نمو معدلات الاقراض في السعودية الى 400 مليار ريال

تجاوزت قيمة القروض في السعودية 400 مليار ريال مثبتة في أكثر من 9 ملايين تقرير ائتماني تشرف عليه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية التي تراقب وترصد عملية الإقراض والائتمان في السعودية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية 'سمة' نبيل المبارك للعربية.نت أنهم يتعاملون مع أكثر من 9 ملايين تقرير ائتماني بقيمة إجمالية تصل لأكثر من 400 مليار ريال هي قيمة القروض في السعودية، مشددا على أنهم يهدفون لضبط العملية الائتمانية كمعلوماتية، نافيا أن تكون لهم علاقة بقبول الإقراض من عدمه.
وأضاف: 'نحن لا نمنح ولا نمنع، بل نقدم المعلومات فقط، نتعامل حاليا مع أكثر من 9 ملايين تقرير ائتماني لا تتجاوز نسبة المتعثرين منها 1.2% فقط، ولكن نحن لا نتعامل مع المتعثرين فقط، بل نقدم المعلومات الائتمانية فقط ولا نتدخل في حسابات العملاء ولا نكشفها، لا علاقة لنا بالتعاملات البنكية بل نراقب العلاقة الائتمانية فقط'.
وخلال السنوات الماضية تطور عمل 'سمة' ليشمل حاليا البنوك وشركات الإقراض وتأجير السيارات وشركات حكومية وجمعيات خيرية، إضافة لبعض الهيئات الحكومية مثل وزارة العمل ووزارة التجارة.
وقال المبارك 'حاليا تجاوزنا 200 عضو مستفيد من خدماتنا وفق آلية واضحة'، مشيراً إلى أن 'سمة' نجحت من خلال قواعدها الصارمة في القضاء على مشكلة الشيكات المرتجعة وأنها باتت من الماضي حاليا.
ويكشف رئيس مجلس إدارة 'سمة' أنهم نشروا في العام الماضي أكثر من 70 ألف معلومة عن سمة ما بين خبر ومقابلات وأكثر من 16 مليون رسالة قصيرة للمواطنين بغية توعيتهم، لافتاً إلى أن 'سمة' لم توجد فقط للمتعثرين، بل هي وجدت قبل ذلك بعشر سنوات كآلية للتقارير الائتمانية للمقترضين، فمنذ أن يحصل العميل على قرض يكون لديه حساب ائتماني وتظل معلوماته موجودة حتى ولو لم يتعثر، وحتى لو حل المشكلة بينه وبين المقرض.
وتعمل 'سمة' وفق نظام المعلومات الائتمانية الذي صدر بقرار ملكي في عام 2008 ولوائحه التنفيذية التي تحدد شكل آليات العمل.
ويقول المبارك: 'لنا مرجعية تنظم عملنا وحددت بكل دقة حقوق كافة الأطراف، هناك قسم خاص بحقوق المستهلك، ولو (سمة) ارتكبت أي خطأ فالنظام كفل للمتضرر حق الشكوى، فهناك لجنة اسمها لجنة منازعات المعلومات الائتمانية، وهناك آلية للاعتراض لو كان هناك خلاف بين العميل والشركة، فيوميا أوقع قرابة 70 خطابا من القضاء ولجان المنازعات والهيئات الرقابية وغيرها باعتراض المواطنين'.
وشدد على أن كل شيء مرتب بدقة، وأن 'سمة' ليست شركة لجلب الأموال ولكنها وجدت لحماية حقوق المواطنين وليس لهضم حقوقهم، فهي تعمل لمصلحة الطرفين؛ المواطنين والبنوك.