أبرز عناوين صحف الأحد: المبارك يترأس لجنة ترشيد الإنفاق.. مقترح نيابي: لا هبات خارجية إلا بقانون.. التأمين الصحي للكويتيين والوافدين.. توصية بزيادة رسوم الكهرباء بنسبة 15 %.. مصر: رقص وقتلى واشتباكات في ذكرى 25 يناير !

في الوقت الذي أعد فيه مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة وإعادة تشكيل لجانه الخاصة لتعزيز التعاون مع مجلس الأمة، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيترأس اجتماعا للجنة الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي خلال الأيام المقبلة للوقوف على الإجراءات التنفيذية التي طالب فيها مجلس الوزراء الجهات الحكومية بوضع خطة للترشيد وذلك بحضور بعض الوزراء المختصين.وأشار المصدر الى ان اللجنة المختصة قامت بوضع بوادر خطة الترشيد للجهات الحكومية وفق آلية سيتم الكشف عنها وذلك بتقليص المصروفات غير المستحقة على رأسها المشاريع المقبلة وذلك بوضع تصور نهائي لكل مشروع مع إخطار جهات الصرف بالكلفة النهائية دون أوامر تغييرية. وبين ان رئيس مجلس الوزراء طالب اللجنة بوضع تصور الترشيد على نحو جاد ووضع خطة زمنية للانتهاء من تقريرها حتى يبلغ بها الجهات الحكومية الأخرى.

أعلنت مصادر مطلعة في تصريح لـ«الأنباء» ان الحكومة وافقت «مبدئيا» على المزايا المقترحة من قبل الممرضين الكويتيين. وأوضحت المصادر انه تم الاتفاق على ان يتم تزويد الجهات الحكومية المختصة بدراسة متكاملة تتضمن بدقة الأعداد والتكاليف ونوعية المزايا المقترحة سواء المادية او العينية وكذلك جدول الترقيات الإشرافية المطلوب والمسميات والأعداد المتوافرة وما إذا كانت تغطي الاحتياجات أو لا.وأضافت: سيتم تقديم البيانات المطلوبة في غضون أيام للنظر في مدى إمكانية تنفيذ الممكن المتعلق بالمزايا العينية. وردا على الموقف من البدلات المالية المطلوبة أجابت: ان مطالبات الجهات الحكومية المالية لا تنتهي وإذا ما تمت الموافقة على مزايا فئة وظيفية معينة فإننا نجد سيلا من المطالبات، معبرا عن قناعته بأهمية النظر في البديل الاستراتيجي للرواتب لتلبية كل الاستحقاقات الفعلية. هذا، وعلمت «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية سيعلن دفعة جديدة من المرشحين للعمل الخميس المقبل 30 الجاري. وبحسب مصادر مطلعة فإن الدفعة الجديدة ستكون بحدود 2000 مواطنة ومواطن من مختلف الشهادات العلمية والدراسية. وستضم أيضا بعض أصحاب الشهادات المتوسطة مجتازي الدورات التدريبية التخصصية.

مع اقتراب موعد «موقعة الزيادات» المقرر لها في جلسة مجلس الأمة بالرابع من فبراير المقبل، تبدو الأمور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أشد ماتكون صعوبة وحساسية، فلكل طرف رهاناته المتناقضة وحساباته الخاصة التي تبنى عليها تطورات وتغييرات تمس صلب القضية.الجانب النيابي يقف متمسكا ومصرا على إقرار زيادة علاوة الأولاد وبدل الايجار، مؤكدين انه لابديل عن اقرارهما، وقال غير نائب ان مبررات الحكومة في هذا الصدد، غير منطقية، وإذا كانت تنشد التعاون فلتعمل على اقرار هذه الزيادات.في المقابل يقف الجانب الحكومي متمسكا هو الآخر بموقفه المعلن مسبقا عبر تقرير أرسل إلى لجنة الشؤون المالية البرلمانية يتضمن رفضا لهذه الزيادات.النائب محمد الجبري قال في تصريح خاص لـ«عالم اليوم» انه لا مجال للصدام بين الحكومة والمجلس فهذا الزمن ولى بلا رجعة، والتحدي القادم هو قدرة المجلس على اقناع الحكومة بأهمية هذه الزيادات للمواطن وذلك بالكلمة والمنطق والعقل وصولا إلى مصلحة الوطن والمواطن.واضاف: الصدام أمر سهل لكن لايحقق أية أهداف إيجابية واليوم لامكان للتصعيد غير المبرر وذلك من أجل تمرير أكبر عدد من القوانين التي تفيد المواطن وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. من جهته استغرب النائب حمدان العازمي «عدم وجود اهتمام من الحكومة تجاه المواطنين مثلما نجدها حريصة على دعم هذا التاجر او تلك الصفقات» ، مستطردا بالقول : رغم التعاون مع الحكومة الا اننا نرى تعسفا حكوميا ليس الاول من نوعه ولكننا نراه مع أي قانون ينصف المواطن ويرفع معاناته وشدد على ان «زيادة علاوة الابناء تعتبر من اكثر المطالب المستحقة والعادلة ان كنا نريد تحقيق الانصاف للمواطنين في الوقت الذي نجد فيه الهدر الحكومي يتواصل بالملايين هنا وهناك داخل وخارج البلاد»، واضاف «وفقا لما جاء في مذكرة الحكومة لرفضها زيادة علاوة الاولاد فإن زيادة الأولاد تكلف الميزانية حتى تاريخ 1/4/2014 مليار و250 مليون دينار،شاملة تكاليف المدة السابقة الخاصة بالتأمينات والبالغة 885 مليون دينار، مع ملاحظة أن هناك تكلفة سنوية تبلغ 265 مليون دينار، ولكننا لو نظرنا فيما انفقته الدولة خلال السنتين الماضيتين فقط من هبات ومساعدات للدول الخارجية نجد انها قدمت نحو 74 منحة بمبلغ 970,577,242.332 وذلك حتى 19/1/2014واستهجن العازمي تبرير رفضها هذه الزيادة “بحجة أنها سبق أن قدمت زيادة 50 دينارا في 1/7/2005 وزيادة بلغت 120 دينارا في 1/3/2008 وزيادة 50 دينارا في 8/8/2008 و25 في المائة على الراتب الأساسي و12،5 في المائة من اجمالي المعاش التقاعدي في 1/4/2014 على ألا تقل عن 50 دينارا، وأن الزيادة ستؤثر على معدل التضخم، خصوصا وأن المرتبات والعلاوات الاجتماعية بلغت في ميزانية 2013/2014 مبلغ 10 مليارات و414 مليون دينار “.وأما النائب خليل عبدالله فقال: المنظور مختلف لدى النواب حول زيادة وبدل الايجار وعلاوة الاولاد، موضحا ان الحكومة اذا كانت تريد المحافظة على الميزانية فعليها وقف الهدر في المشاريع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.واضاف عبدالله: يجب ان تكون هناك مشاريع حكومية تزيد من دخل الفرد في المجتمع الكويتي وفي ظل عدم وجود تلك المشاريع فليس لدينا كنواب سوى اقرار تلك العلاوات خصوصا وانه ليس هناك كبح لغلاء الأسعار.واختم عبدالله تصريحه قائلا «الاختلاف ما بين السلطتين لايفسد للود قضية وان الطبيعي في العمل السياسي الاختلاف لكن يجب ان يكون من أجل مصلحة الوطن والمواطن».بدوره قال النائب محمد طنا نحن كأعضاء مصرون على الزيادات بالنسبة لعلاوة الاولاد وبدل الايجار وغير صحيح ما يثار حول تلك الزيادات، لافتا إلى ان هناك تخويفا غير مبرر حول الزيادات في الاسعار والايجارات وغيرها وهذا كلام غير منطقي وغير واقعي.واضاف: يجب ان يكون هناك نتاج ايجابي للمواطن الكويتي واذا نشدت الحكومة التعاون مع المجلس فيجب ان تعمل لصالح المواطن اولا.من جانبه قال النائب يعقوب الصانع: نحن متفائلون بالوصول مابين النواب والحكومة إلى صيغة توافقية في علاوتي بدل الايجار والأبناء بحيث يستفيد من ذلك التوافق المواطن الكويتي.وتوقع الصانع ان تكون هناك عدة رؤى وافكار تباين توافقية في تلك العلاوتين على ان تقوم كحلول مرضية مابين السلطتين، مشيرا إلى ان راحة ورفاهية المواطن الكويتي هي مطلب رئيسي من مطالب الاعضاء.وشدد الصانع على أهمية الموازنة مابين مصلحة أهل الكويت وتلمس احتياجاتهم والميزانية العامة للدولة والخوف من تأثير الزيادات عليها وبالتالي يجب ان تكون هناك رؤية للسلطتين بألا يكون لا ضرر ولا ضرار والوصول إلى حلول توافقية ومرضية في المحافظة على الميزانية العامة للدولة واستقرار الاسعار.من ناحية أخرى تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد أولها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، التي تستكمل مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980بحضور وزير المالية أو من ينوب عنه من المختصين .وتجتمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي ستناقش طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو صفاء عبدالرحمن الهاشم في القضية رقم 71 لسنة 2013 جنح مرئي ومسموع، وطلب رفع الحصانة النيابية عن العضو د. عبدالحميد عباس دشتي في القضية رقم 11 لسنة 2012 حصر نيابة سوق المال والمقيدة برقم 276 لسنة 2013 جنايات المباحث الجنائية. ،و طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون حماد العتيبي في القضية رقم 757/2013 حصر العاصمة - 349/2013 جنايات المباحث .اضافة الى مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين.كما تعقد لجنة المرافق العامة اجتماعها لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة الواردة إلى اللجنة، فيما تجتمع لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري لمناقشة آلية عمل اللجنة في ما يخص الرد على الخطاب الأميري. ومناقشة آلية عمل اللجنة في ما يخص برنامج عمل الحكومة. وتعقد اللجنة الاسكانية اجتماعها في قاعة لجنة الدفاع عن حقوق الانسان لمتابعة موضوع معالجة القضية الاسكانية.وتجتمع لجنة حماية الأموال العامة في اجتماعين منفصلين بصفتها لجنة تحقيق الاجتماع الاول و الموضوعات التي ستنظرها اللجنة البحث والتحقيق في العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية. والاجتماع الثاني لبحث كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل. والاجتماعان بحضور وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة. وممثلي ديوان المحاسبة.

قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في اشتباكات بين متظاهرين رافضين للانقلاب وقوات الأمن في مناطق متفرقة من مصر. يأتي ذلك في وقت خرجت مظاهرات في محافظات عدة تندد بالانقلاب العسكري إحياء للذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، واتخذت سلطات الأمن إجراءات مشددة أمام مراكز الشرطة ومديريات الأمن عقب يوم شهد سقوط قتلى وجرحى في تفجيرات ومظاهرات بمحافظات عدة.وفي مناطق مختلفة من القاهرة اعتقلت قوات الأمن نحو 250 من أنصار الإخوان . وقد وقعت اشتباكات في حي المهندسين بالقاهرة بين رافضين للانقلاب العسكري والأمن المصري، الذين فرقتهم قوات الأمن. وسعى هؤلاء المتظاهرون إلى السير إلى ميدان التحرير للمشاركة في إحياء الذكرى الثالثة للخامس والعشرين من يناير وسط تشديدات أمنية مكثفة من الجيش في المنطقة.وبدأ المتظاهرون التوافد على ميدان التحرير في القاهرة للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، في حين قام الجيش المصري -الذي أغلق منافذ ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة والآليات العسكرية استعداداً لفعاليات الذكرى- بفتح الميدان أمام المارة من ناحية شارعي طلعت حرب وشامبليون بعد إخضاعهم لحملة تفتيش مكثفة.وقد حمل المتظاهرون الذين سمحت لهم قوات الجيش بالدخول، الأعلام المصرية، كما قامت حملة «كمل جميلك» الداعية لترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للرئاسة بتعليق لافتة كبيرة تحمل صورته أعلى النصب التذكاري وسط ميدان التحرير.وقد شهدت مدينة الإسكندرية منذ ساعات الصباح خروج مظاهرات في عدد من المناطق بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.ففي برج العرب انطلقت مظاهرة رفع المشاركون فيها شعار رابعة، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط ما وصفوه بحكم العسكر وعودة الشرعية والحياة الديمقراطية.كما خرجت مظاهرات ومسيرات لقوى وتيارات سياسية وشبابية في محافظات أخرى، في وقت فرق الأمن المصري بالقوة وقنابل الغاز مظاهرات مناهضة للانقلاب في ميدان مصطفى محمود بمحافظة الجيزة.

استنكر الوكيل المساعد لشؤون قطاع المساجد في وزارة الأوقاف وليد شعيب تصرفات بعض الأئمة والخطباء في شبكات التواصل الاجتماعي، ومهاجمة الوزارة دون وجه حق، فضلا عن إثارة بعضهم البلبلة والفتن، مستغرباً هذه التصرفات ومعتبراً اياها انها تصرفات فردية لا تمثل جميع الأئمة في البلاد.وأضاف شعيب لـ القبس ان الوزارة ستحيل هؤلاء إلى التحقيق لمحاسبتهم وفق النظم واللوائح، مبيناً أن هذه التصرفات تعتبر تجاوزاً للقوانين والوزارة ترفض بشدة إثارة الفتن والطائفية وتمزيق الوحدة الوطنية، وقال: نقول لهؤلاء إن الوزارة ليست «طوفة هبيطة».وعن إيقاف إمام مسجد عبد الله العتيبي في منطقة جابر العلي أكد شعيب ان الإمام تصرف بشكل خاطئ، حيث نقل الخلل في المسجد التابع له إلى شبكات التواصل الاجتماعي من دون عرضه على المسؤولين لإصلاحه، وهذا يعتبر تصرفاً غير قانوني، مبيناً ان الإمام تمت إحالته للتحقيق، ولم يتم إيقافه نائياً حسب ما يشاع انه تم إيقافه بسبب تقديمه للوزارة شكوى عن وجود خلل.استعدادات رمضان وكشف شعيب ان الأوقاف بدأت الاستعدادات لشهر رمضان من الآن، حيث تمت مخاطبة جميع الجهات المشاركة في تجهيز جميع سبل الراحة للمصلين صلوات التراويح والقيام، وتم اعتماد جميع الاستعدادات والفرق من قبل مجلس وكلاء الأوقاف الأسبوع الماضي، وسيتم رفعها إلى الجهات المعنية.وأوضح ان الأوقاف ستجهز 12 مركزاً رمضانياً في المحافظات الست، فضلا عن استقدام 75 قارئاً من الخارج و90 من البلاد، فضلاً عن 20 من الدعاة والمشايخ من عدد من الدول العربية والإسلامية.وأشار شعيب إلى ان الأوقاف ستحرص على توفير جميع المستلزمات للمصلين، ومنها المفروضات وأدوات التنظيف ووجبات السحور والخيام، فضلا عن توفير رجال الأمن لتسيير عملية المرور وحماية السيارات من السرقة، وتجهيز المساجد التي ينتهي تنفيذها قبل رمضان.وعلى صعيد متصل أكد شعيب ان الوزارة تتابع صيانة المساجد، ولديها لجان لمتابعة أي مسجد يتم الانتهاء منه في المحافظات الست، وفي حال وجود أي خلل يتم خصم مبلغ من المقاول أو إصلاحه بالمجان.

أكدت مصادر مالية مسؤولة ان زيادة دعم مواد البناء، التي تصل الى 30 الف دينار، لن تكلف الميزانية مبالغ اضافية.واشارت الى ان المرصود في الموازنة هو نحو 95 مليون دينار، فيما المنصرف قد لا يتجاوز 17 الى 20 مليون دينار.واوضحت ان الزيادة لو استهلكت كلها لن تتجاوز المرصود سنوياً.تبقى الاشارة الى ان تلك الارقام معرضة للزيادة والنقصان، حسب حركة بناء مساكن جديدة، أو ترميم اخرى قائمة.

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الامارات أمس السبت ان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (65 عاما) خضع لعملية جراحية اثر اصابته بجلطة امس الأول الجمعة وهو في حال مستقرة.واكدت الوكالة الرسمية نقلا عن بيان مقتضب للوزارة ان «رئيس الدولة اصيب بجلطة امس الجمعة الامر الذي استدعى عملية جراحية واستقرت حاله بعد ذلك».والشيخ خليفة رئيس لدولة الامارات وحاكم ابوظبي التي تعتبر الأغنى بين الامارات التي تتشكل منها الدولة.وتولى الشيخ خليفة زمام الامور في المنصبين اثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في نوفمبر 2004.يعتبر الشيخ زايد المؤسس لدولة الامارات العام 1971.والامارات مكونة من ابو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وام القيوين وعجمان.

كشفت مصادر نيابية عن توجه لصياغة اقتراح بقانون يلزم الحكومة بتقنين المساعدات الخارجية وتقديمها بمشاريع قوانين يصادق عليها مجلس الامة بعد دراستها في اللجان البرلمانية والاستماع الى مبررات الحكومة لتقديم المساعدات والمنح وآلية تحديد قيمة هذه المساعدات والهبات.وذكرت المصادر انه ولتحاشي التأخير في صرف وتقديم المساعدات خاصة في الكوارث والحالات المستعجلة فإن القانون سيمنح الحكومة امكانية الحصول على موافقة فورية مسبقة من حيث المبدأ على ان تعتمد المبالغ لاحقا بقانون، اضافة الى رصد مبالغ معتمدة ضمن بند المساعدات بما لا يزيد عن 50 مليون دينار في كل ميزانية، على ان توافي الحكومة مجلس الامة بمشاريع بقوانين وتقارير توضح المبالغ التي قدمت ومبرراتها، اما المبالغ الكبيرة التي تقدم في المؤتمرات والمنح والهبات فلابد من اقرار قانون مسبق يجيز ويسمح للحكومة بتقديمها.واكدت المصادر النيابية ان موضوع القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية فهي مسترجعة ومرهونة بوفاء الدولة والجهات التي تحصل عليها لذلك فهي خاضعة لتقدير الصندوق والمرتبط بموافقة جهات سيادية ووزارة الخارجية ومدى الالتزام بالسداد، وهو موضوع لا علاقة له بالمنح والمساعدات والهبات التي تقدم لمنظمات ودول وجهات لمعالجة حالات انسانية بحتة او للوفاء بالتزامات الكويت تجاه المنظمات الدولية الخارجية.وعن اهداف القانون اوضحت المصادر انه لوحظ عدم التوازن بين ما تقدمه الحكومة للمواطنين بالداخل وما تنفقه خارج البلاد، لذلك ارتأت الاوساط النيابية ضبط الانفاق الخارجي وتقنينه للمحافظة على المال العام من جهة ولمشاركة مجلس الامة للحكومة في اتخاذ وتقرير مثل هذه القرارات الاستراتيجية المهمة ولزيادة جرعة دعم احتياجات المواطنين، بالداخل بتوجيه الانفاق لهم كأولوية.ومن جهته، دعا النائب خليل الصالح الى قراءة متوازنة في هذه القضية وان نتريث لسماع جميع الآراء في تقديم المنح والهبات والمساعدات وألا نترك حق الرقابة للحفاظ على اموال الشعب.وقال الصالح لـ«الوطن» ان هناك معطيات اخرى يجب ان توضع في الميزان، وهو كل ما يخدم الكويت يجب ان يعطى اهمية بالغة، مع ايماننا الكامل ان الشعب الكويتي هو الاولى في كل الخيرات التي تنعم بها البلاد.واشار الى ان الاخفاقات الحكومية والرؤية السياسية اصبحت اليوم اكثر وهي الطاغية على الوضع في الساحة مما ساهم في تعطيل عجلة التنمية في كافة المجالات بالبلاد، وقد جعل هذا الامر الدور الخارجي والنشاط الانساني الذي تقدمه الدولة هو الابتزاز وبصورة اكثر مما تقدمه الدولة في الداخل، مع ان الكويت ومنذ الازل هي دولة معطاءة وخيرها تخطى غالبية البلدان.وشدد الصالح على ان المشاكل الكثيرة والحسد بين التجار ساهم في تعطيل التنمية وأوقف المشاريع الضخمة من خلال الصراع الدائر بينهم للفوز بها دون ادنى اهتمام بمصلحة المواطن الكويتي.وبدوره رأى النائب د.عبدالرحمن الجيران ان المساعدات الخارجية هي مقننة اصلا وان من يرجع للدستور سيجد ذلك خصوصا وانها تصدر بمرسوم أميري.وقال الجيران لـ«الوطن» ان الكوارث الانسانية التي تحدث بين الفترة والاخرى لبعض دول العالم، لا يمكن لأحد تقنينها لأنها كوارث ربانية، مشيرا الى ان لصاحب السمو وهو مدرسة في هذا الشأن ايادي بيضاء في مد يد العون لمن يتعرض لمثل تلك الحوادث، لافتا الى انه غير صحيح ما يروجه البعض من معلومات بأن ما يقدم للخارج اكثر مما يقدم للداخل.واكد الجيران ان ما يقدمه سمو الامير للخارج يقصد من ورائه تأليف القلوب على الكويت ويراعي من ورائه ايضا الرحمة ومد يد العون لمن يتعرضون للكوارث، وهو ما يؤكد ان ما يقدم للخارج عادل، لافتا الى انه مع كل ما عرض في الجلسة السابقة لمجلس الامة بشأن المساعدات ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ورئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد.ودعا الجيران الى عدم ايهام الشعب بان ما يقدم لهم اقل مما يقدم للخارج، لان الحكومة قامت بالواجب في الداخل، مشددا على ان الكويت وفية لمبادئها ومبادئ الانسانية وحقوق الانسان من خلال ما تقدمه من مساعدات وقروض وهبات لها عظيم الاثر في استقرار الاوضاع وتخفيف معاناة الشعوب مثلما حصل مع الشعب السوري، وهي الكارثة الاسوأ بعد الحرب العالمية الثانية.ومن ناحية اخرى اعلن النائب صالح عاشور انه سيتقدم بتعديل على قانون زيادة علاوة الاولاد لتصبح 75 دينارا، تمنح حتى الابن الثالث فقط، وليس سبعة اولاد كما في المقترح المقر من اللجنة المالية.واوضح عاشور ان معدل الانجاب للاسرة الكويتية في الاعوام الاخيرة لا يتجاوز ثلاثة اولاد، وبهذا فان خفض عدد الاولاد المستحقين العلاوة الى ثلاثة سيقلل من التكلفة، كما انه يساعد في ضبط الانجاب ايضا.وكانت مصادر نيابية قد كشفت عن مفاوضات يجريها نواب مع الحكومة لتخفيض الزيادة المقترحة الى 65 دينارا بدلا من 75 دينارا والا يترك سقف بدل الاولاد مفتوحا وانما يتم تحديده بما لا يتجاوز سبعة اولاد، من اجل تقليل التكلفة خاصة ان علاوة الاولاد غير موجودة في جميع دول العالم.وافادت المصادر بأن الحكومة تريد التوافق مع النواب في الصورة المناسبة والمثلى لهذه العلاوة حتى لا تضطر الحكومة الى اعادة القانون الى المجلس ورفض تطبيقه اذا صوت عليه المجلس على خلاف رغبتها.ومن جانبه قال النائب حمدان العازمي ان رفض الزيادات يثبت تبني الحكومة لأجندة اصحاب الاستحواذ ويكشف عدم التعاون مع مجلس الامة، لافتا الى ان تعسف الحكومة ليس الاول من نوعه ولكننا نراه مع اي قانون ينصف المواطن ويرفع معاناته.واكد العازمي ان الزيادات مستحقة وعلى الحكومة الا تتذرع او تماطل فمن حق المواطن اقرار هذه الزيادات فالدولة ملزمة دستوريا بدعم المواطن وهي ليست منّة من الحكومة، لافتا إلى أن رفض الحكومة لبدل الإيجار يثبت تبني الحكومة لأجندة أصحاب الاستحواذ.وقال العازمي كنا نطمح بأن تكون الزيادة على علاوة الأبناء 100 دينار على الأقل نظراً لما يعانيه المواطن من أعباء مالية كبيرة تثقل كاهله، بيد أنه ومن باب التعاون النيابي مع الحكومة تم التوصل إلى قرار الـ75 ديناراً كعلاوة للأولاد.وأكد أننا نريد تحقيق الإنصاف للمواطنين في الوقت الذي نجد فيه الهدر الحكومي يتواصل بالملايين هنا وهناك داخل وخارج البلاد، حيث يستمر الهدر في شكل هبات لدول أجنبية خارجية، وهذا كله يجعلنا نتساءل أليس المواطن أحق بالزيادات ولماذا المماطلة الحكومية؟.ومن ناحية أخرى تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعات لها اليوم، فقد أعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع سلطان الشمري أنه من المرجح أن تصوت اللجنة اليوم على اقتراح بقانون لتجنيس 4 آلاف من البدون خلال هذا العام 2014، بالإضافة إلى جواز منح زوجة الكويتي المطلقة أو الأرملة الجنسية الكويتية إذا كان لها ولد أو أكثر وحافظت على إقامتها المشروعة خمس سنوات من تاريخ الزواج، حتى وإن لم تعلن رغبتها في كسب الجنسية.وستبدأ لجنة حماية الأموال العامة اليوم في فتح تحقيق بالعقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية، كما ستعقد اجتماعاً اخر لبحث كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل المدعوم، وسيكون الاجتماعان بحضور وزير النفط وممثلي ديوان المحاسبة.وستستكمل اللجنة المالية بحثها في قانون الـ«B.O.T» بحضور وزير المالية، وتبت اللجنة التشريعية في طلبات لرفع الحصانة عن النواب صفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي وسعدون حماد.

هل يرى التأمين الصحي على الكويتيين النور قريبا، كما بشرت اللجنة الصحية البرلمانية بعد اجتماعها الاخير؟مصادر مطلعة «شككت» في أن يكون ذلك وشيكا، لافتة الى أن اللجنة التشريعية البرلمانية ترى أنه لا يجوز تطبيق التأمين الصحي على الكويتيين دون الوافدين، وإذا تم تطبيقه فيجب أن يكون للجميع من باب المساواة والعدالة.وأضافت المصادر أنه قبل المباشرة في تطبيق التأمين الصحي لابد من الإجابة الشفافة والصريحة على جملة من التساؤلات، أولها من يراقب التأمين؟ وهل المستشفيات الخاصة قادرة على استيعاب المرضى الكويتيين؟ وقبل ذلك هل ستخضع هذه المستشفيات للرقابة الحكومية؟ من منطلق أن الدولة هي من سيتحمل كلفة التأمين؟ وحتى لا يتحول من هدف استشفائي اجتماعي الى باب آخر من أبواب الهدر التي تكلف الدولة أموالا طائلة.وأشارت المصادر الى أنه لابد قبل الخوض في التفاصيل الجدية لتطبيق التأمين الصحي من انتظار نتائج جولة الوفد الحكومي البرلماني التي ستحمله الى دول خليجية واوروبية تطبق التأمين الصحي للاستفادة من هذه التجارب في تنفيذ التجربة الكويتية في هذا المجال.وأعلن عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب خليل الصالح لـ «الراي» ان قانون التأمين الصحي الذي نوقش الاسبوع الماضي في اللجنة مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي يسري على المواطنين وعلى ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعلى غير الكويتية المتزوجة من كويتي.وقال الصالح ان اللجنة مهتمة بإنجاز القانون، وستقوم بجولة خليجية واوروبية تشمل الدول التي طبقت التأمين للاستفادة من تجربتها، وستزور خليجيا قطر وابوظبي ودبي، واوروبيا المانيا وبريطانيا وسويسرا.وذكر الصالح ان القانون يلزم وزارة الصحة بتسديد اقساط الضمان الصحي للمؤمن عليه نيابة عن المواطنين، لافتا إلى ضرورة انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يطلق عليها «الهيئة العامة للخدمات الصحية» ويشرف عليها وزير الصحة.وأوضح الصالح ان مهمة الهيئة تحقيق المنافسة في مجال التأمين الصحي وحماية مصالح المشاركين في التأمين، واصدار دوريات توضح السياسة العامة للهيئة والارشادات المتعلقة بتنفيذ التأمين الصحي.ولفت الصالح إلى ان القانون يحتوي على باب يختص بتأسيس الحكومة شركة مساهمة عامة أو اكثر، يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي وتخصص اسهمها بنسبة 20 في المئة للحكومة و30 في المئة تطرح في مزايدة علنية تشارك فيها الشركات المساهمة في البورصة، وتخصص بقية الاسهم كمنحة للمواطنين يكون الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم على أن تتحمل الدولة الاكتتاب.واشار الصالح إلى تولي المنشآت الصحية التابعة للحكومة والقطاع الخاص تقديم خدمات العلاج الطبي للخاضعين للتأمين الصحي، على أن يكون تقديم الخدمات الطبية وفقا للمعايير المهنية واتساقا مع الأساليب الطبية.وأفاد الصالح ان التأمين الصحي يشمل الفحص والعلاج والرعاية الاولية في العيادات والمستوصفات والمستشفيات، والفحوصات المخبرية والاشعة والعمليات الجراحية، عدا جراحات التجميل.

شاهدا على أكثر عهود جمهورية مصر العربية تحولا في العصر الحديث منذ سقوط الملكية، نفى سفير الكويت المنتهية مهمته أخيرا في القاهرة الدكتور رشيد الحمد، اي علاقة للكويت في ما شهدته أرض الكنانة من ثورة ثانية أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس محمد مرسي، مشددا على أن المواقف التي اتخذت تجاه الكويت من بعض الأشقاء عقب إعلان المساعدات التي قدمت لمصر تفتقد الإنصاف، لاسيما في مسألة ربطها بمواقف بعض دول الخليج مما جرى فيها.وقال الحمد في حوار مع «الراي» إن الكويت اتخذت دائما مواقف تنحاز إلى خيارات الشعب المصري، وأن موقفها واحد لم يتغير من الأنظمة الثلاثة التي تعاقبت على الحكم في الفترة الأخيرة، منذ عهد مبارك، ومن بعده مرسي، وأخيرا المرحلة الانتقالية. ولفت إلى أن ما قدمته الكويت من دعم ملياري لم يكن وليد يومه، وإنه جاء نتيجة مفاوضات بين البلدين منذ فترة طويلة سبقت يوم 30 يونيو الذي شهد أكبر تظاهرة ضد الرئيس وكان نقطة التحول في مسيرة الدولة، وأنه بحكم موقعه سفيرا للكويت في القاهرة، كان متابعا لتلك المفاوضات التي جرت بين وزير المالية الكويتي وقتها الدكتور نايف الحجرف، ورئيس صندوق التنمية ومدير هيئة الاستثمار مع المسؤولين المصريين.واستذكر السفير مع «الراي» أيام ثورة يناير، وما رافقها من معاناة في متابعة أمور الكويتيين في مصر من جهة، والعمل على حماية السفارة وتأمينها من جهة أخرى، فقد أكد أنه قام وأعضاء السفارة بمهمة حماية السفارة بعد اختفاء القوى الأمنية منها ومن شوارع القاهرة، حيث عملوا على حراستها والبقاء داخلها، موضحا أنهم تصدوا لمجموعة من البلطجية التي حاولت اقتحامها. وفي الوقت نفسه عملت السفارة على إجلاء المواطنين وقد ساعدها في ذلك جهود الحكومة هنا في الكويت التي أمنت رحلات إضافية مجانية ساهمت وبشكل فاعل في إجلاء الكويتيين دون تسجيل أي حوادث أمنية تذكر، سوى حادث واحد حدث لمدير شركة سياحية احتجزه موظفو الشركة قبل تحريره وإعادته للكويت.وحول رأيه بما جرى في مصر من تلك الأحداث وهو يعيش فيها، أكد الحمد أنه لم يكن يتوقع أن يتنازل الرئيس حسني مبارك عن الحكم بالسهولة التي جرت مع نظيره التونسي زين العابدين بن علي، ولكن النقمة الشعبية الكبيرة على الفساد والاستبداد وسيطرة الحزب الواحدة والطبقة الواحدة دفعت إلى ثورة لم يستطع مقاومتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الموقف الأميركي من الأحداث جاء منسجما مع القيم التي تدافع عنها في احترام خيارات الشعوب.وعن نجاح مرسي في الانتخابات قال إنه كان متوقعا مقارنة بمنافسه أحمد شفيق الذي صنف على أنه من بقايا نظام مبارك.ولكن استدرك أن على جماعة الإخوان المسلمين حاليا أن تعي أنها لم تعد الأكثر قوة وأنها خارج السلطة وعليها أن تحاول الانخراط في الواقع الجديد بآليات جديدة.

أكدت مصادر حكومية واسعة الاطلاع ان مجلس الوزراء يدرس توصية بفرض ضرائب او زيادتها على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة والتي تحمل الميزانية العامة اعباء كبيرة دون ان يكون لها اي مردود وابلغت المصادر «النهار» ان اولى الخدمات التي سيتم رفع رسومها الكهرباء والماء التي تكلف الدولة سنويا 3 مليارات دينار من المنتجات النفطية المستخدمة في محطات توليد الطاقة.وأشارت المصادر الى ان هناك دراسة بزيادة سعر الكيلووات وكذلك سعر غالون المياه لضمان عدم الهدر والتغلب على ظاهرة الاسراف، وقالت المصادر ان الزيادة ستكون ما بين 10 و15 في المئة.

أكد النائب «المبطل» اسامة الطاحوس ان التشكيل الحكومي الاخير لا يتناسب مع طموحات المواطنين اذ ان المرحلة تتطلب حكومة تكنوقراط يمكنها ترجمة التصورات الى واقع ملموس لاسيما في ظل تراجع البلاد على كل المستويات وهو ما يحتم وجود هذه النوعية من الحكومة لاخراج البلاد من عنق الزجاجة.وقال الطاحوس في حواره مع «النهار» ان الحديث عن الفساد دون ايجاد الحلول هو بمثابة اعلان تسويقي له، مؤكدا ان حلفاء الحكومة باتوا يتساقطون وكأنهم يقولون اكلنا كما اكل الثور الابيض. وشدد على اهمية الفصل بين الحكم وادارة الدولة بحيث يكون هم رئيس الوزراء هو ادارة البلد فاذا ما اخفق في مهمته يحل محله شخص ثان او ثالث ورابع وهو امر منوط باسرة الصباح الكريمة ودون تدخلات من مجلس الامة او غيره اذ لابد ان تكون مهمة رئيس الحكومة الاساسية هي اذابة الصعاب واخراج الكويت مما هي فيه من مشكلات كالفساد والبيروقراطية والبطالة وازمات السكن والتعلم والصحة، لاسيما ان الاسرة لديها الكثير من العقول القادرة على تحدي الصعاب.وفيما يتعلق بمطالبة البعض بحكومة منتخبة قال ان الواقع السيئ ليس مبرراً لان اقفز الى المجهول، لاسيما ان بعض الوزراء المنتخبين لم يثبتوا كفاءة في عملهم بل كانوا يجنحون نحو الترضيات والغايات الانتخابية وبالتالي فانه في غياب الرؤية والهدف فلن تفيد حكومة منتخبة او غير منتخبة، مشدداً على اهمية الاستفادة من تجربة دبي بربط الترقية الوظيفية والبدلات المالية بالانتاجية وليس بتوزيع الوظائف بحسب لقب العائلة و الفئة. وانتقد الطاحوس تقشف الدولة مع المواطن مقابل اسرافها في نواح اخرى مثل انفاقها على مشاريع فاشلة كالداو وغيره، متسائلا في ظل هذه الاموال التي ذهبت سدى، هل يمكن للمواطن ان يهضم ما يحدث والا يشعره ذلك بان حكومته تعاديه؟!وقال ان الحكومة ومن خلال حديثها عن «شد الحزام» سترفض المشاريع الشعبية وقد تكون هذه القضية حجة لها لحل مجلس الامة وقد لا تكون الحجة الوحيدة ولكنها ستكون الاساس بالاضافة الى ما سيتأتي مستقبلاً ولكنها ستكون القضية التي تقصم ظهر المجلس، مشدداً على اهمية منح ديوان المحاسبة صلاحية الاحالة الى النيابة والغاء محكمة الوزراء حتى لا نحصن الوزراء اكثر مما هم محصنون داخل المجلس.

الآن - الصحف المحلية