موضحاً أنهم أثاروا استجوابات تنطوي على تهمة بالفساد بواقع استجواب واحد كل تسعة أشهر خلال انعقاد الفصل التشريعي التاسع الذي استمر 45 شهراً.ولفت إلى أنه 'منذ ذلك الحين ارتفعت وتيرة إثارة الاستجوابات التي تنطوي على شبهة الفساد بطريقة منتظمة، حيث أثير استجواب كل قرابة سبعة أشهر في الفصل التشريعي الحادي عشر، واستجواب كل حوالي أربعة أشهر خلال الفصل التشريعي الثاني عشر، بينما أثير استجواب كل حوالي ثلاثة أشهر في الفصل التشريعي الثالث عشر'.وذكر التقرير أن مؤشر تفشي الفساد، سواء الدولي أو ذلك المعتمد على مدركات النواب المنتخبين، سجل تدهوراً خلال العقد الماضي، بمعنى ازدياد تفشي ظاهرة الإحساس بوجود الفساد هذا، لافتاً إلى تطابق نوعية الفساد المعبر عنه خصوصاً بواسطة أعضاء البرلمان.إلى ذلك، وضمن خطة وزارة العدل لمحاربة الفساد المالي والإداري فيها، كشف الوزير شريدة المعوشرجي أن الوزارة 'تقوم كل عام بموافاة كل من وزارة التجارة والصناعة وإدارة التسجيل العقاري بالوزارة بأسماء جميع العاملين الذين يشغلون وظائف إشرافية أو قيادية؛ للكشف عن بياناتهم وموافاتنا بأية أعمال أو تصرفات تكون صادرة عن أي منهم، وتنطوي على شبهة مباشرة عمل تجاري؛ ليتسنى اتباع الإجراءات القانونية المقررة حياله'، مشيراً إلى أن 'العدل' أرسلت خطابها في العام الماضي بهذا الشأن إلى وزارة التجارة والصناعة بموجب الكتاب رقم 3402 المؤرخ 10/2/2013، وذلك رداً على سؤال برلماني للنائب سعود الحريجي.

اتهمت السلطات البحرينية الحرس الثوري الإيراني بتدريب ناشطين بحرينيين على تنفيذ تفجيرات في المملكة. وقال رئيس النيابة العامة البحرينية أسامة العوفي في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين مساء أمس الأول، إن النيابة تلقت في 28 ديسمبر 2013 بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث مفاده 'قيام المتهم علي أحمد محفوظ الموسوي، بحريني الجنسية، ومقيم حالياً في إيران، بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية والأماكن السيادية والأمنية في المملكة'.وأشار العوفي إلى أنه 'تم ضبط خمسة متهمين بحرينيين اعترفوا بالانضمام إلى الجماعة لارتكاب عمليات إرهابية تحت مسوغ ديني وشرعي من وجهة نظرهم، وبناء على فتاوى شرعية، بحسب ما أفهمتهم قيادات الجماعة'.وذكر أيضاً أن 'المتهمين الخمسة اعترفوا بسفرهم إلى إيران، وتلقيهم تدريبات هناك على أيدي عناصر إيرانية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني بمواقع متفرقة في إيران، وتلقيهم مبالغ مالية على اثر التدريب'.ووجهت 'النيابة العامة إلى المتهمين الخمسة تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، واستيراد وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام، ولغرض إرهابي، والتدريب على استعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وعلى تهريبها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية'.وأعلنت السلطات البحرينية الاثنين الماضي، ضبط متفجرات مصنوعة في إيران وسورية.

تواصلت الاشتباكات في مدينتي الرمادي والفلوجة في العراق بين مسلحي العشائر مدعومين بعناصر من الشرطة المحلية التابعة للمحافظة من جهة، ومقاتلي تنظيم 'الدولة الإسلامية في العراق والشام' (داعش) من جهة ثانية، مما أدى إلى مقتل 62 مسلحاً من التنظيم الموالي لـ'القاعدة'.وقال رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبوريشة أمس إن 'أبناء العشائر انتقموا من تنظيم داعش الإرهابي بمقتل أميرهم في الأنبار أبو عبدالرحمن البغدادي'.وأوضح أبوريشة أنه تم كذلك 'قتل 46 إرهابياً من عناصر داعش في مدينة الرمادي و16 آخرين من عناصر داعش في الخالدية' الواقعة إلى الجنوب من الرمادي، مشيراً إلى أن العمليات نفذتها قوات العشائر بمساندة قوات الشرطة.وشدد على أن قوات العشائر والشرطة 'استطاعت حتى الآن تطهير قرابة 80 في المئة من مدن الأنبار، وتواصل ملاحقة عناصر القاعدة من منطقة إلى أخرى'.وأكد قائد الشرطة اللواء هادي رزيج، استعادة السيطرة الكاملة على مدينة الرمادي وضواحيها من قبل القوات الأمنية والعشائر، في حين كشف عما أسماها 'معركة فاصلة' ستقوم بها القوات الأمنية خلال الساعات المقبلة ضد المسلحين الخارجين على القانون في بعض مدن الأنبار.وفي الفلوجة المجاورة التي تعرضت لقصف أمس، تجمع آلاف من أهالي المدينة في أحد الشوارع الرئيسية، وأدوا صلاة الجمعة تحت شعار 'الفلوجة بأبناء عشائرنا نحرر معتقلينا'.ودعا خطيب الصلاة الموحدة في الفلوجة مشعان الدليمي أمس، أهالي المدينة إلى التعاون إلى ضبط الأمن وإعادة الاستقرار والحياة الطبيعية إلى المدينة، محملاً حكومة نوري المالكي مسؤولية تدهور الأوضاع.وقال الدليمي إنه 'ينبغي التعاون بين الأهالي وقوات الأمن لمطاردة الخارجين على القانون والمسلحين'، متهماً الحكومة 'بممارسة سياسة التمييز التي أوصلت البلد إلى هذه الحال'.وأكد الدليمي: 'قادرون على رد أي عدوان، وعلى الحكومة عدم التورط في الفلوجة لأنها كانت في السابق محرقة للأميركيين'، مضيفاً: 'لا ذل بعد اليوم، ونريد الحق وقادرون على القتال وماضون في طريق تنفيذ مطالبنا'.

الآن - الصحف المحلية