الإنفاق العام يؤتي ثماره في دول الخليج

أوضح مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2014 أن الإنفاق العام الذي تقوم به دول منطقة الخليج يساعدها على التنوع في صناعات تتخطى صناعة النفط والغاز، إلا أنه في المقابل أظهر استطلاع الرأي الخاص بالمؤشر تزايد النظرة التشاؤمية حول الآفاق الاقتصادية في دول الربيع العربي في كل من مصر وتونس وليبيا.

وقد تبوأت المملكة العربية السعودية، التي تمثل أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وأكبر دولة من حيث الإنفاق العام، المرتبة الثالثة (3) بعد الصين والبرازيل في مؤشر هذا العام، الذي يتناول 45 من الاقتصادات النامية حول العالم ويقيمها على أساس البيانات الاقتصادية والمؤشرات الاجتماعية والبنية التحتية للنقل.

وبين أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم، لم تقم أي من البلدان من تحسين مركزها مثلما فعلت السعودية والتي جاءت في المركز التاسع (9) في مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة منذ خمس سنوات. تمر المملكة العربية السعودية حاليا بمرحلة غير مسبوقة من الإنفاق العام لبناء وتوسيع المطارات والطرق والموانئ والجامعات والمجمعات الصناعية والبنى التحتية الأخرى وذلك في محاولة منها للتنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق فرص وظيفية للملايين من الشباب السعودي.

ويقيم مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لهذا العام 45 سوق من الأسواق الناشئة الرئيسية، ويحدد السمات التي تجعل منها أسواقاً جاذبة للاستثمار من قبل شركات الخدمات اللوجيستية وشركات وخطوط الشحن الجوي والبحري، وشركات التوزيع. ويقدم المؤشر واستطلاع الرأي الخاص به الأسس لمقارنة البلدان المختلفة، ووزن تطورها وطرح التوقعات عن أداءها على المدى القريب.
وفيما أحرزت دولة الأمارات العربية المتحدة المرتبة السادسة (6) في مؤشر هذا العام ، أوضح المؤشر بصورة عامة تقدم دول الخليج العربي خاصة قطر والأمارات وعمان والسعودية والكويت إضافة إلى الأردن، في عوامل 'التوافق السوقي' الذي يقيس ما إذا كانت الظروف ملائمة للأعمال والتجارة في البلدان محل الدراسة.
وقد أوضح استطلاع الرأي السنوي الخاص بالمؤشر - والذي يضم أكثر من 800 من الخبراء اللوجيستيين والتجاريين - النظرة التشاؤمية تجاه قدرة مصر وتونس وليبيا تحقيق الاستقرار والنمو على المدى القريب، حيث قال 63% من الخبراء أن جاذبية الاقتصاد في بلدان الربيع العربي
'ماتزال محل تساؤل في المستقبل القريب' أو 'أنها قد تضعف على المدى الطويل' فيما يقول 7% فقط من الخبراء أن المشهد الاقتصادي ' أكثر إشراقا مما كان عليه قبل الاضطرابات السياسية'

ويعتقد 94% من الخبراء أن عدم الاستقرار في مصر سيعوق نموها 'على مدار السنتين أو الثلاث القادمة' أو 'في المستقبل القريب' . وقد جاءت مصر في المرتبة الأخيرة ضمن 45 دولة من حيث 'التوافق السوقي' الذي يبحث في العوامل الضرورية لخلق مناخ جاذب للاستثمار والأعمال في كل دولة، فيما تراجعت تونس 11 نقطة لتحتل المركز 34 في مؤشر هذا العام.



النظرة المستقبلية للأسواق الناشئة
يظهر استطلاع الرأي الخاص بالمؤشر أن فرص النمو التي تقدمها الأسواق الناشئة قد فاقت المخاوف التي أحدثتها الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي هزت بعض البلدان النامية في عام 2013، حيث وصف 74 % من الخبراء الآفاق الاقتصادية في الأسواق الناشئة على أنها 'جيدة' أو 'جيدة جدا' في عام 2014، فيما أعرب المشاركون في استطلاع الرأي عن تفاؤلهم على الرغم من الدلائل التي تشير إلى تباطؤ النمو في الصين، وتراجعه في كل من البرازيل والهند، وعدم اليقين الذي يحيط بالبلدان التي قد تتأثر في حال قيام الولايات المتحدة تغيير سياستها للتحفيز النقدي، كما هو متوقع.

وعلى الرغم من توجه صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى خفض التوقعات حول النمو الاقتصادي العالمي في 2013-2014 ، مستشهدة في ذلك بالمخاوف التي تحيط بنمو الأسواق الناشئة، إلا أن النظرة التفاؤلية غلبت على خبراء الصناعة اللوجيستية. وقد تعرضت الأسواق المالية وأسواق العملات في بلدان الأسواق الناشئة لضغوطات في عام 2013 وسط المخاوف من التأثير المتوقع من تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وقد كان من المتوقع للـ 45 دولة محل الدراسة في مؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2014 النمو بمعدل 6.2% خلال عام 2013. وقد توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.9%، في حين نما الاتحاد الأوروبي 1.4%، وفقا لتقدير صندوق النقد الدولي.

وفي هذا الصدد يقول عيسى الصالح، الرئيس والمدير التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة 'أن الثقة التي تضعها الصناعة اللوجيستية في الأسواق الناشئة تبين أن المدراء التنفيذيين في هذه الصناعة يطرحون نظرة بعيدة المدى ورؤية تتخطى الوضع الحالي. ففي السابق، كان تقلب العملات، أو قلق المستثمرين أو عدم الاستقرار السياسي أو حدوث وقفة في النمو، يعتبر نكسة كبرى تدعو إلى زعزعة الثقة في الأسواق الناشئة، إلا في تقييم هذا العام حيث أستمر التركيز على الامكانات الهائلة التي تمثلها تلك الأسواق'.

ومن جانبه علق جون مانرز- بل الرئيس التنفيذي لشركة ترانسبورت إنتليجنس التي تقوم بتحضير المؤشر 'لا تعيش الغالبية العظمى من سكان العالم في الاسواق الناشئة فحسب، بل تقدم هذه الاسواق الانتشار الواسع للطبقة الوسطى ومعدلات الأعمار الأصغر مقارنة بالاقتصادات المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا. كما وأن الحاجة لسد الاحتياجات المتزايدة للأسواق الناشئة تعد فرصة كبيرة لمزودي الخدمات اللوجيستية إلا أنها تنطوي على عمليات مليئة بالتحديات نتيجة للمخاطر الاقتصادية والسياسية التي يجب إدارتها بعناية وحذر'.

دول البريك
في العادة تتمحور معظم المناقشات التي تدور عن الأسواق الناشئة حول دول الصين والبرازيل والهند – أو ما يسمى بدول البريك، جنبا إلى جنب مع روسيا- وذلك بسبب حجمها السوقي. وقد جاء ترتيب تلك البلدان في أعلى قائمة المؤشر مرة أخرى هذا العام، إلا أن الثلاثة دول قد شهدت تراجع في درجات تقييم الاداء الخاصة باستطلاع الراي، مما يوحي بأنهم بحاجة لاتخاذ خطوات لتحسين مناخ الأعمال وضخ استثمارات إضافية لتحسين البنية التحتية.

وعلى الرغم من الاقتصاد المضطرب، أطاحت البرازيل بالهند من مرتبها الثانية (2)، حيث تراجعت الهند إلى المرتبة الرابعة (4) بعد أن تبوأت السعودية المرتبة الثالثة (3)، وذلك وسط قلقاً متزايداً بشأن المشاكل الاقتصادية المتواصلة، وعدم وجود اتجاه واضح للاقتصاد المحلي وضعف الروبية .

الأكثر تقدما وتراجعاً
قامت كل من الفلبين وفيتنام ونيجيريا وكولومبيا والمكسيك بتحسين مراكزها في مؤشر هذا العام، فيما عانت تونس، وأوكرانيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا من تراجع حاد في التصنيف.

المخاطر التي تواجه سلسلة الإمدادات
يرى الخبراء اللوجيستيون عددا من المخاطر التي تهدد سلاسل الإمداد تبعاً لكل منطقة. وتتعدد هذه المخاطر ما بين الكوارث الطبيعية والتي يحدث الأخطر منها في آسيا، ومشاكل الفسـاد التي تكثر في امريكا اللاتينية وعدم الاستقرار الحكومي الذي يعتبر من أكبر مشاكل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واخيراً ضعف البنية التحتية التي تعتبر المشكلة الأكثر جدية في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

سوريا وإيران - وهما البلدان التي لم يتضمنها مؤشر أجيليتي للاسواق الناشئة وتخضعان لعقوبات اقتصادية دولية، وقد تم اختيارهما من قبل الخبراء اللوجيستيون على كونهما الاسواق الأقل جاذبية من الناحية اللوجيستية إلى جانب بلدان أثيوبيا والعراق وليبيا ومصر .

النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي
أوضح التقرير أن 72% من الخبراء اللوجيستيين والتجاريين يتوقعون نمواً متواضعاً للاقتصاد العالمي وإحجام التجارة في عام 2014 فيما توقع 24% فقط بقاء احجام التجارة والانتاج على حالها.

ويرى الخبراء أن الآفاق الاقتصادية متشابهه في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بواقع 55% لصالح الولايات المتحدة و54% لصالح منطقة اليورو في حين تنبأ 30% فقط ببقاء معدلات الانتاج على حالها في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

لمحة عن الأداء الإقليمي
يرى 58% من المدراء التنفيذيين في الصناعة التجارية واللوجيستية أن أسواق الدول الناشئة في آسيا سوف تنتج أعلى معدلات النمو في عام 2014 بينما أختار ما يقارب 25% أمريكا اللاتينية لذلك.

والجدير بالذكر أن 64% من المديرين التنفيذيين قد أدلوا بالموافقة ما بين 'أوافق' أو 'أوافق بشدة' على أن هناك تحولا في الإنتاج بعيدا عن الصين إلى وجهات بديلة تضمنت فيتنام، والهند، والمكسيك، وإندونيسيا. في نفس الوقت، الذي تفوقت فيه الصين على البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا فيما يختص بآفاق النمو في أكبر الاقتصادات الناشئة حول العالم في عام 2014.

وقد جاءت أحدى عشر من أصل اثنتي عشر دولة ممن يحتلون المرتبة الأسوأ في 'التوافق السوقي' من البلدان الأفريقية أو بلدان أمريكيا اللاتينية.

كما أوضح المؤشر أن القطاعات الصناعية ذات الإمكانات الأكبر تتنوع إقليمياً، حيث يرى الخبراء اللوجيستيون أن الصناعات التكنولوجية وصناعات التجزئة والسيارات هي أكثر الصناعات الواعدة في عام 2014 في آسيا؛ حيث المستويات المرتفعة من الدخل والتحولات السياسية ، بينما يرون استمرارية تقدم الصناعات الاستخراجية في المناطق الأخرى. ففي أمريكا اللاتينية يرى الخبراء أن صناعات التعدين والزراعة تتقدم على صناعة السيارات. كما تلقي صناعة النفط والغاز بظلالها على كافة القطاعات الاخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يرى الخبراء أن صناعة التعدين تتبوأ المكانة الاكبر في افريقيا .

الطرق التجارية
لم تتمكن أي من الدول على منافسة الصين على مركزها الريادي كوجهة ومنشأ للشحن الجوي والبحري، ذلك على الرغم من تراجع أحجام الشحن الجوي من الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.5% في عام 2013 في مقابل تزايد الشحنات الجوية من البرازيل وجنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة . كما شهد الشحن البحري من البرازيل إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً واضحاً . بينما شهد الشحن البحري من الولايات المتحدة إلى الصين تراجعاً بنسبة 19% . وقد أحرزت بعض الدول الصغيرة مثل عمان وكمبوديا وباراغواي وبوليفيا وقطر مكاسب كبيرة نسبياً من كميات متواضعة من الشحنات البحرية إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.