أبرز عناوين صحف الإثنين: الحكومة ترفض رسمياً زيادة «الأولاد» و«القرض الإسكاني».. الغانم: حسب المعلومات الحكومة ستحضر جلسة الغد.. الحكومة الجديدة «عتيجة».. «الكويتية»: توقيع صفقة «ايرباص» نهاية الشهر الجاري.. الأمطار تستمر اليوم والحرارة تنخفض إلى 5 درجات غداً.. اعتباراً من اليوم الزائرون يبصمون

اتساقا مع التلميحات السابقة بعدم القبول بالقوانين الشعبية ذات الكلفة المالية العالية على الخزينة العامة للدولة، أعلن عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان ان الحكومة قدمت رسميا كتبا ترفض فيها زيادة علاوة الأولاد الى 75 دينارا وزيادة القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار.واضاف ان الحكومة رفعت الى اللجنة المالية مذكرة بقرارها، حيث أوردت تفصيلا عن أسباب ذلك الرفض.لافتا الى ان اجتماع اللجنة أمس كان لاستعراض قانون الـ B.O.T.وعلى صعيد التشكيل الحكومي، تضاربت الأنباء حول موعد الإعلان عن الوزارة الجديدة، حيث رجحت مصادر انها ستكون اليوم، في حين رأت مصادر أخرى ان فرضية التأجيل قائمة بسبب عدم نضوج التشكيلة حتى الآن وبسبب عوائق قانونية طرأت مؤخرا محل بحث ودراسة متأنية من قبل الحكومة نفسها.وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه لم يبلغ رسميا حتى الآن بقبول استقالة الوزراءأو تعيين وزراء جدد، «وحسب المعلومات ستشكل الحكومة وتحضر جلسة الغد».

في قرار مفاجئ وغير متوقع، أصدرت مؤسسة البترول الكويتية قرارا بإجراء تعديلات على أنظمة الحوافز بالقطاع النفطي وذلك بناء على توصيات لجنة التعويضات وتطوير القياديين المنبثقة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، واشتمل القرار على 3 تغييرات جوهرية في المكافآت السنوية وزيادة رواتب القياديين في القطاع.وقالت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ «الأنباء» ان القرار خفض الزيادة السنوية للرؤساء التنفيذيين ونوابهم من 7.5% لتصبح 5% فقط من الراتب الأساسي، مشيرة الى ان المكافأة الفورية للموظفين تم تخفيضها لتصل كحد اقصى الى 100% من الراتب الأساسي بدلا من 300% كما كان معمولا به خلال السنوات الثلاث الماضية.وذكرت المصادر ان مكافأة المشاركة في النجاح التي يتمتع بها جميع العاملين في القطاع النفطي اصبحت لها حسبة جديدة وآلية تحدّ من قيمتها لتصبح نسبة وتناسبا من الأرباح السنوية التي تحققها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مؤكدة ان الحسبة الجديدة لمكافأة المشاركة في النجاح لن تتخطى راتبين كحد أعلى، ومن الممكن ان تلغى في بعض السنوات اذا حدث انخفاض كبير في الأرباح السنوية.وأبدى بعض النفطيين انزعاجهم من تطبيق هذا الشيء في بداية العام الجديد، بينما توقع آخرون ان الآلية الجديدة قد تضعف الجهود التي يبذلها العاملون وخصوصا الرؤساء التنفيذين، لكن من ناحية أخرى قد توفر على الميزانية العامة للمؤسسة والشركات التابعة التي شهدت انتقادات من جهات رقابية.من ناحية ثانية، ذكرت المصادر أن لجنة التعويضات قامت بدراسة برامج التحفيز للعاملين في القطاع النفطي على مدار الـ 7 سنوات الماضية وكان هدفها وقف هدر المال العام، مشيرة الى ان اللجنة أخذت في اعتبارها الأسس القانونية والإجراءات التنفيذية وقواعد صرف مكافأة «المشاركة في النجاح»، بالإضافة الى تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات المالية السابقة والتي أظهرت استمرار إقرار نظم تتضمن مزايا مالية دون عرضها على مجلس الخدمة المدنية.

قال النائب راكان النصف ان اقرار زيادات مالية للقرض الاسكاني وبدل الايجار وعلاوة الأولاد من شأنها زيادة التضخم على الاسعار لافتا الى ان الحديث عن اي زيادة مالية يعد هروبا من بعض النواب من حل المشكلات التي يعاني منها المواطن وهي بمثابة (ابر بنج ) للمشكلات ولا تسهم في حلها مشيرا الى ان العديد من الزيادات المالية التي تم اقرارها في السنوات الماضية ساهمت في رفع مستويات الاسعار ولم تنعكس بشكل ايجابي على حياة المواطن وميزانية الاسرة الكويتية.وربط النصف اي موافقة على الزيادة المالية بوجود دراسة فنية ومالية شاملة تبين اثار هذه الزيادة على نسبة التضخم وبالتالي فائدتها او ضررها.وبين ان حل الازمة الاسكانية لا يمكن ان يكون عبر زيادة بدل الايجار او القرض الاسكاني لأن هذا من شأنه زيادة اسعار الايجارات ومواد البناء والعمالة وغيرها، مشددا على ان الحل يكمن بإيجاد حلول فنية تشمل بناء المدن والإسراع في تخصيص الوحدات السكنية و منع المضاربة في العقار السكني وهناك العديد من الافكار والمقترحات في اللجنة الاسكانية.

ملاحظات مهمة كشف عنها تقرير مركز الشفافية لشهر ديسمبر الماضي تستدعي التحرك العاجل لمعالجتها، أبرزها التقصير الشديد بتنفيذ الخطة الإنمائية السابقة، وضرورة وجود آليات للمساءلة تضع كل رئيس ومرؤوس أمام مسؤولياته.وأوضح التقرير ضرورة ايجاد مفاهيم الشفافية والنزاهة والمساءلة قبل إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة اضافة إلى وقف طغيان الجانب السياسي على القرارات الفنية ومراجعة إجراءات التعاقد ومعالجة تداخل الاختصاصات.ودعت جمعية الشفافية في تقريرها معهد الابحاث لتوضيح ماتم تسريبه عن استحالة استخدام استاد جابر لاسباب فنية وكذلك تصحيح وضع مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الحالي بسبب عدم مشروعيته.ولفت تقرير الجمعية إلى ان على وزير العدل الرد على السؤال البرلماني الخاص بقضية الايداعات المليونية لأنه مستحق ولاثبات جدية الحكومة في مكافحة الفساد.

تترقب الاوساط النيابية اعلان الحكومة عن تشكيلتها قبيل جلسة الغد في اجواء ترواحت بين الامل والتخوف.ففيما عزا نواب اسباب تأخر التشكيل الحكومي الى كثر ة المعتذرين عن تولي الحقائب الوزارية، تمنى آخرون ان تكون الاختيارات الحكومية المقبلة دافعا نحوالتطوير والارتقاء.تشكيل الحكومةوأعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة الجديدة وحضورها جلسة المجلس المقررة غداً.وقال الغانم قبيل خروجه موزراء أو تعيين الوزراء الجدد، لكن حسب المعلومات المتوافرة والمتداولة فإن الحكومة ستشكل وتحضر جلسة الثلاثاء.وعن الإجراء اللائحي في حال لم يتمكن مجلس الأمة من عقد جلسة الثلاثاء بسبب عدم تشكيل الحكومة أوضح الغانم أنه سيرفع الجلسة إلى موعد الجلسة المقبلة، كاشفا عن أن خيار تقديم موعد الجلسة إلى 14 الجاري وارد إذا ما تأخر تشكيل الحكومة بعض الوقت عن 7 الجاري.الهجمة الشرسةوأوضح النائب نبيل الفضل ان تأخر اعلان التشكيل الحكومي يعود الى كثرة المعتذرين عن قبول المناصب الوزارية بسبب الهجمة الشرسة لاستجوابات المراهقة السياسية وانتقادات التجريح والالسن الحادة على غير معنى.استجواب المباركوأعلن النائب رياض العدساني أنه سيقدم الخميس استجوابا لرئيس الوزراء جابر المبارك في حال لم تحضر الحكومة الجلسة المقبلة، لافتا إلى انه ان لم تقبل استقالة الوزراء بمرسوم فلا أثر لها ولا مبرر لعدم الحضور.وبين أن عدم حضور الحكومة جلسات 10 و11 و24 و25 ديسمبر غير مقبول، «ولن نقبل الاستمرار بتعطيل مصالح البلد وتجميد الأدوات الدستورية، فهناك 3 استجوابات وطلب طرح ثقة».البناء المثمروطالب النائب د. منصور الظفيري بأن تكون الحكومة المقبلة على قدر المسوؤلية، وتضم كفاءات وطنية تضع مصلحة الكويت وشعبها نصب عينيها مشيرا الى ان المرحلة المقبلة تحتم علينا جميعا العمل البناء المثمر.وقال الظفيري ان على الوزراء الجدد او من تم منحهم الثقة مرة اخرى العمل الجاد، وان يكونوا عند حسن ظن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اختياره لهم، لافتا الى اهمية ان يضع كل وزير خريطة طريق واستراتيجية واضحة يمكن من خلالها النهوض وتطوير وزارته، وان يرتقي بالخدمات المقدمة.واضاف الظفيري ان المواطنين سئموا البيروقراطية الحكومية وتأخر الخدمات المقدمة وسوء معظمها، وهم بحاجة الى وزراء اصحاب قرار قادرين على كسر هذه السلبيات، وتطوير العمل الوزاري، وان يتركوا بصمات واضحة من خلال اعمال اصلاحية تطور اداء الوزارات.بدوره، دعا النائب عبدالله التميمي سمو رئيس مجلس الوزراء الى التمعن في اختيار وزراء على قدر المسؤولية ومن الكفاءات الوطنية التي أثبتت قدرتها في العمل الميداني، لتنفض الغبار عن القضايا المهمة للشعب الكويتي وتشمر عن سواعدها للانجاز وقال ان استقرار المجلس الذي أضفت عليه المحكمة الدستورية بحكمها التاريخي شرعية مضاعفة، يجب أن توازيه حكومة متمكنة، تستطيع إنهاء معاناة الكويتيين في قضايا الاسكان والتعليم والصحة، وهذه القضايا الثلاث هي المحك الحقيقي لنجاح التشكيلة الجديدة في عملها.وأشار التميمي الى أهمية أن يكون الوزراء الجدد من الكفاءات المتخصصة (تكنوقراط)، وبعيدين كل البعد عن المحاصصة السياسية والطائفية والايديولوجيات الحزبية، حتى يكونوا محررين من اي ضغوط حزبية وفئوية ومنتجين في وزاراتهم.من ناحيتها استفسرت النائبة صفاء الهاشم عن رأي الهيئة الاستشارية الدستورية المعينة من قبل رئيس مجلس الأمة في تعطيل أعمال المجلس؟ وما هو رأيها في مدى دستورية عدم حضور الحكومة لجلسات المجلس وتعطيل أعمله لمجرد تقديم الوزراء استقالاتهم من دون صدور مرسوم قبولها؟وتساءلت «وما هو رأيها في وجوب حضور الوزراء أو رئيسهم، خاصة ان جلسة 24 كانت تنتظر استحقاقا دستوريا؟ (طرح ثقة).

كشفت مصادر مطلعة ان مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية سيعقد اجتماعات له هذا الاسبوع، تتعلق بصفقة تحديث الاسطول، حيث من المتوقع ان يطلع اعضاء المجلس على ما توصلت اليه المستشارة المالية والادارية للإدارة العليا في الشركة الدكتورة اماني بورسلي بشأن طريقة وكيفية تمويل الصفقة، اضافة إلى استعراض وفد من «ايرباص» للديكورات الداخلية للطائرات المستأجرة المقرر أن تبدأ «الكويتية» في تسلمها بداية من الربع الأخير من العام الجاري.وتوقعت المصادر توقيع صفقة تحديث الاسطول مع «ايرباص» نهاية الشهر الجاري.أما في ما يتعلق بخطة العمل للسنوات الخمس المقبلة، فمن المقرر ان تتسلمها «الكويتية» بشكلها النهائي من «الأياتا» بعد تعديلها وفقا لملاحظات مجلس ادارة «الكويتية» وادارتها التنفيذية، بعد اسبوعين تقريبا.

عقب رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عجيل النشمي على ما قال به الشيخ حاي الحاي من شرعية ولاية الفريق عبدالفتاح السيسي على مصر وضرورة الانضواء تحت حكمه مؤكدا عدم انطباق ما أجمع عليه علماء الأمة سلفا وخلفا من وجوب السمع والطاعة لكل من ولي شيئا من أمور المسلمين طاعة او تغليبا.وأورد في مقال بعث به ردا على الشيخ حاي الحاي سبعة شروط قال انه يجب تحققها في المتغلب الذي يجب الدخول في طاعته ليس منها ما يتحقق للفريق السيسي الذي اكد النشمي انه يجب بدلا من طاعته ضرب عنقه كونه ينطبق عليه ما ينطبق على الخوارج الذين يخرجون على حاكم يحكم بشرع الله.وأورد النشمي ضمن تلك الشروط التي توجب طاعة الحاكم المتغلب إقامة شرع الله والجهاد في سبيل نشر الإسلام متهما السيسي بمحاربة الإسلام في مصر ومشيرا الى غلق القنوات الفضائية الإسلامية وكذلك جمعيات إسلامية خيرية كما اتهمه بإراقة دماء أعداد من المسلمين في مصر اكثر مما اريق في عهود من سبقوه.كما اشار النشمي الى ان من بين الشروط السبعة التي اوردها حفظ منصب الامامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة فيما أورد ثلاثة انواع من الغلبة منها التغلب على حاكم عدل وشرع وتعطيل الشرع والعدل ليؤكد ان السيسي انما ينطبق عليه التغلب على حاكم شرعي انتخبته الامة املا في ان يقيم العدل والشرع شيئا فشيئا ويحمل في شخصه توجهات إسلامية هي التي اوصلته الرئاسة.الى ذلك فقد اكد الدكتور النشمي ان ما يجب التعامل به مع السيسي هو عدم تمكينه من الحكم حتى لايعود زمن العسكر الى مصر وشدد على ان علماء الامة عليهم مسؤولية دعوة الناس الى عدم انتخابه.والى ذلك واجمالا فقد حذر النشمي مما أسماه مآل ما افتى به الشيخ حاي الحاي من اقرار الغلبة للمتغلب متسائلا عن الموقف من امثال القذافي وبشار الأسد الذي قال النشمي إنه نصيري وقد اجمع السلف على تكفير النصيرية.

حُسِمَ التشكيل الوزاري مساء أمس ومن المقرر ان تؤدي الحكومة الجديدة القسم في التاسعة والنصف صباح اليوم بعد مخاض استمر حتى مساء أمس، وشهد تغييرات في اللحظات الاخيرة انتهت بتمكن سمو الشيخ جابر المبارك من استكمال العناصر المطلوبة، وتجاوز العقبات، وهكذا تصبح الحكومة جاهزة لحضور جلسة مجلس الامة غداً.وكانت الاجواء امس تتحدث عن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه قال: حسب المعلومات المتوافرة والمتداولة فإن الحكومة ستشكل وتحضر جلسة الثلاثاء، مشيرا الى انه لم يبلغ بشيء يتعلق بقبول استقالة الوزراء أو تعيين الوزراء الجدد.وعن الاجراء اللائحي في حال عدم تمكن المجلس من عقد جلسته غدا اذا لم تشكل الحكومة، أوضح الغانم انه سيرفع الجلسة الى موعدها المقبل، كاشفا ان خيار تقديم موعد الجلسة الى 14 الجاري وارد اذا ما تأخر تشكيل الحكومة بعض الوقت عن 7 الجاري.يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه النائب رياض العدساني من مغبة عدم حضور الجلسة غدا، مؤكدا انه سيتقدم باستجواب لسمو رئيس الوزراء يوم الخميس ان لم تحضر الحكومة الجلسة.وقال العدساني: ان الوزراء لم يتم قبول استقالاتهم حتى الآن بمرسوم ولذلك لا اثر لها ولا مبرر من عدم حضور الجلسة، مشيرا الى انه من غير المقبول عدم حضور الحكومة جلسات 10 و11 و24 و25 ديسمبر الماضي وغير مقبول الاستمرار في تعطيل مصالح البلد وتجميد الادوات الدستورية فهناك ثلاثة استجوابات وطلب لطرح الثقة.ورجح النائب نبيل الفضل ان تأخر اعلان تشكيل الحكومة حتى هذه اللحظة يعود لكثرة المعتذرين عن عدم قبول المنصب الوزاري وذلك بسبب الهجمة الشرسة لاستجوابات المراهقة السياسية وانتقادات التجريح والألسن الحادة على غير معنى.وقال النائب يعقوب الصانع لـ«الوطن»: الحكومة سوف تحضر الجلسة القادمة بعد القسم امام صاحب السمو أمير البلاد.واضاف: بعد ان بانت ملامح الحكومة الاولية نقول «هذا سيفوه.. وهذي خلاجينه».. وبهذه المناسبة، قال الصانع: أؤكد ان محاور استجوابي لوزير المالية بشأن محطة الزور قائمة، وليستعد الوزير القادم للاصلاح أو المواجهة.من جانبه اعرب النائب عبدالله الطريجي عن امله في ان تكون الحكومة الجديدة التي شكلت على حد تعبيره – وستحضر جلسة غد الثلاثاء فاتحة خير للتنمية وتطوير البلد.ومن جانبها اعربت النائبة صفاء الهاشم عن استيائها من الوضع القائم وما اسمته تعطيلا متعمدا للجلسات من قبل رئيس الوزراء وبالتواطؤ مع رئيس مجلس الامة وادخال البلد في جدل دستوري.وقالت الهاشم: قلتها وعدتها بدال المرة الف مرة ومن قبل استجواب رئيس الوزراء المستحق ورفعه العقال اياها لانقاذه من المحاسبة لتحالف مشبوه بين الرئيسين وكتلة الا الرئيسين.وقالت الهاشم ان رئيس الوزراء يدخل الدولة والمجلس معه في متاهات وجدل دستوري جديد وتعطيل متعمد للمجلس واعماله ابتدأه بعدم الحضور في جلسة 24 ديسمبر وبتواطؤ مع رئيس المجلس خلافا للمادة 97 من الدستور التي تستجوب شرط النصاب فقط لانعقاد الجلسة النصف زائد واحد ولا يوجد اشتراط لحضور الحكومة علما بانه لم يستقل متسائلة الى متى هذا العبث والى متى هذا الاستفزاز لمقدرات الدولة على الاستمرار؟!.وتساءلت الهاشم ما هو رأي الهيئة الاستشارية الدستورية المعنية من قبل رئيس المجلس في تعطيل اعمال المجلس وما هو رأيها في مدى دستورية عدم حضور الحكومة لجلسات المجلس وتعطيل اعماله لمجرد تقديم الوزراء استقالاتهم دون صدور مرسوم لقبولها، وما هو رأيها في امكانية ووجوب حضور الوزراء او رئيسهم لجلسات المجلس.وقالت الهاشم ان جلسة 24 ديسمبر الماضي كانت تنتظر استحقاقا دستوريا وهو طرح الثقة فلماذا سكت د.المقاطع ود.الفيلي فهل كان بسبب تعيينهما في الهيئة الاستشارية لدى رئيس مجلس الامة وهل ذلك يهدف الى صناعة السنن الحميدة والتغطية على ما فات وما تقدم منها؟ومن جانبه دعا النائب عبدالله التميمي سمو رئيس الوزراء الى اختيار وزراء على قدر من المسؤولية ومن الكفاءات الوطنية التي اثبتت قدرتها على العمل الميداني لتنفض الغبار عن القضايا المهمة وتنجز للشعب الكويتي.وقال التميمي ان استقرار المجلس يتطلب حكومة متمكنة مشددا على اهمية ان يكون الوزراء الجدد من المتخصصين (تكنوقراط) وبعيدين عن المحاصصة والطائفية والحزبية مؤكدا ان نواب الامة لن يتساهلوا مع اي تقصير حكومي.ومن جانبه قال النائب منصور الظفيري إن المواطنين سئموا من البيروقراطية الحكومية وتأخر الخدمات المقدمة لهم، مطالباً بأن يضع كل وزير خارطة طريق واضحة يمكن من خلالها النهوض بوزارته والارتقاء بالخدمات.ومن جانب آخر كشف عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان أن الحكومة رفضت رسمياً بموجب كتاب قانوني زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً وزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار.ولفت الحمدان في تصريح للصحافيين أن الحكومة رفعت مذكرة إلى اللجنة المالية تضمنت أسباب رفضها، مشيراً إلى أن اللجنة استكملت في اجتماعها اليوم مناقشة قانون الـB.O.T، وأشارت مصادر في اللجنة المالية أن مبررات رفض الحكومة لهذين القانونيين تعود لارتفاع كلفتها المالية الباهظة على موازنة الدولة ونمو هذا الارتفاع سنوياً مما يؤثر في الباب الأول المتعلق بالرواتب.وفي هذا الصدد قال النائب راكان النصف إن إقرار زيادات مالية للقرض الإسكاني وبدل الإيجار وعلاوة الأولاد من شأنها زيادة التضخم على الأسعار وتؤدي إلى أضرار أكبر من فوائدها.وقال النصف إن الحديث عن زيادات مالية هروباً أمام بعض النواب من حل المشكلات التي يعاني منها المواطن وهي بمثابة «إبر بنج» بهذه المشكلات ولا تسهم في حلها.ولفت إلى أن الزيادات التي أقرت في السنوات الماضية أدت إلى تضخم وارتفاع مستويات الأسعار ولم تنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.وبين أن حل القضية الإسكانية لا يمكن أن يكون عبر زيادة القرض الإسكاني أو بدل الإيجار، داعياً إلى تبني حلول حقيقية لحل قضايا المواطنين وليس التوجه نحو المزايدات الانتخابية.ومن جهة أخرى قدم ممثلو القطاع النفطي إلى لجنة حماية الأموال العامة مذكرة قانونية حول قضية «الداو» تتعلق بتفاصيل هذه القضية.وقال مقرر اللجنة إن المسؤولين بالقطاع النفطي أكدوا جديتهم في حل هذه القضية، لافتاً إلى أن اللجنة ستفتح في اجتماعها المقبل ملف قضية شركة «شل».وعلى صعيد المقترحات النيابية بقوانين قدم النائب كامل العوضي اقتراحاً بقانون يتم بموجبه اختيار مختاري المناطق عن طريق الانتخاب.وشدد العوضي على ضرورة أن يكون المختار من أبناء المنطقة نفسها ولا يجوز للناخب الادلاء بصوته بغير الحي الذي يقيم فيه.وقدم النائب يعقوب الصانع اقتراحاً بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة بحيث يتمكن من يرغب من الأعضاء الانضمام الى قائمة الموقعين على طلب طرح الثقة في حال عدم وجود أحد الموقعين عليها بسبب الغياب او لسقوط العضوية أو بطلانها.واقترح النائب سعود الحريجي بقانون منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنيس وقت كسب والدهم الجنسية.وكذلك الراشدين من أحفاد المجنس.وطالب النائب عسكر العنزي في اقتراح برغبة بإدراج العاملين بالفحص الفني بوزارة الداخلية ضمن الأعمال الشاقة.وفي موضوع آخر استكمل مكتب مجلس الأمة في اجتماعه امس تشكيل هيئة الخبراء الدستوريين التي تضم كفاءات وطنية في مجال القانون الدستوري وبحث أيضاً استعدادات أمانة المجلس للمؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في الكويت خلال الفترة من 18 إلى 20 من الشهر الجاري.هذا وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد استقبل أمس رئيس مجلس الأمة التركي الكبير جميل تشيشك والوفد المرافق له وأكد رئيس مجلس الأمة التركي ان العلاقة بين جمهورية تركيا ودولة الكويت هي نموذج يحتذى به في ظل تطور علاقاتهما على المستويين الرسمي والشعبي مما جعلها ذات خصوصية تقوم على ثبات المواقف ووضوح الرؤى في معظم القضايا المحلية والدولية.

أكد مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب سيف العازمي ان قياديي النفط أبدوا جدية في كشف ما يدور حول قضية الداو كيميكال، وقال: تلقينا وعدا منهم بتقديم تقرير شامل متكامل يتضمن تفاصيل القضية.وأضاف: عقب اجتماع اللجنة بالقيادات النفطية وممثلين عن ديوان المحاسبة، تبين للجنة أن مشروع الداو كان ناجحاً للكويت، وأن اللجنة طلبت من القيادات النفطية تحديث تقارير ديوان المحاسبة بشأن القطاع النفطي، لافتا الى ان اجتماع اللجنة المقبل سيناقش عدداً من المواضيع بينها قضية التحقيق في عقد »شل«.

عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية اجتماعاً مساء أمس تم خلاله انتخاب المجلس الجديد، وكما أشارت »الشاهد« من قبل جاء المجلس على النحو التالي: الشيخ طلال الفهد رئيساً والشيخ طلال المحمد نائباً للرئيس، و3 نواب آخرين هم: د.فؤاد الفلاح ومحمد ثلاب وفهد الهملان.كما جاء عبيد العنزي أميناً للسر العام، ولجنة المرأة برئاسة الشيخة نعيمة الأحمد، ورشا الصايغ وفاطمة مطلق وفضيلة الشويلان وسحر الثنيان.وقد ألقى الشيخ طلال الفهد كلمة قال فيها: سننسى الماضي ونبدأ بداية جديدة وسننسى كل الأخطاء والعقوبات.

اعتبارا من اليوم ستكون لكل زائر للبلاد بصمة في قاعدة بيانات وزارة الداخلية، في خطوة تهدف للضمان الامني لافعال الزائر خلال فترة تواجده في البلاد، وبما يسهل عمل رجال الامن من خلال ضبط الزائر عند ارتكابه جرما، وسهولة ملاحقته، إضافة الى التيسير في متابعة خلفيات الزائرين ان كانوا مطلوبين من عدمه، فضلا عن تكوين قاعدة بيانات الزائر وسهولة التعرف عليه عند تغيير بياناته في حال كان مطلوبا لأي جهة.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان وزارة الداخلية تغلبت على قضية ايجاد بصمة في قاعدة بياناتها بوضع اجهزه تبصيم آلي في المطار لتبصيم زوار البلاد من الفئتين، سواء من حملة تأشيرة المطار او حملة التأشيرة التي تصدر من الداخل عبر ادارات الهجرة، نظرا لان هؤلاء يصعب الحصول على بصماتهم عند دخولهم البلاد لكونهم زائرين وليسوا بصدد عمل اقامة، وبالتالي سوف يكونون مجبرين على التبصيم.

الكويت في مرمى خطر (داعش)؟الشيخ عدنان العرعور قال كلمته ومضى، محذرا من التبرع لهذه الجماعة الارهابية والتكفيرية، فاتحا النار على من يجمع لها الاموال، مصحوبا بجدل بدأ وقد تكون له تداعياته، على وقع القتال الذي تخوضه هذه الجماعة في اكثر من بلد.على أن ما اعلنه العرعور كان له صداه النيابي، مؤكدا ضرورة الحرص اولا على مآل التبرعات التي تجود بها نفوس الكويتيين، حتى لا تصبح الكويت طرفا في النزاع الدائر بين الجماعات المتقاتلة، وموغلا في التحذير من (داعش) الى حد وصفهم بأنهم خليط من «شذاذ الآفاق» على ما أعلن النائب عبدالرحمن الجيران؟كما برزت «نقزة» نيابية مما يجري في العراق، لا سيما من جهة القتال الدائر بين الجيش العراقي و(داعش) في منطقة الأنبار و«خشية» من انعكاساتها الأمنية على الكويت، في منطقة «تغلي».وأكد النائب حمود الحمدان ان ما أثاره الشيخ عدنان العرعور، وهو الأكثر دراية بالوضع في سورية، يوجب على الجميع التثبت من مآل ومصير التبرعات التي تقدم لمساعدة الشعب السوري على تجاوز اوضاعه المأسوية، مشددا على ضرورة تحصين الشباب من مخاطر بعض الجماعات المتطرفة عبر التوعية الاعلامية والفكرية.وقال الحمدان لـ «الراي» إنه بالنسبة لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) أو أي جماعة تحوم حولها الشبهات في سورية، فإن على المتبرع أن يحتاط من أن لا تصل تبرعاته اليها، «ونحمد الله على أن الكويت تخلو من زوار الفجر الذين دائما ما يكونون سببا لتفريخ الجماعات الارهابية والمتطرفة، لا سيما وان في الكويت انفتاحا فكريا واعلاميا، وأول من يتبنى التحذير من الجماعات المتطرفة هو التيارات الدينية بسبب ثقافتها العلمية ودراساتها من قبل مشايخ واهل العلم».وأكد النائب عادل الخرافي أن أي حراك واختلاف بين الأفرقاء في الدول المجاورة مصحوب بالعنف ستكون له انعكاساته على المنطقة والدول التي تحشر نفسها في هذه الخلافات، بحيث لن تكون في منأى عن ردات الفعل، «وبالتالي فإننا ندعو الى عدم تجاوز الكويت حدود العمل الخيري لأن هذا الامر سيكون له انعكاس سلبي علينا».وأوجب الخرافي التوعية من قبل الحكومة حول مصير المساعدات الانسانية التي تقدم الى الدول الشقيقة، وأن تؤكد وصولها الى وجهتها الصحيحة، وألا تصل الى الجماعات المتطرفة، لأن من شأن ذلك أن يجعل المتبرعين طرفا في الصراع وستكون لذلك تداعياته السلبية.وشدد الخرافي على ضرورة ان تصب المساعدات الخيرية والانسانية في صالح المنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات الى وجهتها والنأي عن مساعدة أي جماعة متطرفة، أو حتى الأفرقاء المتقاتلين، حتى لا ندخل الكويت في أتون صراعات لا علاقة لها بها.واعلن أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع أن على الحكومة ان تفعل القوانين المنظمة للعمل الخيري «حتى لا ندخل طرفا في الصراعات القائمة بين الجماعات المتطرفة، ويكون مآل هذه التبرعات الخيرية دعم الارهاب».ودعا الصانع الى «الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية التي تنظم المساعدات والعمل الخيري الحكومي والأهلي على حد سواء، لضمان وصولها الى موضعها السليم، كون أن هناك رقابة على العمل الخيري فيها، وهي دولة قائمة على الحكم الشرعي وسباقة الى العمل الخيري».ووصف الصانع تصريح الشيخ العرعور بأنه «خطير ويجعلنا في مرمى الخطر، خصوصا إذا تأكد بشكل رسمي وصول التبرعات الى الجماعات المتطرفة والارهابية».وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» «نحن عايشنا هذه المجموعات على مدى 30 عاما مضت، خصوصا تلك التي تختصر اسمها باحرف مثل (داعش) وغيرها وهي تنتشر في بؤر القلاقل والأماكن المتنازع عليها، لأنه تسهل هناك الفتوى لعدم وجود علماء كبار يمكن الرجوع اليهم، فيتصدر هؤلاء الافتاء وزعم الجهاد».وقال الجيران إن «الاماكن التي تشهد قلاقل مثل البوسنة والشيشان وألبانيا والصومال والعراق وسورية احتضنت التكفيريين، ونحن لا نوافقهم على ما يقولون، لان ذلك فوضى فهم ليسوا علماء ولم يستشيروا كبار العلماء، إنما هم خليط من شذاذ الآفاق ممن تدينوا حديثا وتدينهم ليس عن علم او بصيرة إنما هو حماسة زائدة ورغبة في إقامة دولة اسلامية لم يستوفوا أركانها، والنتيجة تكون الدمار والخراب لهم ولمن حولهم».وشدد الجيران على ان «هذه الجماعة هي صنيعة الغرب ولا توجد دولة محددة ترعاها، وإنما هي جماعات تحظى بدعم مالي غير محدد وتحركاتها مرصودة من قبل الجهات المعنية».واعلن الجيران أنه «وصلتنا رسائل من أناس تؤكد أنهم لا يريدون التعامل والتعاون مع هذه الجماعات وأن (داعش) وتنظيم القاعدة عرضا عليهم المساعدة، ولكنهم رفضوا لانهم يعتبرون أن التنظيمين يضمان أناسا غير ثقاة أو مؤتمنين على أعراض المسلمين واموالهم».وقال النائب رياض العدساني لـ «الراي» إن ما يحدث في العراق وسورية انما هو تفكيك للدول العربية وتحويلها من دويلات الى جماعات، الأمر الذي سيعود سلبا على الوطن العربي ويسفك الدماء ويقتل الابرياء «وهي فتنة قد تمتد الى دول أخرى، وإن كنا نرى أن ما يحدث في سورية من قتل للأبرياء والنساء والاطفال عمل اجرامي من نظام بعثي تسبب في معاناة الشعب السوري طويلا وكان وراء الظلم والمجازر التي عانى منها هذا الشعب».وطالب عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية محمد طنا الحكومة بالاعلان عن استعداداتها لمواجهة أي تطور قد يطرأ على الأحداث في العراق، خصوصا وأن الأحداث تجري في منطقة لا تبعد كثيرا عن الكويت، داعيا الحكومة إلى الاستعداد التام تحسبا لأي تصعيد مفاجئ، لافتا إلى أن أخذ الحيطة والحذر أفضل من الانتظار حتى وقوع ما لا تحمد عقباه «وعلينا توقع غير المتوقع».وقال طنا لـ «الراي» إن الحكومة مطالبة بخطة احترازية تفاديا لتمدد القتال الدائر الآن بين الحكومة العراقية و(داعش)، «ونحن في لجنة الداخلية والدفاع سنسعى إلى عقد اجتماع عاجل مع الحكومة وسيتم بحث الأمر مع أعضاء اللجنة»ودعا طنا الى «شحذ الهمم والاتيان بخطة مقنعة، لان الأمر في غاية الأهمية ولا مجال للتهاون في الملف الأمني، وعلى الحكومة أن تكون مستعدة دائما لمواجهة الكوارث والأزمات وتداعيات الحروب، وتضع خطة واقعية وجادة ومحكمة تكون على مستوى الحدث والطموح».وحض طنا على «ضرورة إنشاء هيئة دائمة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث، من شأنها وضع الاستعدادات والخطط اللازمة في حالات الطوارئ أو الكوارث أو الحروب، أو أي أمر غير محمود العواقب».

قالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي، إن القطاع الحكومي أنفق 8.9 مليارات دينار في السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية، أي ما يعادل 57 في المئة من مبلغ الـ15.6 ملياراً المخصصة للقطاع في الخطة.وصرحت دشتي أمس بأن هذا المبلغ المخصص للقطاع الحكومي، إضافة إلى الـ15.2 ملياراً المخصصة للخاص، يمثلان ما تم رصده للاستثمارات المتوقعة لخطة التنمية للسنوات الأربع في القطاعين، بإجمالي 30.8 مليار دينار.وذكرت أن ما أنفق في استثمارات 'الخاص' في السنوات الثلاث الأولى من الخطة حتى نهاية السنة المالية 2012/2013 يبلغ 6.8 مليارات دينار، بما يعادل 45 في المئة من المخصص له، وذلك بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت في القطاع الخاص وأدائه التنموي.وأوضحت أن تفاصيل الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية (2010/2011 - 2013/2014) التي صرفت وتلك المتبقية، بما فيها استثمارات مشاريع خطة السنة الرابعة والأخيرة (2013/2014) موجودة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، التزاماً بمبدأ الشفافية وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات الكاملة عن مشاريع الدولة واستثماراتها.وأكدت أن المواطنين شركاء للحكومة في التنمية التي تهدف إلى استدامة الرفاه للمجتمع بأسره، عبر استكمال الخطة الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عن طريق إدخال الإصلاحات المالية والإدارية ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وصولاً إلى تنويع النشاط الاقتصادي بريادة القطاع الخاص.وأشارت دشتي إلى حرص الأمانة العامة للتخطيط على تزويد المواطنين بكل التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتنمية وخططها الحالية والمستقبلية عن طريق موقعها الإلكتروني لضمان دقة ما يصل إليهم من معلومات تمكنهم من اتخاذ قرارات ومواقف مستنيرة.

تستمر البلاد تحت تأثير محدود للأمطار الرعدية وتتحول الرياح اليوم الى شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة 20 - 45 كم/ساعة، وتنخفض الحرارة لتتراوح بين 12 و16 درجة.وشهدت البلاد منذ ليل أمس الأول أمطارا متفرقة خفيفة الى متوسطة وقوية في بعض المناطق، من دون ان يؤثر ذلك على حركة الملاحة البحرية والجوية وفق ما اعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني محمد كرم، بيد انها تسببت في بعض الازدحامات المرورية المحدودة في بعض المناطق.وبينما تنحسر الأمطار نسبيا اليوم يتحول الطقس الى البرودة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، حيث تنخفض الحرارة لتتراوح بين 6 و15 درجة، في حين تسجل الاربعاء بين 5 و16 درجة وصولا الى 7 و18 درجة يوم الخميس وفق ما افاد به العالم الفلكي د. صالح العجيري لـ'الجريدة' وتحذيره من موجة شديدة البرودة تجتاح البلاد، ناصحا رواد البر باتخاذ الحيطة ليلا لتدني درجات الحرارة.وفي مجال تعامل وزارة الأشغال مع موجة الامطار أكد كبير مهندسي الهندسة الصحية في الوزارة المهندس محمود كرم أن شبكة الصرف الصحي في البلاد شهدت بعض الضغوط البسيطة من جراء هطول الأمطار يوم أمس، لكنها لم تتأثر بشكل سلبي.وقال كرم في تصريح خاص لـ'الجريدة' إن الناس تخلط بين شبكة الصرف الصحي وشبكة صرف مياه الأمطار، لافتا إلى أن كل شبكة منهما لها خطوطها الخاصة، ولا يختلطان.وأوضح أن مشكلة شبكة الصرف الصحي خلال هطول الأمطار تكمن في أن المياه التي تتساقط على أسطح المنازل يتم تحويلها على شبكة الصرف الصحي، وليس صرف الأمطار، وبالتالي تُحدِث ضغطا على الشبكة، إلا أن هناك سيطرة كاملة على شبكة الصرف، ولم تحدث أي مشاكل خلال هطول الأمطار أمس.بدوره، قال مدير إدارة شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء المهندس محمد الشرهان إن شبكة الكهرباء لم تتأثر خلال يوم أمس بسبب هطول الأمطار، لافتا إلى ورود بعض الشكاوى من بعض المناطق مثل جليب الشيوخ، والفروانية، إضافة إلى حالتين من حولي، وتبين أن انقطاع التيار الكهربائي كان بسبب أعطال في بعض الفيوزات وتمت السيطرة عليها.وشدد الشرهان على أن الأمور تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي أعطال في البلاد بسبب هطول الأمطار أمس في كل المحافظات.

الآن - الصحف المحلية